الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: غازي يوسف، ايوب حميد، احمد فتفت، جمال الجراح، عباس هاشم، علي فياض وياسين جابر.
كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي كاتي شليطا، مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، رئيس غرفة بالوكالة في ديوان المحاسبة القاضي انعام البستاني، مراقب في ديوان المحاسبة سلام خليل، مدقق اول في ديوان المحاسبة جان العلية، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المالية سيلفي نصر، امين صندوق مركزي في وزارة المالية غريتا مهنا، مراقب تحقق في وزارة المالية رنا دكروب، مدير المحاسبة العامة بالتكليف في وزارة المالية رجاء شريف.
بعد الجلسة قال النائب كنعان:
"خصصت جلسة لجنة اليوم لموضوع الحسابات المالية، ومعرفة مدى التقدم الذي يحصل في وزارة المالية وديوان المحاسبة من موضوع اعداد الحسابات وتدقيقها. واستطلعنا وزارة المالية وديوان المحاسبة وتبين ان القرار الاخير الذي اتخذ في 17 آب 2011 والذي يحمل الرقم 891/1 والذي قضى بعملية وضع آلية للتدقيق للحسابات منذ العام 1993 او 1996 وحتى اليوم، نلاحظ ان التقدم في هذا الامر بطيء جدا".
اضاف: "تبين من خلال الكلام الذي استمعنا اليه في الجلسة من ديوان المحاسبة، ان المشكلة ليست فقط في ميزان الدخول، انما ايضا هنالك امور وعقبات ثانية تحول دون انجاز هذا التدقيق، منها ما هو متعلق بموضوع الهبات والقروض التي كنا تحدثنا عنها في السابق، اي شمولية الحسابات غير المحترمة للمعايير القانونية في المرحلة السابقة، بمعنى دخولها الى حساب الخزينة وتفصيلها في ما بعد من خلال حساب الخزينة، من قبل وزارة المالية لكي تعرف كيف انفقت هذه الاموال وتم الاستعانة في هذا الامر بفتح حسابات خاصة في مصرف لبنان والتي لا تسمح لوزارة المالية لمعرفة حقيقة ما جرى وكيف تم هذا الانفاق وبالتالي عندها مشكلة في هذه الحسابات وقد ناقشنا هذا الموضوع وتركز على الفرق التي تعمل وحول التدقيق المحتمل".
وتابع: "اكد لنا وزير المالية محمد الصفدي انه في نهاية آب او اوائل شهر ايلول سيعلن النتيجة مهما كانت هذه النتيجة وسيرسلها الى لجنة المال لانه محق بذلك لانه في النهاية لا يستطيع ان يخترع حسابات او لا يستطيع ان يصحح بحسابات لا يمكن تصحيحها، وعندها يتحمل ديوان المحاسبة ومجلس النواب مسؤوليتهما في هذا المجال بعد ان يكون قد استنفد كل الوسائل لانهاء هذا التدقيق المطلوب داخليا في وزارة المالية، قبل ان يصل هذا التدقيق الى ديوان المحاسبة وهناك الكثير من الامور التي اثيرت ولن اكشفها احتراما لسرية المداولات، انما اكتفي بالقول ان هذه هي النتيجة العملية التي توصلنا لها وننتظر آخر آب اوائل شهر ايلول والتي يفترض ان تكون الصورة باتت واضحة لنا في مجلس النواب، وعندها فليتحمل كل طرف مسؤوليته حول هذه القضية التي تعيق عمليا اصدار موازنات ونشر موازنات وفي الوقت نفسه معرفة الارقام الصحيحة والسليمة للانفاق في لبنان ومعالجة الانفاق المالي وبشكل جذري والازمة الانفاق التي يتخبط فيها البلد مرة واحدة، لان الواضح ان الازمة موروثة منذ فترة طويلة وليست بنت ساعتها".
سئل: هل سيرتبط اعتماد ال 8900 مليار ل.ل. في هذا الموضوع؟ وهل سننتظر الى شهر ايلول المقبل؟
اجاب: "الموضوع ليس مرتبطا مباشرة فالاعتماد بمبلغ ال 8900 مليار ل.ل. هو اعتماد اضافي لا علاقة له بالحسابات وهو اجازة للحكومة بالصرف ولا يرتبط بالتدقيق المالي ولذلك فهو نوع من الحل ويمكن ان يحل ازمة الانفاق المطلوبة لرواتب الموظفين ويطبق على هذا الاعتماد الاضافي وان كان صادرا عن العام 2011، يطبق على القاعدة الاثني عشرية للعام 2012 واذا اقر، ولكن الواضح ان المشكلة السياسية تنعكس ايضا على ال 8900 مليار ل.ل. وهذا ما شاهدناه في عملية تعطيل النصاب في مجلس النواب، واليوم في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الرافض استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 58 من الدستور، اذن هذا الاعتماد غير مرتبط قانونيا ويستطيع رئيس الجمهورية بتوقيعه اصدار هذا الاعتماد ولكن يبدو انه تم ربطه بكثير من المسائل السياسية".
وحول الحل الجزئي الذي اقترحه وزير المالية، قال النائب كنعان:" لم اتلق شيئا عن هذا الحل الجزئي كلجنة مال وموازنة. واعتقد انهم يدورون حول نفس المشكلة والمفروض ان يكون هناك موازنة وحسابات مالية سليمة بدل تضييع الوقت، لان المشكلة التي ورثها البلد في موضوع المالية العامة وخصوصا في الحسابات والموازنات كبيرة جدا وكانت اليوم احدى تجلياتها كلام وزير المالية في الجلسة والذي قال فيه انه سيرفع النتيجة لهذه الحسابات في اول ايلول ايا تكن هذه النتيجة بعد ان استنفدنا كل الوسائل للتدقيق في الارقام الموجودة".
وحول وضع رواتب الموظفين التي ترتفع الصرخة حولها، قال: "هذا صحيح وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية اليوم ومسؤولية مجلس النواب، وعلى النواب الحريصين ان يؤمنوا النصاب لانجاز القوانين المتعلقة بجميع المواطنين اللبنانيين وعلى مختلف فئاتهم وحياتهم الاجتماعية".
