الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ومقررها النائب فادي الهبر، وفي حضور النواب: احمد فتفت، جمال الجراح، هنري حلو، غازي يوسف، نبيل دي فريج، روبير فاضل، عباس هاشم، آلان عون، ياسين جابر، علي فياض، حسن فضل الله، فؤاد السعد وسيمون ابي رميا.
كذلك حضر المدير العام لوزارة المال الان بيفاني ومديرة الموازنة ومراقبة النفقات بالتكليف في وزارة المال كارول ابي خليل.
بعد الجلسة قال النائب كنعان:
"تابعت لجنة المال في جلستها درس مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة والمتعلق بإنفاق مبلغ 11561 مليار ليرة على كل مرافق الدولة، وهي الجلسة الثانية، ولم نتوصل الى نتيجة، وبقيت الآراء هي هي، وكان هناك رأي لعدد من النواب يعتبر أن هذا القانون هو بمثابة موازنة لكن بشكل مستتر، ورأي لنواب آخرين يعتبر أن هذا الاعتماد إضافي. وفي نهاية النقاش تم التوصل الى بعض القواسم المشتركة، بعدما تلقينا أجوبة من وزارة المال قدمها المدير العام للوزارة ألان بيفاني، وهذه الأجوبة أوضحت أمورا عديدة، منها الإيرادات التي كان سأل عنها الزملاء النواب الذين اعترضوا في الجلسة السابقة، وتبين اليوم ان الإيرادات واضحة، وإن لم تكن للبدء بمشروع الإعتماد، لأنه بحسب الدستور والنظام الداخلي وقانون المحاسبة العمومية، الإيرادات لا تدرج في مشروع اعتماد إضافي".
أضاف: "كانت الإيرادات واضحة بحسب الأرقام التي قدمها المدير العام لوزارة المال، وهي الإيرادات المرتقبة والنفقات، وتبين لنا أن نسبة العجز بحسب وزارة المال لم تتغير منذ عام 2005 الى اليوم، وغير صحيح ان المشروع الذي بين يدينا والذي درسته اللجنة اليوم سيرفع العجز وسيوصلنا الى كوارث، لأنه تبين من النقاش مع وزارة المال أن الأرقام بقيت هي هي، ونسبة الفارق بين الإيرادات والنفقات لم ترتفع لأن هناك ارتفاعا في النمو، وهذا لا يتأثر بالزيادات الضريبية الملحوظة في مشروع الموازنة. وإذا بقيت الضرائب كما هي اليوم من دون أي زيادة، فلا ارتفاع ملحوظا في نسبة العجز بحسب ما أفادتنا وزارة المال، فالإيرادات والنفقات بحسب أرقام الوزارة، وهي الأرقام المرتقبة للعام 2012، هي بحدود 14 ألفا و85 مليار ليرة، أما النفقات فهي بحدود العشرين الف مليار ليرة، فإذا أخذنا الأرقام نفسها منذ عام 2005 نرى ان هذه النسب تتفاوت بشكل بسيط جدا، إذا هذه المخاوف هي في غير محلها".
وتابع: "أما بالنسبة الى دستورية المشروع الذي درسناه وقانونيته، فأفادتنا وزارة المال أنه لتغطية سلفة الخزينة التي صدرت عن الحكومة، وليس هناك من إضافة، وإنما هو لتغطية سلفة الخزينة التي تم اعتمادها بمرسوم من مجلس الوزراء من دون أي إضافات، وقد تلقت اللجنة الكثير من الأجوبة اليوم التي أزالت بعض الهواجس، وبقيت هناك تساؤلات، ولم يقتنع بعض النواب من أعضاء اللجنة بكل ما قيل. وبمعزل عن الإتهامات السياسية من الفريقين، تمكنا من تضييق حجم الهوة، وبقي السؤال أين سنفتح هذا الإعتماد؟ وهل سنفتحه في موازنة 2005؟ فكان هناك رأي بأننا لا نستطيع أن نفتح اعتمادا بمفعول رجعي، ولا يمكن العودة الى موازنة أقفلت لنفتح فيها اعتمادا، وكان هناك رأي آخر يقول ما هو الضرر من ذلك ما دام ليس لدينا موازنات مقرة اليوم؟ إلا أن قانون الموازنة العمومية يمنع ذلك".
وختم: "هناك محاولة لتلخيص ما توصلنا اليه حتى نستفيد منه في جلسة الهيئة العامة للمجلس، ودولة رئيس المجلس عنده الصلاحية الكاملة بحسب النظام الداخلي ليدرج مشروع القانون هذا على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وفهمت منه أنه سيدرجه في جدول الهيئة العامة الاثنين والثلثاء المقبلين".
