مقررات لجنة الإدارة والعدل 2-3-2009

(اقرت ضم خدمات المتعاملين السابقة الى خدماتهم وإلاقتراح المتعلق بتنظيم مهنة إستيراد وبيع المستحضرات الزراعة معدلا)

عقدت اللجنة جلسة اليوم الاثنين 2-3-09 ، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور النواب الاعضاء ، كما حضرممثلون عن الهيئات والادارات المعنية .

النائب غانم

إثر الجلسة قال النائب غانم: "عقدت اللجنة جلسة درست خلالها إقتراح القانون المقدم من النائب ايوب حميد والذي تم إقراره في لجنة المال والموازنة والقاضي بضم خدمات المتعاملين السابقة الى خدماتهم، والمقصود بالمتعاملين، المتعاملون في الإدارات العامة، والذين توظفوا في الملاكات العامة، وقد تم إقرار هذا الإقتراح وفقا للتعديل الذي ورد في لجنة المال والموازنة. يبقى انه وفي حضور مدير عام وزارة المالية، سألنا عن المتعاملين في المؤسسات الأخرى، المؤسسات العامة كمصلحة الليطاني، فأفادنا بأن المتعامل الذي يقضي في الوظيفة عدة أشهر، المفروض بمؤسسته ان تخضعه للضمان الإجتماعي، ونحن نطالب هذه المؤسسات بأن تعمد الى إخضاع المتعاملين عندها او المتعاقدين لديها الذين إستمروا في الخدمة طوال مدة سنة وما فوق أن تخضعهم الى صندوق الضمان الإجتماعي".
اضاف" كذلك درست اللجنة إقتراح القانون المتعلق بتنظيم مهنة إستيراد وبيع المستحضرات الزراعة، المبيدات، وكما قلنا في السابق بأن التزايد في الأمراض السرطانية، يأتي من المبيدات الزراعية وإستعمالها، وطريقة إستعمالها، وخصوصا في الخضار وتوابعها التي تباع خارج الفصل العادي، يعني في فصل الشتاء تحت الخيم ، فقد تم القرار هذا الإقتراح معدلا بالشكل التالي: "أولا: حصر بيع المبيدات والمستحضرات الزراعية بمراكز زراعية يحددها وزير الزراعة بناء لترخيص، ثانيا: يجب ان يكون في كل مركز، مدير فني مسؤول، مهندس زراعي يتولى هو وضع الوصفة الزراعية، ويحتفظ في هذه الوصفة في سجل خاص في المركز الزراعي، ويمنع إطلاقا منعا باتا بيع هذه المستحضرات والمبيدات خارج نطاق المراكز الزراعية المحددة والتي يعلن عنها بموجب إعلام يكون ملصقا مع اسم المدير الفني على واجهة هذه المراكز، وهناك عقوبات مشددة بمقابل ان تقوم نقابة المهندسين بإرشاد وبتدريب المهندسين الزراعيين وإجراء دورات تدريبية لهم حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم ويتحملوا مسؤولية هذه المهام، هذا الأهم في هذا الإقتراح من اجل تخفيف الأوبئة والمبيدات المضرة للصحة العامة والتي تتزايد فيها بالميلغرام نوع من النيترات المضر للصحة العامة بشكل فائق، فبدل ان تكون بالنسبة للميلغرام 60 بالمئة، عندنا في لبنان وخصوصا في البقاع تتجاوز هذه النسبة 8 الاف بالمئة ملليغرام الواحد، ولذلك تم وضع هذا الإقتراح وزيادة عدد المفتشين في وزارة الزراعة وحصر موضوع الوصفة بالمهندس الزراعي الذي هو مدير فني مسؤول في كل مركز زراعي، يتحمل مسؤولية الوصفة وعقوباتها، وان العقوبات الواردة في هذا الإقتراح، هي مشددة، وهذه الخطوة هي أولى وليست نهائية من اجل تأمين الصحة العامة للمواطن".