الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 21/10/2012، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي.
كما حضر النواب: ميشال الحلو، غسان مخيبر، غازي زعيتر، هاني قبيسي، جوزف معلوف، عماد الحوت، الوليد سكرية وسمير الجسر.
وحضر ايضاً المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس.
وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
- تابعت درس اقتراح القانون اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من عضو اللجنة النائب غسان مخيبر، ونظراً لترابك هذا الاقتراح مع اقتراحات قوانين أخرى، وبعد التداول، قررت اللجنة تكليف اللجنة الفرعية، المنبثقة عنها سابقاً، درس الاقتراحات والمشاريع ذات الصلة بمشاركة وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، كي تاتي النصوص مترابطة ومتكاملة، على ان يعاد درسها من قبل اللجنة.
- لم يتسن للجنة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 تاريخ 2009/7/3 المتعلق بالاثراء غير المشروع، نظراً لضيق الوقت.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي:
تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد، واستمعت الى شرح حول ما تضمنه من عضو اللجنة اللجنة النائب غسان مخيبر، ونظراً لترابط هذا الاقتراح مع اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام واقتراح الحق في الوصول الى المعلومات، كذلك مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الاثراء غير المشروع، قررت اللجنة تكليف اللجنة الفرعية المنبثقة عنها والتي يترأسها النائب مخيبر، درس المشاريع الاربعة مجدداً في حضور وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وذلك حتى تأتي النصوص مترابطة ومتكاملة، تمهيداً لاعادة درسها في اللجنة.
