|
16/2/2000: ناقشت اللجنة
العدوان الاسرائيلي في حضور الرئيس الحص
عقدت
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة الاربعاء 16/ 2 /2000، في المجلس
النيابي برئاسة النائب الدكتور علي الخليل وحضور رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الدكتور سليم الحص والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة، قال النائب الخليل :" ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع
دولة رئيس الحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص محاولة العدو الاسرائيلي
فرض معادلة جديدة عوضاً عن المعادلة القائمة، أي ضرب البنى التحتية مقابل
سقوط الكاتيوشا على المستعمرات الاسرائيلية، استبدال هذه المعادلة ضربا
وتطويرها وتغييرها لتصبح ضرباً للبنى التحتية مقابل سقوط جنود الاحتلال على
الاراضي اللبنانية. كما تبين الاسبوع الماضي جراء قصف المنشآت الكهربائية في
الجمهور وبعلبك ودير نبوح، كما يتبين من استمرار التهديدات الاسرائيلية
باللجوء الى تلك المعادلة ".
واضاف :" ان هذا العدوان المجرم الحاقد وهذه المعادلة الجديدة تستهدف الغاء
او تعديل "تفاهم نيسان" الذي لعب العدو الاسرائيلي على خرقه منذ قيامه في
نيسان العام 96 بينما نحن نتمسك به ونلتزم بنوده فيما يقوم جيش الاحتلال
الاسرائيلي بضرب اهداف مدنية سكانية ومنشآت إقتصادية وبنى تحتية في عمق
المناطق اللبنانية وتلتزم المقاومة بضرب اهداف عسكرية اسرائيلية على الاراضي
اللبنانية في المنطقة المحتلة. كذلك تهدف هذه المعادلة الجديدة الى تسريع
الانسحاب من لبنان كنتيجة لضربات المقاومة الموجعة. وللمرة الاولى اكد رئيس
وزراء العدو ايهود باراك منذ يومين بان الانسحاب من لبنان سيتم قبل السابع من
تموز المقبل باتفاق او دون اتفاق، ويشير الى ان امكانية الانسحاب بعد
المفاوضات وبعد الاتفاق مع سوريا ولبنان، وهذه الامكانية اذا لم ترد، فانه
سيلجأ الى تطبيق الانسحاب من جانب واحد ودون اتفاق ".
ونبه النائب الخليل الى ان الانسحاب الاحادي ينطوي على سلبيات ومخاطر متعددة
وفي طليعتها العمل على ايقاع البلبلة والفتنة الداخلية وكذلك على فك المسارين
اللبناني والسوري.
كما تهدف هذه المعادلة الى اجهاض عملية التسوية في المنطقة وافشال المفاوضات
كنتيجة للتعنت الاسرائيلي وتأجيلها الى ما بعد الاتنتخابات الاميركية لكي
تأتي ادارة اميركية جديدة من اجل المزيد من الابتزاز ومن الدعم الاميركي
لاسرائيل ".
واشار الى انه " في مواجهة هذه المخاطر الدائمة نرى انه يجب علينا ان نتمسك
بالثوابت الوطنية وبدعم المقاومة وبدعم صمود اهلنا وجيشنا في مناطق المواجهة
وبدعم الوحدة الوطنية وهي العمود الفقري لمواجهة هذه المعركة ودعم تلازم
المسارين السوري واللبناني في خوض معركة التحرير عسكرياً ودبلوماسياً. وفي
الوقت نفسه نحن نتمسك بالشرعية الدولية وبشرعية مؤتمر مدريد وبتفاهم نيسان،
ونتمسك ايضاً بالحل الشامل والكامل وليس بالحل الجزئي، أي بالانسحاب الكامل.
وطبعاً نحن لا نعود الى طاولة المفاوضات ما لم تعاود من النقطة التي توقفت
عندها أي الاعتراف بوديعة رابين أي الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران 67 من
الجولان والانسحاب من الجنوب والبقاع الغربي حتى الحدود المعترف بها دولياً
دون قيد او شرط وباعطاء الشعب الفلسطيني حقه في العودة للحيلولة دون مؤامرة
التوطين ".
وقال :" ان اللجنة تدعو الى تكثيف الاتصالات الديبلوماسية العربية والدولية
ليس فقط لوضع الدول العربية والدول الصديقة ودول القرار والاسرة الدولية في
حقيقة ما يجري انما لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه المعادلة
المجرمة البشعة. ودعوة مجلس جامعة الدول العربية الى الاجتماع على مستوى
وزراء الخارجية عند الحاجة ".
وأيدت اللجنة ما ورد على لسان الحكومة بعد اجتماع مجلس الوزراء الاخير
بالنسبة لانتقاد الموقف الاميركي المنحاز الى جانب العدو الاسرائيلي والذي
هاجم المقاومة واتهمها بانها كانت البادئة في موضوع التصعيد.
واشار النائب الخليل الى ان " اللجنة نوهت بالموقف اللبناني الرسمي والشعبي
ولا بد هنا من ان نشكر الشقيقة سوريا لدعمها وكذلك لمساعدة بعض الدول العربية
والصديقة لمواجهة هذه الازمة. وكذلك نشيد دائماً بنضال المقاومة التي يعود
لها الفضل الاول في خوض معركة التحرير ".
18/1/2000:
لا مصلحة بالتفاوض قبل احراز
تقدم على المسار السوري
عقدت
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة الثلاثاء 18/ 1 /2000، برئاسة
النائب علي الخليل وحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور سليم الحص
والنواب الاعضاء، وأثر الجلسة، قال النائب الخليل :
ان
اللجنة تداولت مع رئيس الحكومة، في آخر المستجدات على صعيد تحريك عملية
التسوية في المنطقة بعد تأجيل الجولة الثالثة من المفاوضات التي لم تحقق
خرقاً على صعيد المطلب السوري الاساسي المتعلق بترسيم الحدود انطلاقاً من خط
الرابع من حزيران 1967، علما ان الشقيقة سوريا كانت ولا تزال تؤكد بانها لن
تعود الى المفاوضات الا من النقطة التي توقفت عندها، أي بعد الاعتراف "بوديعة
رابين" وبالتزام اسرائيل الانسحاب من هضبة الجولان حتى حدود الرابع من
حزيران، كما ان هذه المفاوضات لم تتمكن من التوصل او حتى من مقاربة ما سمي
بالحل الجوهري، واقتصرت فقط على تحديد الخطوات الاجرائية على الرغم من
الاسهام الاميركي المكثف وكذلك توزيع وثيقة عمل اميركية على الجانبين
المتفاوضين، هذه الوثيقة التي شوهها الجانب الاسرائيلي، الامر الذي دعا
الجانب السوري الى وضع ملاحظاته على كل البنود الواردة فيها مما يبين من دون
شك ان نيات العدو الاسرائيلي هي سلبية وخبيثة ومفخخة واسرائيل تلجأ الى
التسويف والمماطلة في موضوع الانسحابات وتوظف ايضا المعارضة الداخلية لاجل
هذا الغرض.
ونحن ننوه بالموقف السوري، وقد ابدت اللجنة ارتياحها الى ادارة المفاوض
السوري لشؤون المفاوضات.
تابع : ولا بد من الاشارة الى ان لا مصلحة للبنان من ان يدعى الى المفاوضات
قبل احراز تقدم على المسار السوري، علما ان هناك التزاما بتزامن التوقيع على
أي اتفاق تسوية مع لبنان وسوريا في آن معا انسجاما وانطلاقا من وحدة
المسارين، ونوهت اللجنة ايضا بموقف الحكومة المتريث والرافض للانضمام او
المشاركة في المفاوضات المتعددة الاطراف التي ستستأنف في 31 الحالي في موسكو
قبل التوصل الى تحقيق تقدم جوهري على صعيد المفاوضات الثنائية. كما ناقشت
اللجنة موضوع اللجان المختصة التي تبحث المواضيع كافة وجهوزية لبنان في حال
دعي الى طاولة المفاوضات التي يجب ان تنطلق من التوصية التي اقرها المجلس
النيابي في جلسته الاخيرة". |
الجمهورية اللبنانية
