عقدت
لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في مجلس النواب اليوم
الاثنين في 17/11/2008
برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب وممثلين عن مجلس الانماء والاعمار وعن
نقابتي المهندسين في بيروت والشمال.
بعد الجلسة، قال النائب قباني: "خصص الاجتماع الثالث مع مجلس الانماء والاعمار
العائد للمشاريع القطاعية للبحث في قطاع الطرق والنقل".
أضاف: "بداية، مشاريع الطرق والاوتوسترادات الحالية كانت مع القانون 246 الذي صدر
عام 1993 وكانت المشاريع مقسومة بين الادارات الثلاث: الاوتوسترادات مع مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية ومداخل بيروت مع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت،
وثالثها مشاريع تنمية البنى التحتية للضواحي والعاصمة مع مجلس الانماء والاعمار،
بعد ذلك الغي المجلسان الاولان وحولت جميع المشاريع الى الانماء والاعمار. وتبين:
- ان الاستثمار في قطاع الطرق والنقل = ثلث الاستثمارات العامة.
- ان حجم التنقلات الداخلية في لبنان عام 2004 = لحجم عام 1974.
- ان النقل المشترك عالميا يشكل 80% من مجموع النقل وانه لا قدرة لزيادة طرق جديدة
مستقبلا وبالتالي يجب اتخاذ اجراءات اخرى لمعالجة الحاجة المتزايدة للنقل، ومنها
طبعا تعزيز النقل المشترك.
- ان الاوتوسرادات في لبنان تحولت الى طرق ثانوية نتيجة بناء مشاريع مختلفة على
جانبيها (افران - محطات بيزين الخ..)"
أضاف: "تم استعراض اوضاع اوتوسترادات بيروت الحدود الشمالية وبيروت الحدود الجنوبية
مع تركيز على الاوتوستراد العربي من بيروت الى الحدود السورية باتجاه دمشق.
- قسم المصنع تعنايل، بدأ العمل به ويحتاج الى 18 شهرا.
- قسم تعنايل جسر النملية تمت المناقصة وسيبدأ العمل قريبا.
- قسم جسر النملية المديرج ينتظر بت موضوع التمويل.
- اما جسر المديرج فالعمل جار به وسينجز قريبا احد الخطين والخط الاخر في ايلول
2009."
وقال: "تمت مناقشة موضوع صيانة الطرق والاوتوسترادات وتبين الاتي:
ان وزارة الاشغال هي المسؤولة عن الطرق المصنفة اما الطرق الداخلية فمن مسؤولية
البلديات.
يوجد حاليا 6700 كيلومتر من الطرق باستلام وزارة الاشغال بحاجة الى اكثر من مئة
مليون دولار سنويا لاعمال الصيانة، فيما يتأمن للوزارة 15 مليون دولار فقط، كما انه
لا توجد رقابة على حمولة الشاحنات التي تلحق اضرارا كبيرة بالطرق فعندما يمر كميون
واحد يزن اكثر من 10 طن اضافية على الاكس
AXE
فان هذا الكميون الواحد يوازي مرور مليون سيارة من حيث تأثيره على الطريق.
1- تأمين التمويل اللازم والكامل لصيانة الطرق ويمكن تأمين ذلك من عائدات الميكانيك
او من البنزين.
2- تعميم مبدأ ادخال صيانة الطرق ضمن عقد المقاولين لفترة 3 الى 5 سنوات بعد انجاز
الطريق.
وفي هذا المجال تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (عام 2005)، وذلك بعد مقتل الوزير
المرحوم علي الخليل بحادث سير، وتأمين رقابة معاينة ميكانيكية في المرافىء البحرية
ومداخل الحدود البرية من اجل سلامة السير والطرق. كما قررت اللجنة اعداد جلسة خاصة
حول ادارة وصيانة المشاريع العامة".
الجمهورية اللبنانية
