مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، وحضور وزير الطاقة والمياه الان طابوريان والنواب الاعضاء .

بعد الجلسة، قال النائب قباني:

"الموضوع الأول في اجتماعنا اليوم هو الموضوع الساخن المتعلق بأزمة المازوت والملاحظ ان الجميع يعترف بوجود أزمة بدءا من الوزير وصولا الى النواب، فكان همنا أن نحاول تحديد أسباب الأزمة ووضع توصيات لذلك، فوزارة النفط تقول بأنها تغرق السوق بمادة المازوت وعلى سبيل المثال انها وزعت اليوم ثلاثة عشر مليون ليتر، وبالتالي الموضوع ليس نقصا في الكمية كما يقول الوزير. وهناك كلام عن وجود تهريب للمازوت من لبنان الى سوريا لأن الأسعار الرسمية في لبنان أصبحت أقل بحوالى ثلاثة الاف وستمئة ليرة لبنانية من الأسعار في سوريا، لكن الجهات الرسمية تنفي ذلك، والله أعلم".

اضاف: "كما ان هناك موضوعا آخر وهو التخزين سواء أكان من قبل المحطات أو المؤسسات أو الأفراد الذين يخزنون هذه المادة لإستعمالهم الشخصي، وهذا يحتاج الى معالجة. هناك ايضا موضوع تم التوافق عليه، بأن هناك فوضى في التوزيع ناتجة عن كون السعر الذي يسلم فيه المازوت هو واحد، ويجب ان يباع بسعر واحد، وعندما تجد الصهاريج والشركات ان الكلفة هي مختلفة بين منطقة قريبة وأخرى بعيدة، يتم التوزيع اكثر في المناطق الساحلية، وبالتالي يكون النقص في المناطق البعيدة سواء أكانت في الجبل أو في البقاع أو في عكار والشمال".
 

توصيات (أزمة المازوت )

وقال النائب قباني: "اتخذت اللجنة توصية ذات شقين، الأول متابعة إغراق السوق حتى تنتهي الحاجة الى التخزين، لأن هناك إعتقادا بأنه بعد بضعة أيام من الإستمرار في الإغراق سيظهر هناك فارق في تأمين حاجات الناس. والأمر الثاني الذي توصلنا اليه في هذه الجلسة هو التوصية بآلية المراقبة، وتقول هذه التوصية: "على إدارة منشآت النفط ان تسلم مديرية حماية المستهلك لائحة يومية تضم أسماء الشركات والموزعين الذين استلموا كميات المازوت الأحمر وايضا اسماء وعناوين وارقام هواتف الأشخاص أو المحطات التي تم تسليمها هذه الكميات، وعلى مديرية حماية المستهلك ان تقول بمراقبة عملية التسليم والتأكد من وصول هذه الكميات الى الجهات المذكورة في اللائحة".

أضاف: "كما تطرقت اللجنة بسرعة الى موضوع ازدياد التقنين الكهربائي نتيجة الأعطال التي حدثت في اكثر من معمل في لبنان. كما تم إقرار القرض الذي أعد مع الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع طريق الحازمية - صوفر وهو جزء من توسيع وتأهيل الطريق الحالية بين بيروت والحدود السورية، وقيمة القرض الحالية هي 21 مليون دينار كويتي يضاف الى قرض سابق بقيمة عشرة ملايين وتكون القيمة الإجمالية واحد وثلاثين مليون دينار كويتي".