مقررات لجنة الأشغال العامة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور المقرر بدر ونوس، والنواب : علي عمار، جمال الجراح، خضر حبيب، معين المرعبي، حكمت ديب، محمد الحجار وزياد اسود.
كما حضر نبيل يموت عن وزارةالمالية،ابراهيم شحرور عن مجلس الإنماء والإعمار، ريمون عجمي ممثل وزير الموارد المائية والكهربائية. 
بعد الجلسة تلا رئيس اللجنة النائب قباني توصيات ورشة العمل الوطنية حول قطاع الكهرباء بتاريخ 1 و2 آذار 2010: متطلبات التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بقطاع الكهرباء التي أقرتها اللجنة، وهي:
في محاولة جادة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية لإيجاد قوة دفع للحلول المطلوبة على الصعيد السياسي، التشريعي، المالي، التقني والإداري لمشكلة قطاع الكهرباء في لبنان، تم تنظيم ورشة عمل وطنية دعي إليها المعنيون والشركاء في صناعة القرار المتعلق بإدارة ملف الكهرباء، وبعد نقاش مستفيض تم التوصل إلى التوصيات التالية:
1 - التشديد على أهمية الحصول على إجابات واضحة على التوصيات الصادرة عن المجلس النيابي/لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2008 موضوع ورشة العمل الوطنية حول " التخطيط المتكامل للتوسع في المنظومة الكهربائية اللبنانية " التي نظمت بتاريخ 15-16/9/2008.
2 - التنفيذ الجدي لأحكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 الصادر في 2 أيلول 2002 وبشكل خاص الإسراع في إنشاء وتعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء والتي تشكل أساس المعالجة الجدية للقطاع والمدخل القانوني لاستيعاب إمكانات القطاع الخاص في بناء قدرات توليد لإضافية على مبدأ الشراكة المنصوص عليها في القانون المذكور، مع التشديد والتذكير على أن صلاحية إعداد المخطط التوجيهي أعطيت للهيئة المنظمة بموجب القانون.
3 - وجوب الحصول على قرارات سريعة حول مرحلة المدى القصير لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة لمواجهة ذروة الصيف بحسب ما جاء في البيان الوزاري.
4 - إعداد التشريعات اللازمة لتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقة الكهربائية من خلال تقديم كل الحوافز الممكنة لذلك. والطلب من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال اعتماد طلب تقديم تقرير مسح من الأخصائيين المعتمدين يفصل احتياجات المشروع من الطاقة وسبل توفيرها عند تقديم طلب الحصول على الرخص.
5 - الطلب من كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار والمجلس الأعلى للخصخصة إطلاع المجلس النيابي على نتائج وخلاصات الدراسات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات العائدة لقطاع الكهرباء بعد أن تكون هذه الجهات قد أقرت هذه الدراسات واستلمتها من الاستشاريين الذين أعدوها.
6 - أخذ العلم باستعداد القطاع الخاص في بناء مجموعات توليد إضافية بمختلف أنواع التكنولوجيا المتوفرة: دائرة مركبة، مولدات ديزل، تعمل سواء على الغاز الطبيعي أو الوقود الثقيل أو الطاقة المتجددة.
7 - العمل على إيجاد صيغة قانونية إدارية فنية للاستعانة بالقطاع الخاص في تأمين خدمات التوزيع والفوترة والجباية مما يحقق عائدا أعلى وخدمة أفضل عبر مقدمي الخدمة SERVICE PROVIDERS.
8 - الطلب من المجلس الأعلى للخصخصة تقريرا مفصلا عن التقدم بإعداد دفاتر الشروط لمشاريع قراءة العدادات عن بعد، ومعامل توليد الطاقة بنظام IPP وغيرها من المشاريع التي تستدعي استثمارات خاصة.
9- الطلب من وزارة الطاقة والمياه/مؤسسة كهرباء لبنان اعتماد وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS لتسجيل الأصول على كافة الأراضي اللبنانية من بنى تحتية كهربائية ومنشآت.
10- التشديد على اهمية إصدار قانون حفظ الطاقة وعرضه على مجلس النواب لإقراره خلال ثلاثة أشهر. 11- تعميم استخدام السخانات الشمسية والإنارة الاقتصادية وإطلاق الصندوق الوطني المستقل للطاقة الجديدة والمتجددة.
12- الإسراع في إنجاز أطلس الرياح ووضع آلية فنية إدارية وقانونية للاستفادة من FEED IN TARIFF المعتمدة في نظم مزارع الرياح، وإيجاد الطرق الأمثل لإعطاء الاذونات والرخص لمنتجي الطاقة التقليدية والمتجددة.
13- إطلاق مشروع منصة الغاز الطبيعي LNG وفق الخيار الأجدى قبل نهاية العام لتأمين طاقة أنظف وأوفر.
14- الاستفادة من خبرات دول الجوار والطلب من المجلس الأعلى للخصخصة وضع دراسة مقارنة ما بين الاقتراح الذي أعده الاستشاري MERCADOS وما بين التجربة الأردنية، واستخلاص الدروس المستفادة والآثار الجانبية التي توفرت لدى الجانب الأردني.
15- الطلب من وزارة البيئة وضع مخطط توجيهي بيئي على المستوى الوطني، واستحداث المعايير البيئية لفرضها وتطبيقها في قطاع إنتاج الكهرباء. واعتماد المعايير الدولية لجهة الإنبعاثات.
16- أخذ العلم بآليات ومتطلبات التمويل بواسطة القروض الميسرة والطلب من وزارة الطاقة والمياه - مؤسسة كهرباء لبنان تحديد المشاريع المطلوب تمويلها بدقة مع دراسة لجدول الأولويات حسب المتطلبات الفنية.
17- الطلب من مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية تقديم الاقتراحات بحسب القوانين الناظمة:للمواءمة بين السلطات والصلاحيات الممنوحة للادارة وإمكانية المحاسبة في حال الخطأ،لاعتماد وصف وظيفي حديث يتلاءم مع ما سبق ذكره،لتغيير مفاهيم وثقافة الإدارة في كهرباء لبنان والخروج من عقلية القطاع العام عبر الانتقال من مفهوم المستخدمين إلى مفهوم الموارد البشرية وإدخال مفهوم الرأسمال البشري، لاعتماد التقويم الوظيفي وإقرار نظام الحوافز،لتعزيز عقود الخدمات، لتيويم دراسات إعادة الهيكلة، لتدريب موظفي كهرباء لبنان وخاصة لجهة اعتماد التقنيات الحديثة والتأكد من الجهوزية لتشغيل مركز التحكم بواسطة الكوادر وتدريبها، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وتمويلاته، وذلك لزيادة إنتاج الكهرباء ، وكذلك في إدارة مرافق التوزيع عبر استخدام تقنيات متطورة ، كذلك إدارة وتطوير شبكات التوزيع عبر عقود إدارة أو خدمات، لايجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة ومبسطة لهيكلة وتشجيع بناء قدرات بطاقة الرياح وسواها من التقنيات التقليدية أو المتجددة ولتصميم آلية تسديد محكمة للتغذية والاستهلاك حيث يتطلب الأمر ذلك.
18 - تطوير آلية استخدام الشبكات.
19 - تسهيل و توضيح الاجراءات الادارية للحصول على الرخصة او الاذن لانتاج الطاقة الجديدة و المتجددة او التقليدية.
من جهة ثانية تطرقت اللجنة الى مشكلة الرمل والبحص، وتم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لذلك لتأمين الجانب البيئي، ولتأمين سلامة الابنية ومتانتها لمعالجة ومكافحة عشوائية البناء التي تحصل.