الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال طلبت التركيز على النوعية في المشاريع وأوصت الوزراء والاجهزة المختصة بالتزام النصوص والقوانين(3/2/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر يوم في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني لمتابعة التعاون مع هيئة التفتيش المركزي من أجل الرقابة على مشاريع الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
وحضر النواب: زياد أسود، حكمت ديب، علي عمار، خالد زهرمان، خضر حبيب، فادي الاعور، جوزف المعلوف، محمد الحجار وجمال الجراح.
وحضر أيضا: رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيسو التفتيش الهندسي فاتن حمندي، رئيس التفتيش المالي صلاح الدنف.
إثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
"بعد جلسة أولى مع هيئة التفتيش المركزي عن عموميات التنسيق والصلاحيات الممكنة، وبعد شهر تماما عدنا الى الاجتماع اليوم لمحاولة بلورة اطار التعاون بين المجلس واللجنة النيابية وهيئة التفتيش المركزي، ومرة أخرى أوضحنا الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، فالامر يختلف بحسب المستوى، وإذا كان هناك مخالفات للقوانين وهذا ما نحرص على التشديد لمنع حدوثه، فهذا الامر ليس من صلاحية التفتيش، بل من صلاحية المجلس النيابي، وسنقوم بكل جدية بهذا العمل الرقابي. أما التفتيش المركزي فعمله مراقبة الادارات والموظفين من مستوى مدير عام فما دون".
أضاف: "عرضنا بعض الامثلة الاساسية التي نحرص على التعاون فيها، وكان أولها وأبرزها في هذه الجلسة موضوع قانون البناء الذي أصدره المجلس النيابي عام 2004، ورقمه 646، وشددنا على أهم شق إصلاحي في هذا القانون، وهو ما يعود الى تحديد المهل التي يتوجب على الادارة التزامها، بمعنى أننا كي ننصف الناس، وجدنا من الضروري أن نعطي أهمية لتطبيق القانون رقم 646 الصادر عام 2004، وأهم جانب إصلاحي في هذا القانون يعود الى المهل، وأردنا بذلك أن نحمي المواطن من تعسف الادارة، فالمواطن مثلا يقدم رخصة للحصول على طلب ما، فيتعرض للابتزاز والتأخير. وفيما تستغرق الرخصة في دبي مثلا أسبوعا أو أسبوعين حدا أقصى، تتطلب في لبنان سنة أو سنتين، وقد حددنا في القانون 646 مهلا، بحيث تنتهي الرخصة خلال شهرين، وإذا لم ترخص الجهة الفنية المختصة يستطيع المواطن أن يعتبر نفسه مرخصا. وطلبنا التشدد في المراقبة من هيئة التفتيش المركزي، ونشجع مواطنين على تقديم الشكاوى للتفتيش في ما يتعلق بالمهل بالنسبة الى رخص البناء".
وتابع: "طلبنا من التفتيش المركزي التركيز على النوعية الجيدة التي تتقيد بالمواصفات، سواء في تزفيت الطرق والكميات الملحوظة فيها أو في نوعيات الباطون المستعملة في البناء في الأمكنة المختلفة. وانتقلنا الى الكلام عن المناقصات، ورغم أن هناك إدارة مناقصات في الدولة تابعة للتفتيش المركزي، فإن الرقابة على المناقصات الاساسية تعود الى ديوان المحاسبة".
وقال: "أوصت اللجنة بضرورة تقيد جميع الوزراء بتطبيق القوانين بدقة، وبتقيد جميع الاجهزة التنفيذية بالنصوص القانونية العائدة الى الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وخصوصا:
1- بالنسبة الى قانون البناء رقم 646/2004 والتشدد في تطبيق المهل العائدة الى رخص البناء بما يحمي المواطن من تعسف الادارة، وبالتالي يجب أن يتبلغ التفتيش المركزي من الاجهزة التنفيذية بتواريخ تقديم رخص البناء وإنجازها ليعلم مدى تطبيق القانون.
2- تشديد التفتيش المركزي على مراقبة نوعية الاشغال ودفاتر الشروط العائدة الى التلزيمات المختلفة.
3- لفت ديوان المحاسبة الى أهمية الرقابة المتشددة على قانونية التلزيمات وملاءمتها للمصلحة الوطنية بما في ذلك الرقابة اللاحقة.
واتفقنا أخيرا على العودة الى الاجتمع بعد ثلاثة أشهر مع هيئة التفتيش المركزي لمتابعة التنسيق الذي بدأناه".
