الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال أقرت مشروعي ملء الشواغر ضمن مباراة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس والانضمام لبروتوكول 1988 (17/2/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، نواف الموسوي، سليم كرم، خضر حبيب، علي عمار، جمال الجراح، عاصم قانصوه، محمد الحجار، جوزيف المعلوف وحكمت ديب.
كما حضر المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال الدكتور عبد الحفيظ القيسي ومدير مرفأ طرابلس احمد تامر ورئيسة دائرة النقل البري في وزارة الاشغال الهام خباز وممثل وزارة الخارجية والمغتربين جوني ابراهيم.
بعد الجلسة، صرح النائب محمد قباني:
"أقرت اللجنة في جلستها اليوم مشروع القانون الوارد بالمرسوم 4901 الرامي الى اجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وعدد المراكز 32 مركزا، وتم التوافق حول أحقية هؤلاء الناس ولكن ضمن المباراة، أي من ينجح في المباراة يثبت ومن لا ينجح فيمكن اجراء مباراة مفتوحة وليست محصورة من اجل ملء باقي المراكز".
أضاف: "ثانيا، أقر مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974، ومن ناحية ثانية حصل نقاش حول موضوع "السكيرتي - الامن الخاص" والسلامة العامة والامان في البحار. ونتيجة هذا النقاش تقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا مع اللجنة الرسمية التي الفتها الحكومة أي اللجنة الامنية لمتابعة تطبيق ما يعرف بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وهذا الموضوع لا علاقة له بالبروتوكول الذي اقر، ولكن جرت مناقشته وتقرر ان يخصص اجتماع لاحق مع اللجنة المختصة لمتابعته".
وسئل عن رأي لجنة الطاقة في موضوع جدول اسعار المحروقات فقال قباني: "نحن نتمنى ان نتجنب هذه الازمات التي لا مبرر لها، واذا كان الموضوع هو تسجيل مواقف سياسية من اجل كسب شعبية بين الناس فيكفي ان يحصل مرة واحدة، لكن اذا تكرر الامر نفسه كل اسبوع فأعتقد بأنه يضر بالناس. واتمنى ان يقوم وزير الطاقة جبران باسيل كما هو مفروض، بتحديد تركيب جدول الاسعار الاسبوعي وعندما يحصل أي تغيير في الاسعار والرسوم عندئذ يتم التقيد بالتعديل الذي تم".
اضاف: "نحن جميعنا مع خفض اسعار البنزين ولا أحد منا يستطيع القول انه ليس مع خفض الرسوم وسعر البنزين، ولكن هناك آلية قانونية يجب ان تتم وحتى ذلك الوقت فلا مفر من تجنب ازمة المحروقات".
وردا على سؤال عن الاقتراح الذي كان تقدم به تكتل "التغيير والاصلاح" والمتعلق بالغاء الرسوم على المحروقات، قال: "ليس هناك أي اقتراح من هذا القبيل، ولم نتسلم أي اقتراح في هذا الخصوص نحن كلجنة مختصة".
