الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت امور قطاع الكهرباء (1/3/2011)
"لقد تابعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه خلال السنوات الماضية واجبها الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية في قطاع الكهرباء عن كثب، وهي لم تكتف بالجانب السلبي لعمل الرقابة بالكشف على الأخطاء رغم أهميته، بل مارست جانبا إيجابيا ربما يفوقه أهمية، وهو اقتراح الحلول، وصياغة التوصيات الناتجة عن ورش عمل وطنية شاركت فيها المنظمات الدولية الأبرز بالإضافة إلى المعنيين بشؤون الكهرباء في القطاعين العام والخاص في لبنان".
1- التنفيذ الجدي لأحكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 في 2 أيلول 2002 وبشكل خاص الإسراع في تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء والتي تشكل أساس المعالجة الجدية للقطاع والمدخل القانوني لاستيعاب إمكانات القطاع الخاص في بناء قدرات توليد إضافية على مبدأ الشراكة المنصوص عليها في القانون المذكور، مع التشديد والتذكير على أن صلاحية إعداد المخطط التوجيهي العام أعطيت للهيئة المنظمة بموجب القانون.
2- إقرار التشريعات اللازمة لتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقة الكهربائية من خلال تقديم كل الحوافز الممكنة لذلك.
3- إطلاع المجلس النيابي على نتائج وخلاصات الدراسات المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات العائدة لقطاع الكهرباء بعد أن تكون هذه الجهات قد أقرت هذه الدراسات واستلمتها من الإستشاريين الذين أعدوها.
4- العمل على إيجاد صيغة قانونية إدارية فنية للاستعانة بالقطاع الخاص في تأمين خدمات التوزيع والفوترة والجباية مما يحقق عائدا أعلى وخدمة أفضل عبر مقدمي الخدمة SERVICE PROVIDERS.
5- التشديد على أهمية إصدار قانون حفظ الطاقة وعرضه على مجلس النواب لإقراره خلال ثلاثة أشهر.
6- إطلاق مشروع منصة الغاز الطبيعي LNG وفق الخيار الأجدى قبل نهاية العام لتأمين طاقة أنظف وأوفر.
7- الطلب من وزارة البيئة وضع مخطط توجيهي بيئي على المستوى الوطني، وإستحداث المعايير البيئية لفرضها وتطبيقها في قطاع الكهرباء.
8- أخذ العلم بآليات ومتطلبات التمويل بواسطة القروض المسيرة والطلب من وزارة الطاقة والمياه - مؤسسة كهرباء لبنان تحديد المشاريع المطلوب تمويلها بدقة مع دراسة لجدول الأولويات حسب المتطلبات الفنية.
9- الطلب من مكتب معالي وزير الدولة للتنمية الإدارية تقديم الاقتراحات بحسب القوانين الناظمة.
- للمواءمة بين السلطات والصلاحيات الممنوحة للادارة وإمكانية المحاسبة في حال الخطأ.
- لإعتماد وصف وظيفي حديث يتلاءم مع ما سبق ذكره.
- لإيجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة ومبسطة لهيكلة وتشجيع بناء قدرات بطاقة الرياح وسواها من التقنيات التقليدية أو المتجددة.
لذلك ومع تفاقم أزمة الكهرباء أطرح الأسئلة الأساسية التالية:
1- لماذا عدم تنفيذ قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002 الذي هو نافذ وملزم للحكومة وجميع وزرائها، سواء وافقوا على مضمونة أو لا؟
2- لماذا لم تتألف حتى الآن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي هي أساس الإصلاح في القطاع وتأليفها ملزم للحكومة وجميع وزرائها وليس عملية مزاجية نتيجة رغبة بالاستئثار بالسلطة تدعو إلى الريبة؟
3- أين هو المخطط التوجيهي العام لتنظيم قطاع الكهرباء الذي هو من مهام الهيئة؟ وكيف يمكن المباشرة بمشاريع تنفيذية قبل إنجاز وإقرار المخطط؟ وهل يجوز قانونا ومنطقا وضع العربة قبل الحصان؟ ألا يدعو ذلك إلى الريبة؟
4- أين مشاريع القوانين اللازمة لتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقةالكهربائية؟ ثم أيضا أين مشروع قانون حفظ الطاقة؟
5- لماذا لم تستكمل شبكة ال 220 ك.ف. ولم تقفل الحلقة المتوقفة في مكان واحد مما يؤثر سلبا على استقرارية نقل الطاقة؟ من الضروري الإسراع بحل هذه المشكلة.
6- أين الالتزام بالتوصيات المتكررة الصادرة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وخاصة الصادرة بتاريخ 13/11/2008 و7/4/2010؟
