الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عرضت موضوع الغاز المصري والاتهامات بهدر المال (7/4/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وفي حضور وزيرة المالية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، والنواب: نواف الموسوي، جوزف المعلوف، معين المرعبي، سليم كرم، محمد الحجار وجمال الجراح.
كما حضر الجلسة مدير عام المنشآت في وزارة الطاقة والمياه سركيس حلب، مستشار وزيرة المال الدكتور نبيل يموت، مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، ممثلون عن وزارة المالية هلا صغبيني وأمل شبارو ومستشار لجنة الاشغال الدكتور ربيع ياغي.
بعد الجلسة، قال النائب محمد قباني:
"الاجتماع كان بهدف جلاء حقيقة موضوع الغاز المصري في ضوء الاتهامات المتكررة التي أطلقتها وزارة الطاقة عما سمته هدر المال العام من قبل وزارة المال. وقد تبين لنا بعد عرض الوقائع ان نسبة الغاز المصري الذي كان يصل الى لبنان يكفي فقط لتسيير 21 ساعة لتوربين واحد من اصل اثنين في معمل دير عمار. وبالتالي فالارقام التي ذكرت في الاعلام هي نظرية وتعتمد على فرضيتين غير صحيحتين: الاولى وصول كامل كمية الغاز المتعاقد عليها وثانيا ان يكون التوقف ناتجا عن التاخر في الدفع".
أضاف: "وقد تبين بالتالي الحقائق التالية:
1- استلمت وزارة المالية معاملة تتعلق بفواتير استجرار الغاز الطبيعي من مصر من وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 1/9/2010 و26/11/2010 مرفقة بفواتير عن الفترة الممتدة من 1/9/2009 حتى ايار 2010، وقد بلغ مقدارها 36,868,028,13 د.أ، اي بتأخير يتراوح بين ثلاثة اشهر وخمسة عشر شهرا.
2- ولما كانت هذه الاعباء تقع على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان ولا يمكن لوزارة المالية تسديدها نيابة عن المؤسسة دون تفويض من مجلس الوزراء، رفعت وزارة المالية الى مجلس الوزراء طالبة تفويض وزير المالية تسديد مستحقات فواتير استجرار الغاز الطبيعي من مصر بمواعيدها، والتي على أساسها صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/12/2010.
3- قامت وزارة المال بتسديد مبلغ 34 مليون دولار من أصل قيمة هذه الفواتير ومبلغ 16 مليون كدفعة اضافة الى مبلغ 12 مليون دولار يمثل دفعات شهرية 2 مليون دولار بدءا من 1/6/2010، ومبلغ 6 ملايين دولار عن الاشهر الثلاثة الاولى من العام".
