أجرت
اللجنة جولة ثانية من النقاش لاقتراح قانون تنظيم أشغال الأملاك العامة. واستمعت من
رئيس هيئة تحديث القوانين النائب السابق أوغست باخوس إلى شرح لخلفية اقتراح القانون
ومبادئه، ومن المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي إلى أنواع
المخالفات على الأملاك العامة البحرية وما يمكن أن يشكل وجهة نظر الحكومة لمعالجة
هذه المخالفات. واستمعت أيضاً إلى وجهة نظر مبدئية من وزارتي البيئة والطاقة
والمياه، وطلبت من هذه الجهات أن تقدم مطالعات خطية عن وجهة نظرها لاجتماع الأسبوع
المقبل، بما في ذلك تعريف للأنواع المختلفة للأملاك العامة، على أن تعده وزارة
المال.