عقدت
اللجنة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الاقتصاد مروان حمادة، القاضية ربيعة
قدورة عماش عن النيابة العامة التمييزية، رئيس مصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل،
المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات انطوان سمعان وممثلين عن وزارة الصحة
وجمعية المستهلك والهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء والجامعة الأميركية في بيروت.
بعد
الاجتماع أوضح النائب قباني كيف تعاملت اللجنة مع موضوع سلامة مياه الشرب منذ قرابة
السنتين سواء بالنسبة لشبكات مياه المصالح الرسمية، أو بالنسبة إلى المياه المعبأة
في زجاجات وعن المشروع المشترك مع جمعية المستهلك ومع مصلحة حماية المستهلك في
وزارة الاقتصاد لفحص عينات في مختبرات الجامعة الأميركية.
وقال:" قبل 18 شهراً قبل
المباشرة بالمشروع كانت الإحصائيات تشير إلى أن نسبة التلوث تبلغ حوالي 76 في المئة
انخفضت هذه النسبة عندما شاع خبر المباشرة بفحص العينات إلى حوالي 38 في المئة.
المباشرة الفعلية بدأت في تاريخ 11 آب 2004 وأثمرت انخفاضاً ملموساً إضافياً في
التلوث الجرثومي إلى 9,5 في المئة الشهر الماضي". مشيراً إلى أنه تم رصد 76 عينة
ذات تركيز شوادر الهيدروجين
H.P
ما
دون 6,5 حسب المواصفات، إلا أنها لا تشكل خطراً مباشراً على الصحة، وإن كانت تشير
إلى إمكان وجود خطأ بالمعالجة، وقد أحيلت النتائج إلى النيابة العامة التمييزية".
وتابع:" بعد مناقشة مستفيضة للنتائج والظروف تبين ضرورة التمييز بين المياه
المعدنية الطبيعية وبين مياه الشرب أو مياه الطاولة التي يفترض أن تنتجها وتوزعها
المؤسسات والدكاكين، كما تبين أن وزارة الصحة أصدرت 80 مرسوماً بترخيص للمرحلة
الأولى حسب القانون ويوجد لديها 150 طلباً آخر". وأكد قباني أن اللجنة أوصت
بالمراقبة المشددة للمياه التي تبيعها الشركات غير المرخصة حتى الآن لتأمين سلامة
المواطنين مع التأكيد على واجب الدولة في تأمين مياه الشرب الصالحة لجميع المواطنين
إلى منازلهم."
الجمهورية اللبنانية
