عقدت
اللجنة جلسة برئاسة النائب محمد قباني الذي أشار إلى أن اللجنة أطلعت على الخطة
العشرية لقطاع المياه، فحتى اليوم كان التوظيف في الخزانات والشبكات من دون مصادر
المياه. كذلك اطلعنا على مشاريع بعضها بدءاً للعمل به وبعضها الآخر في مرحلة
الدراسة. وخصوصاً تلك المتعلقة بالسدود والبحيرات.
وقال
أن قطاع المياه في فوضى مؤلمة، ومعلوم أن قانون دمج مصالح المياه صدر عام 2000 ولكن
حتى اليوم لم تصدر المراسيم والأنظمة الخاصة به، وبالتالي فهذا القطاع ضائع بين
أربع مؤسسات وعشرات اللجان. لذا يجب إيجاد مخطط لإدارة قطاع المياه وليس فقط إنشاء
شبكات وخزانات وسدود وختم :" وبعد الاطلاع على هذا الوضع قررنا تنظيم ورشة عمل لكل
مؤسسة من المؤسسات الأربع ابتداء من أيلول المقبل.
الجمهورية اللبنانية
