مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

أقرت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني معدلاً ، اقتراح القانون المتعلق بتنظيم معالجة مياه الشرب للاستهلاك السريع وتكريرها وتعبئتها. وأبرز ما نص عليه الاقتراح، اعتماد طرق الفحص والتحاليل والاختبار للتحقق من مطابقة مياه الشرب الشروط الواردة في القانون، استخدام أوعية شفافة مطابقة للمواصفات اللبنانية، لصق البطاقة البيانية على العبوات، أخذ المياه من مصادر جوفية أو ينابيع مرخص باستثمارها من وزارة الطاقة على أن تراقب وزارة الصناعة استمراراً مطابقة شروط الترخيص للمحطات المرخص لها، ووزارة الاقتصاد استمراراً مطابقة مياه الشرب للشروط المطلوبة. وإذا تبين للمراقب أن مياه الشرب لا تطابق الخصائص، تقفل المحطة فوراً بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وأرفق الاقتراح بالأسباب الموجبة والملاحق.