ناقشت
اللجنة برئاسة النائب محمد قباني اقتراح القانون المتعلق بتنظيم قانون السير ومشروع
القانون الحظري الذي بنص على إنشاء تقاطعات وجسور وإشارات ضوئية وغيرها من
التجهيزات.
بعد
الاجتماع قال قباني: "إن اللجنة أصدرت إلى الحكومة التوصية الآتية:
أولاً
: معالجة وضع المتعاقدين، أي الدركيين والمجندين بتأمين استمراريتهم واستقرارهم
النفسي والاجتماعي وتأمين استقرار المؤسسة على المدى البعيد وخصوصاً بالنسبة إلى
شرطة السير.
ثانياً : الإسراع في استحداث شعبة مرور في قوى الأمن الداخلي على غرار الشعب
الموجودة، تهتم بشؤون السير مركزياً .
ثالثاً : زيادة عديد شرطة السير وإعدادهم فنياً وتطبيق تشريعات عدم نقلهم أو فصلهم
من السير إلى القطاعات الأخرى.
وختم
: ولمسنا تجاوباً من الأمنيين وخصوصاً اللواء ريفي الذي وعد بالإسراع في إنشاء شبكة
المرور خلال أسابيع."
الجمهورية اللبنانية
