اجتمعت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني الذي قال بعد الجلسة :
في
مرور فترة السنتين ونصف السنة في 29/11/2005، دفع المستهلك ما عليه وضريبة القيمة
المضافة أي 1.650
ليرة
للقارورة الواحدة. في المقابل تبين أنه استبدل زهاء 1.772.000 قارورة.
ورفضت
اللجنة الملاحظات والآراء التي أبديت حول طلب تمديد مهلة تحميل المواطن أعباء مادية
لاستبدال القوارير لفترة إضافية. واعتبرت أن المواطن سدد ما عليه وأن على الشركات
المعنية إكمال عملية استبدال القوارير القديمة وإنهاءها باعتباره واجباً عليها وأن
أي تأخير في الاستبدال تتحمل مسئوليته الشركات، كما أن لا علاقة للمواطن بأي
تغييرات تطرأ على ثمن مواد التصنيع.
الجمهورية اللبنانية
