مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، وقد استعرضت اللجنة موضوع شركات مياه الشرب والمعبأة غير المرخصة، والتي كانت قد أقرت اقتراح قانون خاص بشأنها لتسوية أوضاعها وتشريع عملها ضمن الشروط القانونية المعتمدة والمواصفات المطلوبة لمياه الطاولة.

كما اطلعت اللجنة على نتائج فحوصات أجريت على عينات المياه المأخوذة من المحلات غير المرخصة خلال السنتين الماضيتين، حيث انخفضت نسبة التلوث من 87 في المئة إلى 12 في المئة.

وتم الاتفاق على أن يتولى معهد البحوث الصناعية متابعة فحص دورية لهذه الشركات بالاتفاق مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وذلك أصولاً إلى إقرار القانون الذي يرعى أوضاع هذه الشركات.

كما تم تفويض رئيس اللجنة إعلان نتائج الفحوصات المخبرية المذكورة مع آلية المتابعة.