مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه محمد فنيش.

وأشار قباني إلى أن الجلسة خصصت لدرس موضوع الغاز المنزلي. وبالنسبة إلى استبدال قوارير الغاز المنزلي فقد تم استبدال قرابة المليوني قارورة، وبقي في السوق كمية غير محصورة في شكل محدد تقدر من قبل الوزارة ما بين الخمس مئة ألف ومليون قارورة، فالمواطن اللبناني من جهته دفع 1650 ليرة لبنانية على مدى 33 شهراً عن كل قارورة، وما سيتم عمله الآن توقيف الدفع في نهاية هذا الشهر أي في 28 الحالي، إلى أن تتوصل الوزارة إلى إقرار آلية لاستبدال باقي القوارير وهذا أمر ضروري لأننا لا نريد أن تبقى هناك قنابل موقوتة في البلاد.

أضاف: "هناك شكوى من نوعية القوارير المنزلية، وقد عرضت اليوم قارورتان أمام اللجنة، فتبين أن هناك خللاً في هذه القوارير إما بسبب التصنيع أو الدهان، أي أن هناك غشاً ما، ولذلك تقرر إحالة القارورتين إلى معهد البحوث الصناعية لكي تضع تقريراً فنياً عن أسباب هذا الخلل، ومن ثم يحال الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق والمحاسبة."

وأشار النائب قباني إلى أن الشركات تتحمل مسؤولية الصيانة واستبدال القوارير غير الصالحة، وبالنسبة إلى نوعية الغاز المنزلي، فقد تبين أن هناك شكوى بأن نوعية الغاز التي تصل إلى المستهلك لا تتوافق مع المواصفات اللبنانية المقرة، وبالتالي يجب أن يكون هناك عمل مشترك ثلاثي بين مستشار وزير الطاقة ورئيس مصلحة حماية المستهلك ومدير معهد البحوث الصناعية لمتابعة نوعية وجودة الغاز المنزلي حتى يصل إلى المستهلك في شكل جيد وبالتالي متابعة أي ملاحقة مطلوبة في هذا المجال.