مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

اوصت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، بأولوية الانفاق على صون الطرق وتأكيد تطبيق القانون رقم 395 المتعلق بسلامة السير، واستكملت مناقشة ملف سلامة الطرق.
بعد الجلسة، قال قباني ان "لهذا الملف جوانب عدة منها ما له علاقة بالشرطة وبوزارة الاشغال وبالقضاء وغيرها. ابدينا اليوم ملاحظاتنا حول مختلف المسائل التي لها علاقة بسلامة السير، مثل نوعية المواد المستعملة في الزفت والبحص الناعم. وكان الجواب ان الوزارة ومجلس الانماء والاعمار بدآ يضيفان مادة "البازلت" القاسي نسبيا على الزفت من اجل سلامة الطرق. وتحدثنا ايضا عن نوع الاشارات التي توضع بالبويا. ومنها ما هو جيد، ومنها ما هو غير جيد ولا يخدم وهو الاكثر استخداما. وكان اتفاق على وجوب ان يكلف المتعهد صيانة الطرق التي ينفذها خمس سنوات، مما يجبره على ان يقدّم نوعية جدية من المواد والعمل".
واصدرت اللجنة على هذا الاساس، توصيتين:
"- اولوية الانفاق على الاشغال العامة، واعتبار التوفير في الصيانة منطقا خاطئا لأنه لا يؤدي عمليا الى التوفير بل الى الاهدار في المنشآت سواء اكانت في مجال الطرق ام سواها، وتاليا من الواجب اعطاء الاولوية للانفاق على صيانة هذه الاشغال العامة بدءا بالطرق.
- تأكيد تطبيق القانون رقم 395/2002 المتعلق بسلامة السير على طرق المشرق العربي وبينها الطرق الدولية في لبنان.