مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

اقرت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني وفي حضور وزير الاشغال غازي العريضي والنواب وممثلين للادارة قرضين ماليين لتطوير البنية التحتية لطرابلس. وناقشت تطبيق قانون البناء.
بعد الجلسة، أوضح قباني: "تحت هذا العنوان جوانب عدة. أولا المهل التي تعطى لانجاز التراخيص. كنا نعاني سابقا ان اعطاء الرخصة يستغرق وقتا طويلا في البلديات والتنظيم المدني، ربما يتجاوز أشهراً وسنوات. لذا، عندما انجزنا القانون الذي صدر عام 2004، كنا حرصاء على تحديد مهل لتلتزمها الادارة وهي شهران يمكن ان تمدد الى شهر ثالث في حال هناك مراجعات مع ادارات اخرى مثل الدفاع المدني او اي ادارة اخرى معنية بالترخيص. وتطبيقا لذلك، كنت راسلت قبل شهرين بلدية بيروت والتنظيم المدني، وطلبنا منها لوائح بالرخص التي انجزت في الاشهر الستة الاخيرة. تبين لي ان هذه المهل لا تطبق عموما، وان التراخيص في بعض مكاتب التنظيم المدني تأخذ وقتا اكثر مما هو مفروض. اما بالنسبة الى بلدية بيروت، فتبين ان المشكلة أكثر فداحة، وتاليا ان رخص البناء والاشغال تتأخر أحيانا أشهراً وسنوات في حين ان الرخصة المشابهة على سبيل المثال في دبي، تنتهي في اسبوع واحد. قلنا انه غير مقبول ان يستمر هذا الامر، واننا عندما وضعنا القانون، اردنا ان يطبق وليس تجاهله وعدم تطبيقه. لذا، شارك معنا في جلسة اليوم التفتيش الهندسي الذي احلنا عليه هذه الملفات لدرس الموضوع، وكل ملف على حدة ومعرفة ما أسباب التأخير."