الجمهورية اللبنانية
لجنة الأشغال ناقشت بنود اقتراح تحديد الحدود البحرية(1/8/2011)
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور النواب: مروان حمادة، فادي الأعور، احمد فتفت، علي عمار، نواف الموسوي، حكمت ديب، زياد أسود،انطوان زهرا، خضر حبيب، جمال الجراح ومحمد الحجار.
وحضر الجلسة مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، ممثلا وزارة الخارجية والمغتربين السفير نويل فتال وجوني ابراهيم، ممثل وزارة الدفاع الوطني اللواء عبدو شحيتلي، العقيد الركن جوزيف سركيس، العقيد الركن انطوان مراد والعقيد بشارة الخوري، مستشار رئيس الحكومة جو عيسى الخوري، ممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي، ممثل وزارة الطاقة والمياه مدير عام منشآت النفط سركيس حليس وممثل وزارة العدل الدكتورة لورا كرم البستاني والخبير القانوني الدكتور أرز لبكي.
إنتهت الجلسة عند الثانية والنصف، توجه بعدها النائب قباني بالتهنئة الى جميع اللبنانيين والعالم العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك.
ثم تحدث عن موضوع الجلسة فقال:"انتهينا في هذه الجلسة الماراتونية من مناقشة جميع بنود الإقتراح المتعلق بتحديد الحدود البحرية انطلاقا من الإقتراح المقدم من قبلنا الى المجلس النيابي، وايضا من دراسة مشروع القانون الذي كانت قد أعدته ورشة السراي الحكومية، ونستطيع القول اننا قد توصلنا الى صيغة توافقية وبشبه اجماع على كل المواد، وان هذا القانون هو بداية عمل لاحق سواء في المجلس النيابي أو في الحكومة، فالمجلس النيابي سيتابع هذا القانون العام بإصدار قوانين تفصيلية تتعلق بالعديد من العناوين منها على سبيل المثال حرية الملاحة في المناطق البحرية المختلفة للبنان، وما هي حقوق وواجبات لبنان في هذه المناطق؟ وماذا نفعل بالعديد من الأمور التي ستطرح؟ وما هو المرور البريء للسفن؟ وما هي شروطه وحدوده؟ وما هي حقوقنا في الجرف القاري؟ وما هي حقوقنا بالنسبة لما يكتشف في مغر بحرنا إذ ربما تكتشتف أمور أثرية أو سفن أو أي شيء من هذا القبيل؟ وما هي واجباتنا تجاه الآخرين".
اضاف: "كل هذه الأمور ستحدد بقوانين تشارك فيها الوزارات المختصة، فمثلا ما يتعلق بالثروة الحيوانية البحرية من سمكية وغيرها، تكون وزارة الزراعة شريك إنساني في إصدار قوانين لها، أما ما يتعلق بالثروة النفطية وسواها فإن وزارتي النقل والنفط شريكتان في هذا القانون، أما ما يتعلق على سبيل المثال بمرور السفن الحربية او السفن التي تنقل مواد خطرة فإن وزارةالدفاع هي شريك أساسي في وضع مثل هذا ا القانون".
وتابع: "إذن نحن أمام ورشات عمل خلال الأشهر المقبلة من أجل إنجاز عدد من القوانين التفصيلية، كما اننا أمام ورشة حكومية ستعمل لإصدار المراسيم المطلوبة في هذا القانون وبشكل خاص الاحداثيات التي تعود للمناطق البحرية التي أعلنت وإنشئت في هذا القانون الذي ناقشناه اليوم ووافقنا عليه بالإجماع، ويتضمن 18 مادة بعد إلغاء مادتين لا حاجة لها وسنحيل هذا القانون الى الهيئة العامة عبر رئاسة المجلس النيابي علما ان هناك توافقا وبشكل عام بين المجلس النيابي والحكومة حول المضمون الأساسي لهذا القانون، وسيتم طرحه غدا أمام جلسة مجلس الوزراء للاطلاع والموافقة عليه وسنصل في النتيجة الى صيغة توافقية ستطرح في الجلسة التشريعية لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل ليصبح قانونا وفور صدور القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويتم بالتالي الإعلان عن المناطق البحرية، وإعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذه المناطق البحرية وبحقوق وواجبات لبنان في هذا الشأن، وأود ان أؤكد ان عملنا كله كان متوافقا مع أحكام الإتفاقية الدولية لقانون البحار والتي صدرت عام 1982 والتي انضم اليها لبنان عام 1994".
