لجنة الاشغال اوصت بتعيين "هيئة ادارة قطاع البترول" فورا 27(/9/2011)

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: نواف الموسوي، فادي الاعور، جوزيف معلوف، خضر حبيب، حكمت ديب، جمال الجراح، محمد الحجار، عاصم قانصوه، بدر ونوس وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة: مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، ممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي، ممثلا قيادة الجيش العقيد الركن البحري جوزيف سركيس والعقيد بشاره الخوري، والعقيد مروان عيد، ممثلا وزارة الخارجية والمغتربين السفير نويل فتال والمستشار جوني ابراهيم، القاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور طارق المجذوب، مستشار لجنة الاشغال الدكتور ربيع ياغي، الباحثة في مبادرة المساحة المشتركة فيرا حمد ضو الخبيرة انديرا رسلان.

اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:

"كنا قد قررنا في لجنة الطاقة ان نتابع عملنا بعد ان صدر القانون الخاص لتحديد المناطق البحرية، خصوصا وانه منذ ان صدر هذا القانون اصبح المشهد الاقليمي ساخنا، ومن ابرز جوانب هذا المشهد هو ما صدر من مواقف من العدو، اضافة الى ما صدر من قبرص ومن تركيا ونحن في لبنان جزء يتأثر بهذا المشهد الاقليمي وقد انطلقنا منه خصوصا من موضوع الاتفاق بين قبرص والعدو الاسرائيلي، لنكتشف ان العلاقة هذه ليست فقط تحديد الحدود البحرية بين قبرص والعدو الاسرائيلي بل هي علاقة اكثر من ذلك، وهي ان قبرص ستكون المحطة او نقطة الانطلاق التي ترسل اليها مباشرة ما يمكن ان تحصل عليه دولة العدوان، فيتم تخزينه وتسييله في قبرص وبشكل محدد في منطقة جنوب لارنكا ومن هناك يتم تصديره الى اوروبا ولذلك سيبني الاول ان هذه المنتوجات تصبح منتوجات اوروبية باعتبار ان قبرص هي جزء من الاتحاد الاوروبي وبالتالي تعطى هذه المنتوجات اولوية ضمن الاسواق الاوروبية باعتبارها جزءا من هذه الاسواق".

اضاف: "الامر الثاني ان هناك اتفاقية امنية بين دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي تصبح هذه المنشآت تحت مظلة منظومة الامن والدفاع الاوروبية، هذا الامر نضيء عليه لاننا نعتبر ان من واجبنا ان نكون على معرفة تامة بماذا يجري في المشهد الاقليمي، طبعا هذه صورة صغيرة عما يجري. بالنسبة الينا كثر الكلام في وسائل الاعلام عن منطقة بحرية متنازع عليها وهي المثلث الممتد بين النقطتين في البحر 23 و1 وصولا الى النقطة (ب) وهي نقطة الهدنة والتي تبلغ مساحتها حوالي 860 كيلومتر مربع، نحن نقول اننا لا نعتبر ان هذه المساحة البحرية هي مساحة متنازع عليها فهي مساحة لبنانية مئة بالمئة ولا نقبل ان يتم استعمال تعبير منطقة متنازع عليها لا من قبل اي دولة ولا حتى من قبل الامم المتحدة، وبالتالي اذا كان هناك من يريد ان يعتبر ان جزءا من مياهنا هو متنازع عليه فان ذلك يجب ان يعني في الوقت نفسه ان هناك مساحة مقابلة نحن نعتبرها متنازعا عليها فيما يعتبرها العدو جزءا من مياهه الاقتصادية الخالصة، فهذا امر ايضا ناقشناه ونريد ان يكون واضحا للجميع".

وتابع: "هناك خطة قبرصية بالتفاهم مع اسرائيل لاستعمال بلدة "باسيليكو" وهي جنوب لارنكا، لتكون نقطة الارتكاز وايضا هناك خطط اخرى في المنطقة، تركيا لديها مشاريع خاصة بها ايضا وتريد ان يكون لها دور اساسي في المنطقة. فأين نحن من كل ذلك؟

لا اريد ان ادخل في الكثير من النقاشات لاننا سنبقى في لجنة الاشغال والطاقة نتابع يوميا هذا العمل وسنعتبر اجتماعاتنا مفتوحة لكنني سأعطي ملخصا للتوصيات التي اصدرتها اللجنة اليوم:

1- تعيين هيئة ادارة قطاع البترول فورا وانجاز المراسيم التطبيقية كمقدمة للمباشرة بأعمال التنقيب.

2- تأليف فريق العمل اللبناني الذي اوصينا به سابقا فريق العمل التقني القانوني الدبلوماسي السياسي المدعوم بفريق من الخبراء الدوليين يعمل في رئاسة مجلس الوزراء لقيادة العمل والتنسيق في الوزارات.

3- صياغة استراتيجية واضحة للبنان ضمن المشهد الاقليمي الحالي على ان تشمل خطة اساسية وخططا بديلة طبعا تتحدث عن النفط والغاز.

4- تبين للجنة النيابية بنتيجة النقاش ان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تصل الى ما بعد النقطة 23 جنوبا، اذن نحن نتبنى ان نقطة حدودنا الجنوبية الغربية تقع جنوب النقطة 23 جنوبا ونطالب الحكومة والجميع بالتصرف على هذا الاساس.

5-  وجوب تبليغ القانون العائد للتحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية اي القانون 163 الذي صدر مؤخرا الى الامم المتحدة بسرعة.

6- مباشرة المباحثات مع سوريا لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين.

7-  ارسال محضر المفاوضات مع قبرص من وزارة النقل الى المجلس النيابي والى وزارة الخارجية".