الجمهورية اللبنانية
لجنة الأشغال ناقشت موضوع الكهرباء واقتراح قانون للنائب انطوان زهرا(7/2/2012)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: نواف الموسوي، معين المرعبي، جمال الجراح، انطوان زهرا، عاصم قانصوه، بدر ونوس، جوزف معلوف، علي عمار، قاسم هاشم، محمد الحجار، حكمت ديب، اسطفان الدويهي وخالد ضاهر.
حضر الجلسة ممثل وزارة المالية شربل شدراوي، ممثلا مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور ورمزي الحاج، ممثل وزارة الطاقة والمياه حيدر معاوية ومستشار لجنة الأشغال ناظم الحشيمي.
وقال النائب قباني بعد الجلسة:
"الجلسة اليوم بدأت بكلام عن المازوت الأحمر والكهرباء وهنا أود أن أشير الى أنني أبلغت الزملاء في اللجنة ان التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك عددا من الشركات التي لم تستلم المازوت الأحمر طوال 11 شهرا من العام 2011 واستلمت المازوت الأحمر فقط في شهر الدعم وهذا أمر واضح ماذا يعني، وأود أن أقول انني لم أذكر اسماء هذه الشركات، لكن أطالب الهيئات الرقابية وهي ديوان المحاسبة والتفتيش المالي بأن تظهر عند انتهاء التحقيق أسماء هذه الشركات وإلا اضطررت أن أذكرها أنا".
وأضاف:"بالنسبة للكهرباء هناك توصية أخذتها اللجنة بأن تطالب باحترام جداول التقنين الكهربائي في كل المناطق وعدم العشوائية، يعني عندما تصدر الكهرباء برنامجا عليها أن تحترمه سواء أكان هذا البرنامحج في أربع ساعات أم 12 ساعة، أو بأي ساعات معينة من التقنين".
وتابع:"انتقلنا بعد ذلك الى موضوع اقتراح القانون المقدم من الزميل انطوان زهرا والمتعلق بتمديد القانون الرقم 246 الصادر عام 1993 والمعروف ان هذا القانون يشمل مشاريع متعددة تبلغ قيمتها الإجمالية 2093 مليون دولار أي مليارين و93 مليونا، وجرى نقاش مستفيض وكان التركيز على حرمان بعض المناطق خصوصا عكار حرمانها من الإنماء الذي تحتاج اليه وبالذات في هذا القانون، بعد نقاش طويل تمت الموافقة على تمديد العمل بهذا القانون كما جاء في الإقتراح لمدة سبع سنوات ابتداء من انتهاء مهلة القانون، وفي الوقت نفسه الطلب من مجلس الإنماء والإعمار إعطاءنا تفاصيل حول الإتفاق الذي تم بالنسبة لهذا المشروع. طبعا أخذنا فقط الخلاصة وهي أن المشروع بشكل أساسي كان يشمل 3211 مليار ليرة أنفق منه 2116 مليار ليرة يعني حوالى ثلثي هذاالمبلغ خلال 19 عاما، طلبنا من مجلس الإنماء والإعمار اعطاءنا التفاصيل لكي يصار الى إعداد اقتراح قانون يعطي بعض الحق، نحن لا نستطيع في قانون واحد ان نعطي كل الحق لكل المناطق، ولكن ان نعطي المناطق المحرومة خصوصا عكار ما ظلمت فيه بالماضي. كذلك أصدرنا توصية بالنسبة لهذا الموضوع بدفع التعويضات الإضافية لبعض مالكي العقارات في منطقة البقاع، وخصوصا مجدل عنجر وجديتا، وهي أقرت لكنها لم تدفع".
