لجنة الاشغال تابعت درس قانون البناء

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، في حضور النواب: خضر حبيب، نبيل نقولا، عاصم قانصوه، خالد زهرمان، قاسم هاشم، علي عمار، حكمت ديب، سامر سعادة، محمد الحجار.

وحضر أيضا المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، مدير المطارات سمير الفقيه، ممثلا مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور وحسان دغيلي، ممثلا وزارة البيئة مستشار الوزير عادل الشويري وبسام الصباغ، ممثل وزارة الصناعة يعقوب الجميل، ممثلو بلدية بيروت مديرة مصلحة المؤسسات المعنفة جاهده عيتاني، مدير مصلحة الهندسة الياس هدايا، نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص، الخبير الدكتور سمير خير الله، ممثل نقابة المهندسين في الشمال مصطفى حولا.

إثر الجلسة قال النائب قباني:
"موضوع اليوم كان قانون البناء. في سنة 2004 في لجنة الاشغال، عندما صدر قانون البناء في كانون الاول، ألفنا لجنة فنية تمثل مختلف الادارات من أجل تحضير أي تعديلات يمكن أن تنشأ عن قانون البناء، لاننا كنا نعرف أن أي قانون يصدر عن المجلس النيابي، عندما يبدأ تطبيقه تظهر ثغراته، وهناك أخطاء وأمور يجب أن تعدل. من أجل ذلك ألفنا هذه اللجنة التي عملت وجمعت ملاحظات. ومرت ثماني سنوات، وقررنا أن نرى ماذا يجب أن نفعل. لقد تبين لنا أن هناك حاجة الى فلسفة جديدة لقانون البناء الذي تطور منذ الخمسينات الى اليوم، ولكنه بقي قانونا لتنظيم المبنى وحده، دون علاقة هذا المبنى بالمحيط، ودون إعطاء حوافز تشجع الجوانب الابداعية، وتشجع على أن يكون البناء صديقا للبيئة، وبناء أخضر. كل هذه الامور يجب أن يعمل قانون البناء على تشجيعها، وبالتالي تبين لنا أن قانون البناء يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة وترجمة لهذه الخطة الشاملة".

أضاف: "تبين أن هذا القانون لا يمنع التوسع العشوائي في المدن، وبالتالي يصبح هم أصحاب العقارات كيف يستطعيون ان يبنوا أكبر مساحة ممكنة لكي يستطعيوا ان يحصلوا على أكبر قدر ممكن من الاموال. هذه العشوائية لم تعد مقبولة رغم اننا نعرف ان التصدي للعشوائية في مدينة مثل بيروت أصبح صعبا، لأن بيروت بني القسم الاكبر منها، وبالتالي المطلوب أن نحاول ضبط ما تبقى من البناء دون التأثير على حقوق الناس".

وأشار الى "أن أهم ما قيل في الجلسة ان التصدي للتوسع العشوائي للمدن والمجموعات المبنية وتنظيم البيئة والنسيج المدني الناتج يجب أن يرتكز على معايير مبنية على تحاليل وحلول تعتمد خصوصيات الموقع والوظيفة والحاجة، وتبني تسلسلا تبعا للاليات التالية:
1 - مخطط عام لترتيب الاراضي اللبنانية.
2 - قانون التنظيم المدني.
3 - مخططات توجيهية شاملة ملحقة بدراسات تفصيلية.
4 - قانون البناء العام".

وتابع: "كانت الخطوة الاولى التي اتفقنا عليها اليوم تأليف لجنة من خبراء أساسيين يضعون ورقة تنفيذية ملخصة لقانون البناء ننتقل منها بعد ذلك الى الامور التفصيلية، بدءا باستعمال الاراضي في الجمهورية اللبنانية. هذه اللجنة الفرعية مبدئيا ستكون مؤلفة من خبراء، كبار المهندسين المعماري سمير خيرالله الذي حضر معنا جلسة اليوم، عالم الاجتماع الدكتور سمير خلف، المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، ليس بصفته الوظيفية بل باعتباره أول من طرح هذه الفكرة. وهذه اللجنة الصغيرة ستعمل خلال أسبوعين أو ثلاثة على وضع دراسة تنفيذية مختصرة، أي صفحة تساعد لجنة الاشغال العامة على تحديد خريطة طريق لجهة التعامل مع هذا الموضوع من المنطق العلمي الحضاري الذي نريد أن نبدأ به".

وعن موضوع الكهرباء قال: "ما حصل هو كارثة، ومن على هذا المنبر أطالب بأن نتجه الى خطة طوارئ كهربائية، وهذا الكلام طرحته قبل فترة، واليوم أعود الى طرحه لأنه أصبح ملحا جدا، والمطلوب أيضا خطة طوارىء أمنية. نحن اليوم بحاجة الى خطة طوارىء كهربائية ولا أحد يقول ان الامر يقع على عاتق هؤلاء العمال المساكين، فكل ما يطلبونه ان يستطيعوا اكل الخبز. لا أحد يجرب أن يلقي المسؤولية على الآخرين، وإن خطة الطوارىء الكهربائية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واقول ان لا شيء مستحيلا اذا كانت الارادة موجودة والنية صافية".