الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب بدر ونوس والنواب: خضر حبيب، عاصم قانصو، علي عمار، نبيل نقولا ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي الدكتور فادي قمير ممثلا وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ممثل مجلس الانماء والاعمار حسان دغيلي، مديرة المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل منى عبد اللطيف، ممثلو وزارة الطاقة والمياه: رئيس مصلحة تصحيح المحيط المهندس مفيد دهيني، رئيس مصلحة التنفيذ المهندس محمود سراج والمهندس حسن جعفر، اضافة الى ممثل بلدية بيروت المهندس عبد الناصر سعد ومدير عام البلديات خليل الحجل.
اثر الجلسة، قال النائب قباني:
"موضوع اليوم هو الصيانة، من الناحية المبدئية للصيانة، يجب ان نسجل اهميتها بالنسبة لاي مشروع من اي نوع كان، فهي التي تجعل المشروع، سواء أكان بناء او طريقا او اي مشروع آخر، يعيش ويستمر. مفهوم الصيانة في لبنان فيه تقصير كبير، والحكومة اللبنانية حتى الان لم تعالج موضوعي التشغيل والصيانة، بمعنى انها تعمل على طريق وتتركها وتبني بناء وتتركه، وبعد فترة قصيرة، الطريق لا تعد صالحة والبناء لا يعد صالحا، المطلوب ان تهتم الحكومة اللبنانية بشكل جدي في موضوعي التشغيل والصيانة".
أضاف: "الموضوع الثاني الذي تكلمنا فيه هو موضوع الانهار والمياه. بالنسبة لهذا الموضوع هناك مسببات لاغلاق مجاري الانهار وهناك ما يعود للطبيعة مثل الفيضانات. الفيضانات التي تحصل كل عشر سنوات، و منها كل 50 سنة وهذا امر خارج عن ارادتنا. وهناك مواضيع ناتجة من تصرفات الانسان، وهي بشكل اساسي رمي الردميات في الانهار. هذا الامر يجب ان يتوقف وهنا مسؤولية وزارة الداخلية بشكل محدد، واعتقد ان هناك تقصيرا كبيرا في هذا الاطار".
وأشار الى ضرورة ان يكون هناك مبدأ وهو "الملوث يدفع"، اي الذي يتسبب في اغلاق مجرى النهر هو الذي يجب ان يدفع الكلفة لتصليحه. هناك الكثير من مجاري الانهار التي اقفلت اما جزئيا او كليا، نحن نعرف هنا ان مجرى نهر بيروت وهو قريب منا، هناك مجرور، كما ان هناك بعض الاماكن مثل نهر وادي حنتوش الذي لم يعد مجرى، وهناك مجاري انهار اصبحت مكانا للردميات واماكن يعمل فيها الصناعيون و"زريبة" للابقار ومسلخا. هذه الامور لا يجوز ان تستمر، وما اتفقنا عليه او ان نعمل عليه هو تنظيم ورشة وطنية كبيرة في موضوع الصيانة المتعلقة بالانهار ووضع خطة عشرية من اجل ذلك، هذه ورشة وطنية كبرى نأمل ان ننظمها في الخريف المقبل، وتتمثل فيها كل الادارات المعنية والمتخصصة والمؤسسات العامة مثل الليطاني وسواها".
وتابع:" أما الموضوع الاخر الذي تكلمنا ولم ننجح فيه هو موضوع الطرق، يبدو انه لا يوجد مدير عام للطرق والمباني على الاطلاق، هناك مدير للطرق بالانابة الذي لم يأت. لم يأت احد له علاقة بالطرق في وزارة الاشغال وهنا نسجل اعتراضنا واستغرابنا بأن يحدث ذلك، خصوصا انه في موضوع صيانة الطرق هناك اخطاء كبيرة، وكل ما نراه هو التزفيت. الطريق ليست فقط في ان نزفت، فاذا كان اساس الطريق يحتاج الى معالجة فماذا يعني زفت فوق زفت، والطريق لا يعود صالحا. واعطي امثلة قيلت في الجلسة من قبل اصحاب اختصاص، فهناك في احدى مناطق الاشرفية سماكة الزفت كبيرة جدا، وفي منطقة مار مخايل - الشياح وصلت سماكة الزفت الى 60 سنتيمترا، وهذا الامر هو هدر للاموال ولا يجوز ان يستمر وفي النهاية لا يحضر المعنيون".
