الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند العاشرة قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 11/4/2013، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، محمد الحجار، خضر حبيب، نواف الموسوي، جمال الجراح، علي عمار، خالد زهرمان.
وحضر ايضا مستشار وزارة الخارجية والمغتربين السفير سعد زخيا، مستشار وزير الطاقة والمياه كريم عسيران، ممثلو مجلس الانماء والاعمار: الدكتورة وفاء شرف الدين، المهندس خليل مطر والمهندس رمزي كلباوي، المدير العام للنقل البري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، ورئيس مصلحة النقل البري والبحري الهام خباز.
وقد خصصت الجلسة لدرس وإقرار عدد من مشاريع القوانين فأقرت اللجنة:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7908 الرامي إلى الإجازة للحكومة الإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد 1995 ) STCW-F).
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9340 تاريخ 17/11/2012 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (إستصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا بالجمهورية اللبنانية.
كما أجلت البت بمشروع القانون الوارد بالمرسوم 9905 والمتعلق بتمويل إعادة تأهيل معمل الذوق الحراري مدة اسبوعين.
وظهراً، عقدت اللجنة جلسة ثانية انضم اليها النائب عاصم قانصوه، في حضور ممثل من البنك الدولي للتنمية المستدامة المدير الاقليمي فريد الحاج.
وقد خصصت للإجتماع بوفد من البنك الدولي، وتمّ فيها التباحث في حاجات لبنان الأساسية بالنسبة لإستراتيجيات القطاعات المختلفة خاصة البنى التحتية وأصدرت اللجنة توصية من أجل الإلتزام بسلة من الأولويات الإنمائية في المرحلة المقبلة.
اثر الجلستين، قال النائب قباني:
عقدت اللجنة اليوم اجتماعين: الاول خصص لاقرار بعض مشاريع القوانين المحالة. اقررنا مشروع قانون الاجازة للحكومة الانضام الى الاتفاق الدولي لمعايير التدريب والاجازة للعاملين على سفن الصيد 1995. واقررنا مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية في شأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا وتأهيله.
اما بالنسبة الى مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في اعادة تمويل مشروع اعادة تأهيل منشات الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي والمقصود به معمل الزوق، والحقيقة ان ما حصل عندما اطلعنا على التفاصيل اكتشفنا ان المناقصة انحصرت بواحد مما اثار اسئلة واستفسارات لان هذه الامور تتكرر بالتلزيمات، وبالتالي اصبحنا نخشى ان تكون هذه التلزيمات غير شفافة ونريد ان نطلع على شفافيتها ولا تكون كما نسمع كل مرة ان مشروعا معينا لزم لشركة واحدة بالامس معمل دير عمار واليوم تأهيل الزوق. لذلك ارجأنا اقرار هذا الاتفاق لمدة اسبوعين حتى نطلع على آليات التلزيم والتفاصيل وموافقة الجهة الممولة، التي هي الصندوق العربي، على عملية التلزيم.
الاجتماع الثاني كان بيننا وبين ممثل البنك الدولي في لبنان والمشرق العربي، في حضور ممثلين لمجلس الانماء والاعمار، واتفقنا على اصدار توصية تقول ما معناه اننا نطالب البنك الدولي بان يركز في الخطة المقبلة على الاستراتيجيات في القطاعات المختلفة وخصوصا تلك التي تعود الى اختصاصات هذه الاستراتيجيات:
النقل البري والنقل العام ويشمل السكك الحديد وتضاف اليها سياسة النقل الجوي.
القطاع الثاني هو قطاع المياه وركزنا على استراتيجية للقطاع تشمل مياه الشرب والري واضافة المياه الآسنة، في ضوء المستجدات الاخرى في التغير المناخي ما يفرض على كل الدول اهادة التظر في استراتيجيتها للمياه. نحن لدينا خطة عشرية لسدود ويجب ان نبدأها. هناك اهمية لايجاد استراتيجية لقطاع الكهرباء تتضمن مخططا توجيهيا للانتاج، هناك عمل تم القيام به لكن لم يقر حتى الان. اخيرا نحن ندفع في اتجاه اقرار قانون خاص يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب نصيحة البنك الدولي وهناك مشروع قانون يجري الاعداد له ونحن سنعمل على الاسراع فيه.
