الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 7/5/2013، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: نواف الموسوي، امين وهبي، بدر ونوس، خضر حبيب، جمال الجراح، محمد الحجار، فادي الاعور، علي عمار، قاسم هاشم، نبيل نقولا، حكمت ديب، غازي يوسف، عاصم عراجي، اسطفان الدويهي، غازي زعيتر وخالد زهرمان.
كما حضر: مستشارة وزير الطاقة ندى البستاني، ممثلا مجلس الانماء والاعمار يوسف كرم وابراهيم شحرور، مستشار وزير البيئة غسان ىصياح، منال مسلم وبسام الصباغ، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، مستشار لجنة الاشغال ربيع ياغي، مدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن، مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات لانا درغام.
اثر الجلسة قال النائب قباني:
هناك موضوعان كانا على جدول اعمال الجلسة، الاول مؤجل من اجتماع سابق قبل اسبوعين وهو اقتراح قانون مقدم من عدد من الزملاء نواب البقاع الغربي وزحلة والذي يرمي الى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة والاستملاك العائد له في منطقة حوض الليطاني في البقاع وبعلبك - الهرمل، هذا المشروع كان مؤجلا لاننا اردنا ان نطلع على رأي معالي وزير البيئة الذي هو رئيس لجنة مكلف بدرس هذا الموضوع، وبالفعل خلال الاسبوعين الماضيين جاء جواب وزارة البيئة ايجابيا بموافقتهم على هذا المشروع واهميته في تنقية حوض الليطاني من المياه المبتذلة والنفايات الصلبة وسوى ذلك، المشروع المقدم هو ب 350 مليار ليرة كان هناك رأي من وزارة البيئة ان بعض الاشغال الاضافية ضرورية حتى يكون المشروع متكاملا وان هذه المشاريع هي بقيمة 32 مليار ليرة لبنانية، بالفعل اقرت اللجنة المبلغ. كما طلبته وزارة البيئة اي 380 مليار ليرة، وكلفت وزارة البيئة اعادة درس الارقام من اجل توزيع المبالغ على السنوات وايضا طلبت اللجنة دراسة مفصلة بالمواقع الجغرافية والمبالغ المحددة لكل منطقة على مجرى نهر الليطاني وهذا الامر ستقوم به وزارة البيئة بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار.
الموضوع الثاني هو المتعلق بالباخرة "فاطمة غول" وكان هناك نقاش معظمه يدور حول الشكل وكيف يجب ولمن يجب ان نستمع باعتبار انه طرح في اثناء الاجتماع ان هناك لجنة تألفت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري الطاقة والمالية للتفاوض مع الشركات المتقدمة والمؤهلة فنيا لاختيار العرض الافضل على ان تستعين اللجنة باستشاري دولي وعلى ان ترفع النتيجة التي تتوصل اليها الى مجلس الوزراء لاخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
دعونا رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الانماء وبعض الاختصاصيين، معهد البحوث الصناعية، ليبنور، باعتبار انهم مسؤولون عن الاختصاص، اما بالنسبة للجنة المؤلفة كما سبق واكدنا، فلم تتم دعوتها وجرى نقاش حول مختلف وجهات النظر فاستمعنا الى مدير عام الكهرباء والى مستشارة وزير الطاقة وطلبنا تأمين العقد الموقع مع الشركة التركية وبعض الكتابات او بعض النتائج والفحوصات التي جرت بموضوع الفيول. كان هناك وجهات نظر متعددة ومختلفة والنقاش لم يستكمل وهو بحاجة الى مزيد من الوقت وبحاجة الى حضور وحتى من اللجنة الوزارية المختصة لذلك سنتابع النقاش في الاسبوع المقبل وسندعو بالتحديد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين في هذه اللجنة الى الاجتماع ونكون قد اطلعنا على بعض الوثائق التي اتتنا وبالتالي نستطيع ان نكمل المناقشة استنادا الى معلومات اكثر دقة، نحن نريد ان نتابع هذا الموضوع حتى النهاية من منطلق المصلحة الوطنية.
وردا على سؤال قال: حتى الان النقاشات لم تستكمل، هناك سؤال مؤسسة كهرباء لبنان عن علاقتها بهذا العقد، العقد عمليا اقر من اللجنة الوزارية ومؤسسة كهرباء لبنان هي التي اصدرت البيان وشرحت فيه ما حصل، هناك مسألة تحتاج الى توضيح حول المسؤوليات وهناك حاجة الى سماع المسؤوليات المتعلقة بالشركة التركية، نحن لا نريد ان نصوب على جهة واحدة، نحن نريد ان نصوب على المصلحة الوطنية اللبنانية وان نضيء على الصحيح من الخطأ وان نحدد المسؤوليات حيث نستطيع ذلك.
ووزع عن اللجنة نص اقتراح القانون مشاريع المياه المبتذلة في البقاع.
