الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 2/10/2013، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور النواب: نبيل نقولا، حكمت ديب، علي عمار، قاسم هاشم.
وحضر الجلسة أيضاً: المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه فادي قمير، مدير الادارة المشتركة في وزارة الاشغال منير صبح، مدير الصيانة في وزارة الاشغال أديب دحروج، مدير الموازنة بالتكليف في وزارة المال محمد سيف الدين، ممثل وزارة الداخلية والبلديات رئيس مصلحة المحافظات احمد رجب، نقيب المهندسين في طرابلس بشير ذوق، ممثل محافظ بيروت المهندس عبد الناصر سعد، رئيس دوائر الاشغال في بلدية بيروت.
إثر الجلسة قال النائب قباني:
اليوم لم يكتمل النصاب في جلسة لجنة الاشغال، لذلك استبدلنا الجلسة الرسمية بنقاش يتعلق بموضوع مهم هو صيانة البنى التحتية على أبواب الشتاء، لأن هناك أمراً حصل في لبنان اسمه مأساة الشتوة الاولى، وعندما تمطر في لبنان للمرة الاولى تغرق المدن والقرى في الفيضانات، أحياناً صغيرة واحياناً كبيرة، لذلك دخلنا في نقاش حول هذه الفيضانات، وأهمها في مشروع نهر الليطاني.
وبعد أن أبرز صوراً عن التوقعات بحصول فيضانات كل عشر سنوات.
قال: هذا توقع مستقبلي حصل قبل عشر سنوات، ويمكن أن يتكرر.
وتحدث عن مشاكل الصيانة مبرزاً بعض الصور في هذه الإطار، منها صورة من جسر المرج على نهر الليطاني، والنفايات التي تعطل تصريف المياه على الجسر.
وأبرز صورة أخرى تتعلق بجسر دير زنون، وثالثة تتعلق بالمواطنين الذين يضعون الحجارة من أجل إقامة بحيرة لسحب المياه الى الاراضي الزراعية، ومعنى ذلك أنهم استفادوا وأضروا عشرات الآلاف من الناس، على طريقة "كل من ايدو الو"، وهذا دليل على الفوضى التي تتحكم بنا.
وقال: سمعنا أنه حصل سجال بين الموظفين المسؤولين في وزارة الاشغال من ناحية وفي وزارة المال من ناحية ثانية. بالنسبة الى مدينة بيروت أستطيع القول إن بلدية بيروت بدأت بأعمال الصيانة على الطرق العادية التي هي من مسؤوليتها، كما بدأت على بعض الطرق الرئيسية، وهي من مسؤولية وزارة الاشغال، لكن هي تتحمل مسؤولية العمل فيها، لأن الامر حصل بمبادرة منها، وهذا جيد.
والمبادىء التي وضعناها هي أن تكون الاولوية في الإنفاق للصيانة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالصرف الصحي وتصريف مياه الامطار، وهذا أمر دائم وضروري ولا يجب ان يستمر، ونقول هنا انه حصل الكثير من الانفاق، لكن مع الاسف ذهب بغالبيته لامور اخرى وليس لصيانة مجاري الانهر، بل لصيانة الطرق الاخرى.
بنتيجة النقاش والجدال حول الصلاحيات، نقول إن هناك مبلغ مليار ليرة مجهز للانفاق على صيانة الطرق وتصريف المياه وتصريف المجاري، فليتفق الوزيران على الآلية المطلوبة للانفاق، هذا الكلام سمعناه بوضوح من المسؤول في وزارة المال الذي مثل الوزير، وسمعناه من ممثل وزير الاشغال.
ودون الدخول في التفاصيل، تبين لنا في تصريح مسجل ان هناك 121 مليار ليرة للصيانة قابلة للصرف، تفضلوا واصرفوها اليوم قبل الغد قبل ان نغرق في المياه.
