(واصلت درس ملف التنصت وقررت رفع
تقرير إلى الرئيس بري)
واصلت اللجنة جلستها اليوم الخميس
12-2-09 برئاسة النائب حسن فضل الله، لدرس ملف التنصت غير الشرعي وغير القانوني
تمهيدا لتأليف لجنة تحقيق نيابية لها صلاحيات قضائية.
وحضر الجلسة وزير الاتصالات جبران
باسيل، وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وغاب وزير
الدفاع الوطني الياس المر.
وحضر النواب: عبد اللطيف الزين، بهيج طبارة، غنوة جلول، مروان حماده، سليم عون، علي
حسن خليل، علي عمار، عزام دندشي، قاسم عبد العزيز، محمد قباني، نادر سكر، جمال
الجراح، قاسم هاشم، أمين شري، أيوب حميد، نوار الساحلي، محمد الحجار، نبيل نقولا،
ناصر نصرالله، جورج قصارجي، انطوان اندراوس، عمار الحوري، شامل موزايا، رياض رحال،
عاطف مجدلاني، هاشم علم الدين، غسان مخيبر، ميشال موسى، أكرم شهيب، علي بزي، سيرج
طورسركيسيان، هادي حبيش، هنري حلو، فؤاد السعد، غازي يوسف ، نقولا فتوش، عباس هاشم،
حسن يعقوب، نبيل دو فريج، ادغار معلوف، روبير غانم، يغيا جرجيان ومروان فارس.
كما حضر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام للأمن
العام اللواء الركن وفيق جزيني ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل.
وركزت اسئلة النواب لقادة الاجهزة الامنية والوزراء المعنيين على الآتي: "من هي
الاجهزة التي تتنصت؟ ومن يعطي الاذن؟ ولماذا تطلب الاجهزة الامنية "الداتا" كلها؟
ومن يتولى مكافحة الارهاب؟ ومن يعطي اذونات التنصت؟"، وغيرها من الاسئلة المتعلقة
بالملف.
رفع تقرير الى رئيس المجلس
وقررت لجنة الاعلام "رفع تقرير مفصل الى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بما
توصلت اليه من اجوبة واضحة ومستوفية لكثير من الاسئلة. فاذا ارتأى الرئيس بري
الذهاب الى لجنة تحقيق نيابية فهذا الامر يعود اليه والى الهيئة العامة للمجلس".
ولفت رئيس اللجنة النائب فضل الله الى ان وزير الاتصالات جبران باسيل عرض على
اللجنة "وثائق وبعض النماذج لكيفية انتهاك القانون وانه ابلغ اللجنة بشكل قاطع انه
اوقف هذا الامر".
واشار النائب فضل الله الى ان "قيادة الجيش ابلغت اللجنة انها تحت القانون في هذا
الملف وهي جاهزة لتطبيقه وكذلك قوى الامن الداخلي، لكن النقاش كان حول "الداتا"،
وان بعض النواب عرض امكان تحريك القضاء. وتطرقت اللجنة الى موضوع الاذونات التي
كانت تعطى لتعقب المجرمين والجرائم الارهابية، وقيل ان هناك لجنة ستشكلها الحكومة
لتحديد الحاجات الامنية اذا رأت الحكومة انها في حاجة الى مزيد من المعلومات
المتعلقة بالامن القومي".
النائب فضل الله
إثر الجلسة، قال النائب فضل الله: "الجلسة التي عقدت اليوم منذ الصباح الى هذا
الوقت هي لاستكمال ما كنا بدأناه في الجلستين الماضيتين, والموضوع بات معروفا
للجميع, هو ملف التنصت والتعقب والترصد الذي كان يتم خلافا للقانون. وقبل أن يضع
مجلس النواب عبر لجنة الاعلام والاتصالات يده على هذا الملف، كانت الطلبات
والأذونات ترد الى الشركتين او الى وزارة الاتصالات سواء أكانت أذونات تتعلق
بصلاحية القضاء ام بالقرار الاداري الذي يتخذه وزير الداخلية أو وزير الدفاع. كانت
هذه الأذونات تتم من خارج القانون 140، وخلافا للنص الذي يحدد الآلية التي يجب ان
تعتمد. لن أدخل في تحديد المسؤوليات عن المخالفات الخطيرة التي كانت تجري في هذا
الصدد، لأنه يفترض على لجنة تحقيق برلمانية أن تحدد المسؤوليات، وإذا ما تشكلت هذه
اللجنة, كان هذا الامر يتم في شكل عام, اي على المواطنين وارقامهم, وعلى ربما
سياسيين, وإعلاميين, لأن أي قاض كان يستطيع ان يصدر قرارا قضائيا لكشف أي خط أو أي
رقم لأي مواطن آخر, بمعزل عن الاثباتات والصلاحية القضائية التي يحددها القانون".
أضاف: "في الحقيقة، قدم وزير الاتصالات بعض الوثائق في هذا الشأن، التي بينت أنه لم
يقدم فقط 22 ألف طلب او اذن في هذا الشأن انما اكثر من ذلك بكثير. وعرضت في الجلسة
بعض النماذج لكيفية انتهاك خصوصيات المواطنين كأن اقول, هناك اجماع او شبه اجماع
على تأييد الخطوات التي اتخذت في وزارة الاتصالات لوقف هذا الامر لأنه كان يتم خارج
القانون وخلافا له ولأي مسوغ, هذا امر اولي, كنا فيه في السابق وأوقف الآن, أي في
ما يتعلق بالمواطنين في تعقبهم وترصدهم. وأبلغنا وزير الاتصالات أن ما استمعنا
إليه، وعرض امامنا من نماذج قد أوقف، وسائر النواب أيدوا هذه الخطوة. هذا الامر لا
يمكن القبول به لانه يتعلق بخصوصية أي مواطن يمكن ان يكشف خريطة الاتصالات التي
يجريها او الرسائل القصيرة التي يرسلها, هذا الأمر كان في السابق, وابتداء من
اليوم، وفور اتخاذ الوزير القرار منذ مدة تم توقيف هذا الامر رغم أن هناك طلبات ما
زالت ترد حتى اليوم الى وزارة الاتصالات, وكانت هناك مطالبة بأن يتحمل القضاة الذين
كانوا يصدرون أذونات كهذه المسؤولية. بعض النواب عرضوا ضرورة ان يتحرك التفتيش
القضائي, ووزير العدل كان موجودا وطرح هذا الأمر أمامه".
وتابع: "لن ندخل في تسميات وأسماء, فليس المطلوب التشهير, انما كان الأمر يتم خلافا
للقانون, واوقف الان, وهذا انجاز. وأقول لكل من يحمل هاتفا سواء أكان ثابتا أم
محمولا, أن ما حدث هو إنجاز لكل اللبنانيين والمواطنين. طبعا، لا استطيع القول إنه
لم يعد هناك تنصت على ارقامكم, لكن لم يعد هناك تعقب أو كشف الخطوط الهاتفية للذين
يتصلون من خلالها او للرسائل القصيرة. اذا، طبق هذا القرار في شكل كامل وحاسم. وهذا
الأمر نظريا، هو إنجاز لجميع المواطنين, وبذلك لا يكون أحد فاز على الآخر، هذا
الأمر يعني كل الناس. وفي المحصلة الاولى، نعتبر أن هذا الملف قد أنجز من خلال
المراقبة والمتابعة والجدية والمسؤولية التي اتبعت في لجنة الاعلام والاتصالات، ومن
خلال هذه اللقاءات التي عقدناها في الجلسات الثلاث".
وقال: "كذلك تحدثنا عن الأذونات التي كانت تعطى في القضايا المتعلقة بمكافحة
الارهاب بالجرائم التي تقع على امن الدولة. أبلغنا في الماضي واليوم بأنه منذ أن
اثير هذا الملف، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتطبيق القانون. من الجيد انه اتخذ قرارا
ولو متأخرا بعد هذه السنوات الطويلة, وأنه سيبدأ بتطبيق القانون. هذا الامر كان
مدار نقاش، وكانت هناك دعوة إلى تطبيق القانون. واستمعنا الى الاجهزة الامنية
ومطالبها وحاجاتها, وتبلغنا بصورة واضحة وصريحة من قيادة الجيش انها تحت القانون
وتحت سقفه في هذا الملف, وما ينص عليه القانون بكل مندرجاته قيادة الجيش ملتزمة
وحاضرة لتطبق هذا القانون. واذا كان هناك من حاجات امنية ليتم ذلك من خلال تعديل
القانون لا من خلال تجاوزه. اذا في ما يتعلق بالجيش اللبناني, وبما انه هو الجهة
الاساسية المتعلقة بمكافحة الارهاب وبالجرائم التي تقع على امن الدولة, هو ملتزم
القانون، ولن ادخل في تفاصيل اكثر لانها قضايا تتعلق بالجيش وإجراءاته, ايضا كان
كلام واضح من قوى الامن الداخلي انها تلتزم القانون, لكن هناك حاجات امنية تطلبها
وكان هناك نقاش طويل حول "الداتا", اي المعلومات الكاملة. طبعا، وفق نص القانون،
وكما شرحه من كان حاضرا ومن عمل على اقراره لقانون, لا يمكن ان نعطي المعلومات
الكاملة لكل اللبنانيين في ما يرتبط بالمسائل الأمنية, لحفظ امن البلد, هذا امر
ايضا يفترض ان تتم معالجته بالطرق القانونية, لا امكانية لان نبرر الحاجات الامنية،
ثم نذهب الى مخالفة القانون. كنا واضحين وصريحين انه اذا كانت هناك حاجة امنية
للاجهزة الامنية, نحن نفهمها, ولكن لا بد من ان نطبق القانون اي القانون 140".
أضاف: "صار هناك نقاش حول "الداتا", وقيل إن في مجلس الوزراء ستشكل لجنة فنية
لتحديد الحاجات الامنية. طبعا تحديد الحاجات الامنية, الحكومة مسؤولة عنه، وهي التي
تقول كم تحتاج الى حاجات امنية، لكن حتى الحكومة ليس مسوغا لها ان تخالف القانون,
فالحكومة اذا وجدت انها تحتاج الى حاجات امنية اكثر مما نص عليه القانون فهي ستقدم
مشروعا لتعديل القانون، هذا هو المدخل الطبيعي. صار هناك نقاش حول دور وزارة العدل
ومدعي عام التمييز، ولكن لعدم وجود مدعي عام التمييز بسبب وعكة صحية المت به, نتمنى
له الشفاء العاجل, طرح وزير العدل امكانية ان نؤجل الاجوبة المطلوبة من مدعي عام
التمييز الى جلسة لاحقة، وهو اعطى بعض الاجابات العامة المتعلقة بعمل وزارته, لكن
ايضا كان هناك نقاش عميق حول دور القضاء وكيف كانت تصدر الاذونات وما شابه. اما في
ما يتعلق بوزارة الاتصالات، كانت هناك اجابات على الاسئلة التي عرضت في الجلسة
الماضية وما عرض الان حول كل الموضوعات, يعني لم نترك موضوعا مطروحا لم نناقشه،
قدمت اجابات, وايضا قدمت بعض المستندات والوثائق وعرضت بالارقام والتواريخ, وبكل
التفاصيل المتصلة بهذه الموضوعات, من لا يعرف بحجم المعلومات الى اوراسكوم الى
الضابط الذي انتدب الى ضبط الشركتين الى الداتا. كل هذه الامور نوقشت بصراحة
ووضوح".
وتابع: "من وجهة نظري، أقول بشفافية, بمعزل عن الانقسام والآراء المختلفة, وبمعزل
عن ان بعض النواب اقتنعوا او لم يقتنعوا لان الآلية المعتمدة في مثل هذه الحالات ان
نائبا اذا لم يقتنع بجواب لوزير يستطيع ان يقدم استجوابا وان يطرح الثقة, هذه هي
الاليات القانونية الموجودة. ما استطيع قوله اننا اليوم استمعنا الى شرح واف, وفي
الحقيقة، عرضت ارقام وحقائق ووقائع, اعتقد انها تحتاج الى لجنة تحقيق برلمانية. نحن
مجمعون كنواب على لجنة تحقيق برلمانية ومن الان وصاعدا يجب ان نذهب الى القانون, كل
ما كان يحدث في السابق من مخالفات, من يتحمل مسؤولياتها، هناك اتهامات تطلق من هنا
وهناك. نحن نعتقد ان هذا الموضوع يجب ان يذهب الى لجنة تحقيق برلمانية. اهم أمر في
هذا الملف كانت دعوتنا الدائمة الى مقاربته بعيدا عن هذا التجاذب وهذا السجال
السياسي, ودائما اقول لهم في اللجنة من يريد السجالات يستطيع ان يقوم بها خارجا,
ولكن في الداخل نناقش بمسؤولية وجدية وحرص. هذا يطالنا كلنا ويطال كل مواطن في
لبنان من دون استثناء, حرية التخابر مصونة في القانون وما كان يحصل للاسف هو خلاف
ذلك".
وقال: "معركتنا الاساسية هي العودة الى القانون وتطبيقه. استطيع القول للبنانيين
اليوم, والكثير يتم تييئسهم من امكان التوصل الى نتائج في اي ملف نفتحه, ما استطيع
ان اقوله بكل ثقة وطمئنان, خطونا خطوات كبيرة ومهمة لحماية حرية التخابر, ولصون حتى
الامن الشخصي والاجتماعي للبنانيين, لانه من غير المقبول ان يتم رصدهم وتعقبهم في
اي مكان يتواجدون فيه من خلال الحصول على الداتا الكاملة. خطونا خطوات مهمة لاعادة
الجميع الى النقاش في الاطار القانوني, يعني هذا الخلاف الذي كان قائما حول هذا
الموضوع, جيء به الى مجلس النواب وحضرت السلطات القضائية والامنية والحكومية
والنيابية, اي السلطات كلها في لبنان، حضرت إلى هذه القاعة، واستطاعت ان تناقش
وتتحاور بين بعضها, بمعزل عن طبيعة السجالات التي تحصل حتى داخل القاعة, ولكن اهم
أمر اننا استطعنا ان نأتي بالجميع إلى المؤسسة التشريعية الام والاولى في هذا البلد
لنقول اننا نستطيع ان نحل مشاكلنا بهذه الطريقة على قاعدة العودة الى القانون, هذه
هي المعركة التي كنا نقوم بها, اعادة الجميع الى القانون, خطونا خطوات كبيرة, كنا
في السابق أمام لا قانون, امام اذونات وسحب معلومات وتنصت وما شابه, خلافا لكل
المعايير القانونية, اتينا بالجميع الى هذا المجلس, والكل قال نحن نريد تطبيق
القانون من دون استنسابية, من دون تمييز. نريده أن يطبق على الجميع, فإذا اقول
للبنانيين انه من الان وصاعدا يفترض نظريا اننا ربحنا معركة القانون. والعبرة في
التطبيق هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية المجلس في الرقابة على الحكومة وعملها, هي
اعطت لنفسها15 يوما، ثم ستعمل لجنة لتكمل هذا الموضوع, يا ليت عملوا هذا الامر قبل
سنوات او عندما تشكلت هذه الحكومة, ولم يتنظروا لفتح هذا الملف, ومع ذلك اعتبر ان
هذا امر ايجابي، ومجرد الاقرار بأن علينا تطبيق القانون, فهذا امر ايجابي. كنا في
مرحلة لا قانون فيها, هناك نوع من الاستسهال, استسهال الحصول على معلومات عن اي
مواطن، الآن هناك قانون وسيطبق".
أضاف: "نظريا، يجب ان يعتبر كل اللبنانيين انهم يستطيعون ان يربحوا معركة القانون.
اما في التطبيق فهذا على عاتق الحكومة. على كل حال، نحن سنرفع تقريرا الى رئيس مجلس
النواب ليبني على الشيء مقتضاه, هناك مطلب هو لجنة تحقيق برلمانية من بعض الزملاء
النواب. واقول عن زملاء من اتجاهات مختلفة طالبوا بأن تعاود اللجنة الاستمرار في
الاجتماع، لان هناك اسئلة معينة سواء من الاجهزة الامنية, من بعض الوزارات, والمدعي
العام لم يكن موجودا, وهناك الكثير من الأسئلة كانت مؤجلة من الاسبوع الماضي, وكان
يفترض ان يرد عليها المدعي العام, ولكن لانه في وضع صحي فهو معذور، طالبوا لنكمل,
واقول ان ما توصلنا اليه سنرفعه الى رئيس المجلس، واذا وجد ان هذه المعطيات التي
قدمت تكفي وصارت الامور واضحة, قد تكون هناك اسئلة معينة واجوبة يريدها الزملاء
النواب هذا الامر يمكن ان يذهب الى لجنة تحقيق برلمانية, لانه اذا استمررنا في عقد
الجلسات اكثر من ذلك , اعتقد اننا سنبقى ندور في الفكرة نفسها, نذهب الى لجنة تحقيق
برلمانية وكل الامور تكون في اللجنة، وهذا الامر لا استطيع ان احسم من الان هناك
لجنة اولا، هذا الامر في عهدة رئيس مجلس النواب ومن صلاحية الهيئة العامة".
وردا على سؤال قال:" ان جزءا كبيرا من الامور قد نوقش، واستمعنا وعرضت امامنا
وثائق، اعتقد اننا استوفينا الامور الى حد كبير، لا اقول اننا انتهينا لانه ربما
تكون هناك معطيات جديدة، من الآن حتى الاسبوع المقبل نريد ان نستوفي المعطيات
حولها، نضطر ان ندعو اللجنة، ولكن الآن تسألوني هل هناك لجنة الاسبوع المقبل،
الجواب ليس الآن. نحن نرفع تقريرا الى رئيس المجلس في بدايات الاسبوع المقبل، وعلى
ضوء ما يطلع عليه من معطيات ومحاضر وردت خلال النقاشات، يبنى على الشيء مقتضاه".
وردا على سؤال آخر، قال: "لن اتحدث عما دار في الجلسة، كل اتهام يحتاج الى دليل،
والدليل يجب أن يقدم في لجنة التحقيق البرلمانية. لا اريد دخول ما عرض من تفاصيل
داخل اللجنة، ومن اتهامات لانها امور بقيت داخل اللجنة".
سئل: هل صحيح ان الوزير باسيل لم يعط معلومات للاجهزة الامنية لكشف الجرائم
الاخيرة؟
اجاب النائب فضل الله: "علينا التمييز بين مرحلتين: الاولى التي كانت فيها الامور
تتم من خارج النصوص القانونية والتي تطلب من خارج القرار الاداري الذي يصدره وزيرا
الداخلية والدفاع. والمرحلة الجديدة يفترض ان تكون منذ ان وضعنا يدنا على هذا
الملف، والتي تقول إن كل قرار يجب ان يتخذ وفقا للاصول القانونية، وما استطيع قوله
ان الوزراء بما فيهم وزير الاتصالات اجابوا عما طرح وعن كل الاشكالات التي عرضت،
وقدموا مستنداتهم ووثائقهم بالتواريخ والارقام حيال ما عرض عليهم، ولا اريد الدخول
في نقاش عما حصل في الجلسة، ويمكن ان البعض لم يقتنع بجواب الوزير فله الحق بتقديم
سؤال نيابي او استجواب لطرح الثقة بالوزير. لكن استطيع القول ان الاجوبة الكاملة
والوافية قدمت من الوزير باسيل بمعزل عن اقتناع بعض الزملاء او عدم اقتناعهم، فقط
في ما يتعلق بمدعي عام التمييز، وبقوى الامن الداخلي، لأنهم كانوا حاضرين للاجابة،
لكن في نهاية الجلسة وزعوا على اعضاء اللجنة وجهة نظرهم مكتوبة".
أضاف: "من لم يقتنع بأجوبة الوزراء يستطيع ان يذهب الى الهيئة العامة، علما ان هناك
اجوبة قدمها الوزير باسيل كانت مقرونة بمستندات ووثائق، ويمكن القول اننا كنا في
مرحلة فوضى وغياب القانون، والآن اصبحنا في مرحلة تطبيقه".
وردا على سؤال، اكد النائب فضل الله انه "لم يذكر شيء في الجلسة عن تنصت احزاب او
جهات، وان وزير الداخلية زياد بارود افاد داخل الجلسة ان لا علم له بأي تنصت غير
رسمي او غير شرعي".
الجمهورية اللبنانية
