الجمهورية اللبنانية
لجنة الشباب والرياضة تدرس قانون علاقة "المال" بالاتحادات الرياضية (15/3/2011)
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي عبدالله والنواب: علي المقداد، بلال فرحات، عمار حوري، دوري شمعون، فادي الاعور، اغوب بقرادونيان وخالد زهرمان.
"عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعها الدوري في حضور معالي الوزير الدكتور علي العبدالله، وكانت هناك ثلاث نقاط على جدول الاعمال: الاولى انه حصلت اتصالات كثيرة من العديد من الاتحادات والنوادي الرياضية نتيجة مذكرة صادرة من وزارة المال وجهتها الى وزارة الشباب والرياضة من اجل الطلب من هذه الجمعيات والاتحادات تقديم تصاريح عن المداخيل السنوية وعن موضوع ضريبة الدخل للعمال والمستخدمين في هذه الاتحادات. ونتيجة الحوار الذي حصل داخل اللجنة، تقرر ان ندعو الى اجتماع ثان في حضور ممثلين مقررين من وزارة المال لدرس قانون يحدد العلاقة المالية بين وزارة المال، من جهة، والاتحادات والنوادي، من جهة ثانية، لان النوادي تريد ان تساهم مثل غيرها، وان تنفذ القوانين المرعية الاجراء، لكن، في الوقت نفسه، كلنا نعرف ان 99,99 في المئة من هذه النوادي لا تتوخى الربح، وبالعكس هي دائما في عجز مالي، وبالتالي سيكون هناك اجتماع ثان من اجل تحديد هذه الآلية".
واضاف: "النقطة الثانية كانت من منطلق احترام الشفافية والمحاسبة والمساءلة من مجلس النواب للمرة الأولى في تاريخ لجنة الشباب والرياضة. نطلب من وزارة الشباب ايداعنا لائحة بالجمعيات والنوادي والاتحادات الرياضية والشبابية التي حصلت على مساهمات مالية عام 2010، هذه السنة هناك 75 اتحادا وناديا وجمعية اخذت مساهمات وهبات من الوزارة، مجموعها تقريبا قرابة 4 مليارات ليرة، نال منها نادي اتحاد كرة السلة وحده مليارا و400 مليون بسبب مشاركته ببطولة آسيا في تركيا. وهكذا، يكون المجموع العام مليارين و500 مليون تقريبا. في الواقع، تعرفون كل امر يتعلق بالمال في لبنان يتعرض لمساءلات وتساؤلات من الرأي العام، وبالتحديد الرأي العام الرياضي. ونحن تلقينا كثيرا من التحفظات من نواد واتحادات عن كيفية صرف هذه الاموال، صار هناك حوار عميق مع معالي الوزير، ونحن مصرون على مبدأ الشفافية المطلقة في هذا الموضوع، وتمنينا وسنراقب وسنكون مسؤولين. تمنينا ان يكون هناك توزيع عادل اولا على الصعيد المناطقي، وان تأخذ كل المناطق حقها، وثانيا ان يكون هناك توزيع منصف على الصعيد المالي، بمعنى الا ينال ناد لا يفعل شيئا 50 مليون ليرة ونواد علينا ان نساعدها وليس لديها اموال نعطيها 4 ملايين وربما لا شيء، لان هناك تقريبا 700 ناد في لبنان. فقط السنة أعطيت مساهمات ل 75 نادا واتحادا، وبالتالي سنكون العين الساهرة على ضمان مبدأي الانصاف والتوزيع العادل على كل المناطق والنوادي والا تكون هناك سياسة المكيالين بهذا الموضوع".
