الجمهورية اللبنانية
بحثت لجنة حقوق الانسان النيابية، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، «اوضاع السجون، الاثار المترتبة عن القرارات الصادرة عن بعض الدول في ما يتعلق بخطر البث التلفزيوني، الاجراءات المتخذة في المطارات من قبل بعض الدول بحق المسافرين اللبنانيين والمخالفة لأبسط معايير حقوق الانسان».
وقال موسى: درست اللجنة موضوع السجون. فاستمعت الى تقرير موجز من معالي وزير الداخلية والبلديات حول السياسات المتبعة من وزارة الداخلية لمعالجة ازمة السجون المتراكمة منذ سنوات طويلة والسعي الى تحسين أوضاعها. واعلم اللجنة والحاضرين عن تسمية ايلي بو سرحال لمتابعة مواضيع حقوق الانسان في وزارة الداخلية.
وتابع: كما ناقشت موضوع الموقوفين الاجانب المنتهية مدة توقيفهم لا سيما حالة العراقية الموقوفة يسرى العامري ومن هم في حالتها. وبعد المداولة، قررت اللجنة زيارة السجون واماكن التوقيف الاحتياطي التابعة لكل من وزارتي الداخلية والدفاع الوطني والتعاون مع الادارات المعنية والقضاء.
وفي موضوع مشروع القانون الاميركي، لفت الى ان اللجنة اجمعت على ادانة هذا المشروع بما تضمنه من حيثيات لا تتفق مع واقع الحال من وجهة نظر القانون اللبناني ومعايير حقوق الانسان.
اضاف : كما تداولت اللجنة في مختلف الوسائل التي يمكن ان يسلكها لبنان للاعتراض على مثل هذا المشروع. وتم تزويد وزير الاعلام وممثلي وزارة الخارجية ببعض الافكار والطروحات العملية من اجل مناقشتها في اجتماع وزراء الاعلام العرب المنعقد الاحد المقبل
