الجمهورية اللبنانية
لجنة الدفاع أرجأت تعديل قانون الدفاع(3/10/2011)
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الثانية عشرة من ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: انطوان سعد، إدغار معلوف، زياد القادري، آلان عون، باسم الشاب، علي عمار وعلي عسيران.
كما حضر عن مديرية المخابرات في الجيش العقيد الركن نواف الجبري، عن المدرسة الحربية العقيد الركن نبيه حيان، عن الغرفة العسكرية العقيد بشارة الخوري والعقيد شرقي ابو رجيلي، عن شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي الملازم طوني كساب والرائد اميل رزق، عن الأمن العام المقدم عدنان شعبان، عن وزارة الداخلية احمد رجب وعن وزارة المالية عليا عباس ولؤي الحاج شحادة.
ودرست اللجنة جدول الأعمال المتضمن:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6163 الرامي الى إعفاء الهبات العينية والمالية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة والوكالات والبرامج التابعة لها من الرسوم كافة.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5407 الرامي الى تعديل المادتين 48 و51 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 - 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
بعد الجلسة، صرح النائب سمير الجسر:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة تناولت فيها البحث في مشروعي قانونين محالين من الحكومة ويحملان المرسوم رقم 6163 و5407 وقد تقرر ما يلي:
أولا: بالنسبة لمشروع القانون المحال بالمرسوم 6163 والذي يتعلق بإعفاء الهبات العينية والمالية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والوكالات والبرامج التابعة لها من بعض الضرائب والرسوم، فقد جاء إقرار المشروع المحال من الحكومة مع بعض التوضيحات الإضافية بحيث جرى صراحة على ان رسم الحسم المطلوب الإعفاء منه، هو حصة الخزينة من رسم الجزم، كما جرى إضافة فقرة على المادة الأولى، أعطى فيها وزير المالية حق إصدار القرار التنظيمي اللازم لتحديد دقائق تطبيق القانون. وكذلك جرى إجراء بعض التعديلات على الأسباب الموجبة وعنوان القانون لكي يتلاءما مع مضمون النص الذي جرى إقراره مع بعض التعديلات.
ثانيا: بالنسبة لمرسوم القانون الوارد تحت الرقم 5407 والرامي الى تعديل المادتين 48 و51 من المرسوم الإشتراعي 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، أي قانون الدفاع، وبناء لطلب ممثلي كافة الأسلاك العسكرية تأجيله لمراجعة القيادات المعنية والوزارات المختصة، فقد تم تأجيل النظر في هذا المشروع".
وردا على سؤال، أوضح النائب الجسر ان "هذا المشروع يعطي تلاميذ الضباط الذين يستشهدون أو يصابون بإعاقة تمنعهم من العمل، الحق بتسريحهم مع ترقيتهم برتبة ملازم، وهم طلبوا مراجعة قيادتهم لأن هناك ما يتعلق بترتيب المواد، وأمر آخر انهم يريدون مشروعا أشمل وباستطاعة الحكومة استرداد هذا المشروع".
