مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

لجنة الدفاع استمعت الى الوزير فايز غصن في موضوع عرسال

استمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن النيابية الى وزير الدفاع فايز غصن حول موضوع عرسال واستوضحته حول تصريحه عن وجود عناصر من تنظيم القاعدة في لبنان. وأجمعت مداخلات النواب خلال الجلسة على "ضرورة دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع وإصدار موقف موحد من الحكومة، وان تقوم الحكومة بأفعال وليس بأقوال، وبالتالي عدم اظهار التناقض الحكومي في المواقف حول هذا الموضوع".

وتحدث رئيس اللجنة سمير الجسر فقال:

"لقد أثار تصريح معالي الوزير غصن في 20/12/2011 مستندا الى مجموعة من التساؤلات والتعليقات والتعقيبات، ومما زاد في التعقيد هو التناقض الصريح بين ما ادلى به معالي الوزير غصن ومعالي وزير الداخلية وعدم التوافق الضمني مع كل من تصريحي فخامة الرئيس سليمان ودولة الرئيس ميقاتي، والذي زاد في تفاقم الامور ربما هو استخدام وزارة الخارجية السورية لهذا التصريح بعد تفجيري دمشق حيث ادلى المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية ان المخابرات السورية تلقت تحذيرات وردت اليها من قبل السلطات اللبنانية تفيد عن وجود تهديدات ارهابية (مستند 2)".

أضاف: "كما زاد في الطين بلة انه وبعد يومين نشرت "الخبر برس" ان جماعة الاخوان المسلمين تتبنى التفجيرين الانتحاريين الامر الذي نفاه اكثر من مصدر في جماعة الاخوان المسلمين سواء من مصر او من سوريا او من قبل المعارضة السورية (مستند 3 و 4)، وتسهيلا للامر ولتوخي الدقة في التعاطي مع هذا الموضوع فإني اعمد الى تلاوة كافة التصريحات الصادرة عن المعنيين مباشرة بالامن وبسياسة الحكومة حرفيا، وكما ورد في الاعلام متبعا في ذلك التسلسل التاريخي لأنتهي بطرح بضعة اسئلة نتمنى على معاليه الاجابة عليها امام ممثلي الامة بمنتهى الشفافية والدقة".

وبدأ بسرد الوقائع كالاتي:

"1- بتاريخ 20/12/2011 صدر عن معالي وزير الدفاع تصريح حول عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية وقد نقل الاعلام عن لسان معالي الوزير ما يلي: كشف الوزير غصن عن معلومات تتحدث عن عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية ولا سيما في عرسال بحيث يتم تهريب اسلحة ودخول بعض العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة تحت ستار انهم من المعارضة السورية"، مشيرا الى ان "ضبط هذه العمليات ومنعها هي مسؤولية الجيش والقوى الامنية بالدرجة الاولى لكنها في الوقت عنه مسؤولية وطنية تقع على جميع الفرقاء اللبنانيين" - مستند 1.

2- بتاريخ 25/12/2011 اجاب فخامة الرئيس على سؤال الاعلام بما يلي: "لبنان ضد الارهاب، ولبنان أكثر من دفع ثمنا لمحاربة الارهاب وهذا يجب ان يسجل له، وانا اكيد بأن أي لبناني وأي بلدة لبنانية لا تقبل بإيواء الارهاب وجميعهم يتعاونون مع الدولة لمنع حصول ارهاب او ايواء الارهابيين" - مستند ه.

3- وفي التاريخ نفسه، صرح معالي وزير الداخلية ان "لا معلومات رسمية عن وجود عناصر للقاعدة في لبنان لكن تبلغنا من وزير الدفاع فايز غصن خلال جلسة مجلس الوزراء بوجود مثل هؤلاء العناصر في منطقة عرسال".

واضاف الوزير شربل ان  الوزير غصن تحدث عن معلومات توفرت له وليس عن ضبط عناصر من القاعدة ولا سيما ان المناطق الحدودية تحت سلطة الجيش - مستند 6.

4- بتاريخ 26/12/2011 صدر عن معالي وزير الدفاع التصريح التالي "كلنا يعلم ان اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم يرفضون الارهاب ويحاربونه اذ ليس للارهاب طائفة ولا دين، ومن المستحيل ان يجد له مأوى في أي منطقة او بلدة لبنانية - مستند 7.

5- بتاريخ 27/12/2011 دعا وزير الداخلية في حديث الى اذاعة صوت لبنان الى اخذ كلام وزير الدفاع فايز غصن عن وجود القاعدة في منطقة عرسال في الاعتبار والى عدم اهمال هذه التحقيقات ووضعها كأولوية.

6- في 27/12/2011 ايضا صرح الوزير شربل الى محطة NBN ان "الاجهزة اللبنانية والسورية في اعلى مستوى من التنسيق لمعالجة هذا الموضوع". وشدد الوزير شربل للمحطة على ان "القاعدة كتنظيم غير موجود في لبنان ولكن ربما هناك بعض الاشخاص يؤيدون هذا الفكر - مستند 9.

7- بتاريخ 28/12/2011 صرح الرئيس ميقاتي ردا على سؤال بما يلي "ما هو تعريف القاعدة؟ هل هي تعريف لكلمة ارهاب؟ هل هناك ادلة على وجود ارتباط بين الموجودين في لبنان وتنظيم القاعدة الاساسي؟ في ليل 21 تشرين الثاني دخل الجيش الى بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين وليس هناك ادلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال. لقد باتت كلمة القاعدة توصيفا عاما يطلق بمناسبة او من دونها والحديث عن وجود معلومات لا يعني انها باتت حقيقة قائمة ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان وبالتالي فإن الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيين الخبر اليقين". واضاف الرئيس ميقاتي في معرض سؤاله عن الاختلاف بين تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية بما يلي: "وزير الداخلية عن موضوع القاعدة اجاب ان ليس لديه معلومات، فيما وزير الدفاع قال ان لديه بعض المعلومات من دون ادلة كاملة" - مستند 10.

8- بتاريخ 29/12/2011 عقد مجلس الدفاع الاعلى، والبيان الذي صدر عن الاجتماع لم يذكر وجود تنظيم القاعدة ومروره بعرسال بل شدد فقط على منع تهريب السلاح من والى لبنان وضبط الوضع الامني في القرى الحدودية ومنع الخروق وضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية والقضائية عند كل خلل - مستند 11.

9- في 31/12/2011 اوضح اللواء ريفي ان فرع المعلومات لم تتوفر لديه اي معطيات عن دخول عناصر لتنظيم القاعدة الى لبنان، وهو كجهاز امني يقدم لمخابرات الجيش كل المعلومات التي تحتاجها وينسق معها يوميا - مستند 12.

10- بتاريخ 31/12/2011 في خلال مؤتمره الصحافي، اعلن وزير الداخلية فيما يتصل بالحديث عن وجود عناصر للقاعدة "ان كلام وزير الدفاع فايز غصن فسر خطأ وتم تحويره اعلاميا، مؤكدا عدم توافر اي دليل يؤشر في اتجاه وجود القاعدة في لبنان". وقال "قد يكون هناك بعض الفئات المتعاطفة مع هذا التنظيم وتؤيد الفكر المتطرف غير ان ذاك لا يعني وجود القاعدة، لكن الاكيد انه ليس مقرا لها. وقد تحدثت الى الوزير غصن في الموضوع وتبين انه لم يقصد بموقفه هذا ما تم تناقله في وسائل الاعلام التي ذهبت الى تأكيد وجود القاعدة، فوزير الدفاع قال حرفيا ان هناك بعض السوريين يدخلون الى عرسال وعكار او العكس، ولم يشر الى وجود عناصر للقاعدة داخل لبنان الا ان المؤسف اننا نذهب في تفسير الامور وفق الانقسامات والاهواء السياسية".

وتمنى وزير الداخلية محو فكرة القاعدة من عقول اللبنانيين، املا من الجهات كافة عدم التدخل في الشؤون السورية وتلافي تداعياتها على الساحة اللبنانية - مستند 13.

11- بتاريخ 3/1/2012 وفي مقابلة مع محطة ال OTV اشرتم الى ان هناك من يملك معلومات ويعلنها للجميع وهناك من يملك معلومات ويحتفظ بسريتها حفاظا على البلد وانا من هذه الفئة لانني اريد ان احافظ على البلد وان احافظ على اللبنانيين، مؤكدا في هذا الاطار ان التسلل يحصل عبر الحدود لبعض المتطرفين ولا سيما من تنظيم القاعدة وهناك تقارير موجودة بحوزة الجيش اللبناني وانا اخذت هنا الامر من الناحية السياسية بصدري حفاظا على الجيش - مستند 14".

وطرح النائب الجسر على الوزير غصن اسئلة استيضاحية حول الموضوع.

رد الوزير غصن

ثم رد غصن على اسئلة النواب فأوضح انه "لم يقصد عرسال بل قال الحدود مع سوريا ولا سيما بلدة عرسال"، ولم يقل ان "عرسال تؤوي ارهابيين"، وانه ذكر عرسال لأن "الجيش تعرض لاعتداء فيها"، مشيرا الى ان "مصدر المعلومات هو الجيش"، لافتا الى ان "الامر من مسؤولية جميع الافرقاء نظرا لخطورته، وانه حسب التقارير التي لدى الجيش ومنها تقرير للانتربول ان من جرت ملاحقته مطلوب دوليا، وان المتهم قرقوز يعتبر ارهابيا وهو مطلوب دوليا".

وأوضح انه يقرأ "جميع التقارير لانه على رأس وزارة الدفاع، وفي مجلس الدفاع الاعلى كل الاجهزة ادلت بما لديها وكانت طروحاتها متوافقة". وقال: "وزير الداخلية في هذا الاطار له تصريحان مختلفان وهو يسأل عن ذلك".

وأكد ان "الجيش اللبناني يتعاون مع كافة الاجهزة، وليس هناك ضرورة سياسية لطرح هذا الموضوع بالاعلام، فقد سبق ان كان هناك أكثر من تصريح ولم يثر مثل هذا الضجيج".