الجمهورية اللبنانية
لجنة الدفاع وافقت على اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الادارات والمؤسسات العامة والبلديات
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، والنواب ادغار معلوف، انطوان زهرا، اسطفان الدويهي، انطوان سعد، الوليد سكرية، علي عمار، غازي زعيتر. كما حضر عن قيادة الجيش العميد ميلاد طنوس، العقيد بشارة الخوري، العقيد نواف الجباوي، وعن الامن العام رئيس مكتب الشؤون القانونية والانضباط العميد جهاد المصري، رئيس دائرة أمن الضباط العقيد محمد رمال، رئيس دائرة العديد والتدريب المقدم كميل نعوم، وعن قوى الامن الداخلي الرائد اميل رزق والملازم اول طوني كساب، والمدير العام للمجالس البلدية والقروية في الداخلية خليل حجل، وعن وزارة المال عليا عباس ولؤي الحاج حسن.
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اعطاء بعض الضباط المحالين على التقاعد حكما حق الاستفادة من أحكام القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 قانون الدفاع الوطني المقدم من النائب غازي زعيتر)،
كذلك تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6620 الرامي الى اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.
بعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب الجسر:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها الدوري الذي تناولت فيه درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 6620 تاريخ 18/1/2011 واقتراح القانون المقدم من الزميل غازي زعيتر.
بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم 6620 تاريخ 18/1/2011 والذي يرمي الى اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وافقت اللجنة بالاجماع على مشروع القانون كما عدلته لجنة الادارة والعدل، مع إضافة تعديلات على المادة الثانية فيه بحيث قيدت اخذ موافقة صاحب العلاقة على التبادل الالكتروني البيئي للمعدات بين الادارات الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة عندما يتعارض تبادل المعلومات مع القوانين التي تفرض سرية خاصة بها.
كما أجرت اللجنة بعض التصحيحات اللغوية في حقل النص والاسباب الموجبة، وأضافت الى الفقرة الاخيرة من الاسباب الموجبة كلمة "إمكان" اعتماد رقم بطاقة الهوية كرقم وطني، بحيث يكون اعتماد رقم البطاقة خيارا من خيارات أخرى كما يفهم من صياغة القانون وروحه.
وبالنسبة الى اقتراح القانون المقدم من الزميل زعيتر، تأجل بته لورود المعلومات الرسمية من الادارات المعنية من احكام القانون رقم 169".
