لجنة الدفاع الوطني انعقدت بغياب الوزير غصن

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 18/7/2013 برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب أعضاء اللجنة: آلان عون، خالد الضاهر، فادي كرم، عبد المجيد صالح، باسم الشاب، زياد القادري، ادغار معلوف، انطوان سعد، علي عمار، قاسم هاشم، علي عسيران.

والنواب (من خارج اللجنة): عمار الحوري، كاظم الخير، معين المرعبي، اميل رحمة، فريد الخازن، حكمت ديب، خالد زهرمان، احمد فتفت، نواف الموسوي، نديم الجميل، نهاد المشنوق، علي بزي، غازي زعيتر.

وغياب وزير الدفاع فايز غصن.

بعد الجلسة قال النائب سمير الجسر:

كنا قد دعونا يوم الخميس الماضي في 11/7/2013 الى جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات لاستيضاح وزارة الدفاع عن احداث عبرا وصيدا وتداعياتها، وقد حضر معالي وزير الدفاع الاستاذ فايز غصن يرافقه وفد من قيادة الجيش.
وبعدمت قدمت للجلسة بكلام عن تمسكنا بالدولة وبمشروع الدولة خياراً وحيداً، وعن ايماننا بأن الامن توفره الدولة وحدها، وكل تفكير في أمن ذاتي هو مجرد وهم، وهو في النهاية مقدمة لانشاء الميليشيات التي مهما سمت تطلعاتها فهي بدورها مقدمة لحروب اهلية، أكدنا ان من يريد الدولة يعرف ان لا دولة دون أمن، ولا امن دون قوى امنية وعسكرية وقوى امن داخلي وكل المؤسسات العسكرية الاخرى، وأكدنا حينذاك ان دولة القانون التي يطالب بها الجميع ويتغنى بها الجميع تقوم على اساس ان كل شخص او مؤسسة هو تحت سقف القانون، ولا يخرج احد في دولة القانون من تحت هذا السقف، من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب والوزراء والنواب، كل يخضع للقانون ويساءل في حدود الاجراءات التي ينظمها القانون، وكذلك كل المؤسسات العسكرية والاسلاك، الجميع يخضع للمساءلة اذا ما اخطأ، والا فما سبب وجود المحكمة العسكرية؟.

أوضحنا في بداية الجلسة أننا في معرض استيضاح وزارة الدفاع ولسنا في معرض التحقيق او المساءلة، لأن التحقيق يكون بناء على طلب يقدم الى رئاسة المجلس الذي يحول الى الهيئة العامة التي ان ارادت، تشكل لجنة تحقيق برلمانية، كما اوضحنا ان من حقنا كنواب للأمة، بل من واجبنا ان نعرف ما حصل بالتفصيل، وأن نحصل على أجوبة عن تساؤلات، وان تبديد الاقاويل التي اطلقت العنان لمخيلة الكثيرين بالحجة والاثبات خير من ترك الامر على غاربه، خصوصا أن من ليس لديه شيء يخفيه لا يقلق من طرح اي سؤال، وبدأت الجلسة، وقد قوطعت بكثير من الكلام بالنظام، ولم يكن معظم الكلام بالنظام، ومع ذلك نحن نحترم ارادة الزملاء.

استمعنا الى معالي وزير الدفاع عن كيفية بدء المعارك، وعرض ممثلو الجيش أفلاما مأخوذة من كاميرات مجمع الشيخ احمد الاسير، ومن كاميرات محمولة من انصار الاسير، تبين بالقدر الذي عرض، أن إطلاق النار بدأ من انصار الاسير طبعا، ولم نطلع على كل الافلام. ونظرا الى ضيق الوقت، تقرر تأجيل الجلسة الى اليوم الخميس لمتابعة طرح الاسئلة التي لم يتسن لنا استكمال طرحها، والتي تدور حول مشاركة عناصر مسلحة من غير الجيش في القتال او القصف او المداهمات، كما أظهر بعض وسائل الاعلام. وكان من المفترض ان تعرض بعض الافلام وبعض التحقيقات التي ارسلت الى الاعلام عن المعارك، او عن المرحلة اللاحقة بها، على امل ان يوضح ممثلو وزارة الدفاع ما يقدم لهم، إما فوراً وإما في جلسة لاحقة، إذا ما شعروا بأنهم في حاجة الى التدقيق في ما يقدم لهم.

اليوم صباحاً، قبل موعد الجلسة بساعتين، أخبرني أمين سر اللجنة بأن العميد هيدموس من وزارة الدفاع اتصل ليعلم اللجنة بأن معالي الوزير لن يحضر. وبسؤاله عن إمكان حضور العسكريين، كان الجواب "لا أعلم". قمت بواجبي كرئيس للجنة الدفاع وطلبت معاليه ثلاث مرات ولم يجب بداية، ثم أقفل خطه في المكالمتين التاليتين. وأن كنت آسف لعدم حضور معالي الوزير بدون تبرير، يراودني سؤالان: هل لدى معاليه ما لا يرغب في إطلاعنا عليه؟ وهل استجاب معاليه لطلب بعض الزملاء بعدم حضور الجلسة، وعدم الإستجابة للدعوة؟ الجواب طبعاً عند معاليه، ولن أستبق الأمور.

عقدنا الجلسة اليوم بموعدها وأعلمنا الزملاء الحاضرين بالأمور، وتقرر السير بالإجراءات القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس، وسأحاول الإتصال بمعالي الوزير غصن لمعرفة ما إذا كان لديه عذر أم مجرد امتناع عن الحضور. فإذا كان الأمر مجرد امتناع عن الحضور سنقوم وفقاً للنظام الداخلي بدعوة معالي وزير الدفاع عن طريق رئاسة مجلس النواب وفقاً للمادتين 31 و32 من النظام الداخلي

ورداً على سؤال عن موقف وزير الدفاع الرافض لعبارة مساءلة الجيش لأنه هو من يسأل، قال:

ان ما قلته في مقدمة كلامي يرد على هذا السؤال، ونحن في بلد ديموقراطي فلا أحد في العالم لا يساءل، حتى فخامة الرئيس يساءل ورئيس مجلس النواب يساءل ورئيس مجلس الوزراء يساءل، وكذلك الوزراء والنواب والجميع يساءل، وعلينا نحن أن نميز بين المؤسسة وبين الأداء، وما من أحد في لبنان لديه ذرة عطف يقبل بهدم مؤسسة الجيش، لكن هناك أداء في النهاية يقوم به أشخاص، نحن دائما ملاحظاتنا وتساؤلاتنا حول هذا الاداء.

وعن كلام النائبة بهية الحريري ودفاعها عن موقوفي حادثة عبرا، قال:

أولاً، انا لم أطلع على موقف السيدة بهية، لكن أريد أن ألفت الإنتباه الى حادثة عبرا حين أوقف حوالي 150 شخصا لماذا بدأوا بإطلاق شخص بعد شخص، بعد التأكد من براءتهم؟

إذا أوقفوا مسلحين فلا بأس، أما اذا أوقفوا أناساً بريئين فهنا السؤال. نحن هدفنا القول إذا كان هناك أشخاص لم يثبت أنهم شاركوا في القتال ولا علاقة لهم بحادثة عبرا، فبطبيعة الحال الواجب إخلاء سراحهم.

وسئل: هل يحق لقيادة الجيش عرض الأفلام أمام الرأي العام خصوصا ان هذه القضية تحولت الى قضية رأي عام؟

أجاب: نحن لم نعرض أي أفلام ولا مشكلة لدينا بعرض أي أفلام إذا كانت لا تكشف التحقيقات، وإذا كان الأمر يتعارض مع سير التحقيقات فلا يجوز ومن ضمن القانون عرضها. نحن يمكن أن نعرض أفلاماً في اللجنة لأنها سرية، وما نعرضه في اللجنة مادة جمعناها من وسائل الإعلام المختلفة وسنعرض ذلك وليوضحوا ما لديهم لتبديد الأوهام. أنا افضل مئة مرة ألا يبقى هناك أوهام عالقة بذهن الناس ونترك لها ان تحللها بمخيلتها. علينا أن نوضح كل الأمور لنضع حداً لكل هذه الأقاويل.

وعن الخطوة التالية للجنة، قال النائب الجسر:

نحن كنا نريد أن نستوضح وزارة الدفاع عن بعض النقاط وطالما لم تحضر ولم يحضر الوزير فممن سنستوضح.

ورداً على سؤال حول ما تردد عن تجميع بعض المعلومات لدحض ما قدمه الجيش، قال:

للأمانة ما حصل في الجلسة الماضية، وهذا ما نتبعه نحن توفيراً للوقت بأن أحضر مجموعة من الأسئلة كرئيس لجنة لتوفير الوقت والاستغناء عن الكثير من الأسئلة التي كان سيطرحها الزملاء، وبعد أن وصلنا الى رابع سؤال خصوصاً وان الجلسة غرقت بالكثير من الكلام بالنظام وأكثر من ذلك، ما عرضه الجيش استغرق وقتاً لشرحه للنواب، وهناك ما جمع من وسائل الإعلام على اختلافها سنضعه برسم الجيش وفي ضوئه يبنى على الشيء مقتضاه.

سئل: بحسب المادتين 31 و 32 من النظام الداخلي، هل طرحتم قرار دعوة الوزير عبر رئاسة مجلس النواب الى اللجنة؟

أجاب: لا، لا، هذه الدعوة عادة يوجهها رئيس اللجنة كما في كل اللجان النيابية، وانا كنت وجهت الدعوة الى وزير الدفاع وهذا من مهام رئيس اللجنة الذي يمكن له أن يعلم رئيس المجلس بأنه طلب من الوزير ولم يحضر. وأنا سأكرر محاولتي الإتصال بالوزير لأتأكد إذا كان لديه عذر يبرر الغياب وعندها نكون معه وندعوه الى الجلسة المقبلة، أما إذا لم يكن لديه عذر فسأطلبه من خلال رئاسة مجلس النواب.

قيل له: كتلة "المستقبل" تدافع عن الجيش لكننا نلاحظ مع كل محطة يستهدف فيها ان من يسائله هو "تيار المستقبل"؟

أجاب: نحن حريصون جداً على المؤسسة العسكرية وعلى الجيش أكثر بكثير مما يخطر على بال البعض، وما يهمنا هو الحفاظ على هذه المؤسسة وبالتالي لتبديد الأوهام ومن ضمن الحفاظ على المؤسسة العسكرية إذا كان هناك من خطأ ارتكب فليصحح وإلا نصبح كتلك الأنظمة التي تحيطنا.

وعن موقف النائبين خالد الضاهر ومعين المرعبي من الجيش، قال: يجب ألا نجتزىء ولا نرى فقط جملة قيلت هنا أو هناك، بل يوضع الكلام بكامل سياقه مع ما سبقه لنرى ان ليس هناك من تجن من الزملاء.