أقرت
اللجنة فصلي تراخيص مقدمي خدمات المصادقة والتواقيع الإلكترونية وإصدار شهادات
المصادقة والتواقيع الإلكترونية من الباب الرابع في اقتراح القانون المتعلق بأحكام
المعاملات الإلكترونية.
وكانت
اللجنة تابعت مناقشة اقتراح القانون والإضافات المقترحة من وزارة الاقتصاد خلال
جلسة عقدتها في مجلس النواب، برئاسة النائبة غنوى جلول.
وتوقفت عند شروط الترخيص لمقدمي خدمات المصادقة والتواقيع الإلكترونية، لجهة ما
إذا كان يراد حصر هذه التراخيص في الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للتداول في
بورصة بيروت أو إعطاء الحق في الحصول على التراخيص للشخص الطبيعي والشركات أياً يكن
نوعها. وقد علقت بت هذه المادة على أن يحضر ممثلو مصرف لبنان صيغة جديدة لهذه
المادة لعرضها على اللجنة في اجتماعها اللاحق.
الجمهورية اللبنانية
