فرعية اللجان تابعت درس مشروع قانون السلسلة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلستها الثانية  عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 10/7/2013 لدرس وإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: الوليد سكرية، ميشال حلو، رياض رحال، اكرم شهيب، جوزيف المعلوف، جمال الجراح، فادي الهبر، علي عمار واسطفان الدويهي.

كذلك حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات مروان شربل، الدولة بانوس مانجيان، الدولة مروان خير الدين، الإقتصاد نقولا نحاس، التربية والتعليم العالي حسان دياب، الصحة علي حسن خليل والمال محمد الصفدي،

كما حضر رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، مستشار وزير التربية والتعليم العالي غسان شكرون، المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء سمير الضاهر، رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي محمود أيوب، نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض، رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، مديرة الصرفيات في وزارة المال علياء عباس ولؤي الحاج شحادة من مديرية الواردات، مدير القضايا الإدارية والمالية العميد الركن صادق طليس، مدير التخطيط للموازنة العميد الركن عدنان درويش، العميد الإداري انطوان هيدموس من مديرية القضايا الإدارية والمالية، العميد الركن نواف الجباوي من مديرية المخابرات.

وحضر ايضاً، العميد المتقاعد محمد صيداني من مكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي، المقدم الإداري كارول تامر من الغرفة العسكرية، المقدم الإداري جورج خوري من مديرية القوامة، المقدم الإداري يوسف الخوري حنا من مديرية القضايا الإدارية والمالية، رئيس هيئة التنسيق بين جمعيات متقاعدي القطاع العام اللواء عثمان عثمان، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد فارس فارس، رئيس المصلحة المالية في قوى الأمن الداخلي العقيد المهندس توفيق سليم، المقدم الإداري فدعا الغصين من شعبة الشؤون الإدارية في قوى الامن الداخلي، المقدم الإداري سليم البرجي رئيس دائرة المال والعتاد في المديرية العامة للأمن العام، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في امن الدولة المقدم الإداري عامر الميس، ابراهيم علاء الدين من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة - مدارس المبرات، الامين العام لمدارس العرفان - اتحاد المؤسسات التوحيدية الشيخ سامي ابي المنى، الامين العام للمداس الكاثوليكية - منسق الإتحاد الأب بطرس عازار، نقيب المدارس الخاصة وجيه متى ومستشار الإتحاد الخبير الاقتصادي الدكتور بيار ابو صالح.

بعد الجلسة التي انتهت عند الساعة الثانية بعد الظهر، قال النائب ابراهيم كنعان:

كما تعرفون كان موعدنا اليوم مع الأسلاك العسكرية وهيئات التنسيق النقابية واستمعنا لمطالبهم وشروحاتهم بكل جدية، وقدموا ملاحظاتهم وسأختصرها بعدة نقاط. الأولى: رفضهم مبدأ تقسيط السلسلة لانهم يقولون ما قيمة هذه السلسلة إذا قبضنا بعد أربع أو ست سنوات وبالتالي لماذا القضاة وأساتذة الجامعة قبضوها دفعة واحدة وبالكامل، وعلينا نحن الإنتظار خصوصا ان القدرة الشرائية لليرة اللبنانية لا نعرف ماذا ستكون عليه في السنوات الست المقبلة. كما لفت هؤلاء الى عملية التفاوض الكبيرة بين المدنيين مثلا موظف فئة ثانية تصل الزيادة على راتبه بعد إعطائه غلاء المعيشة الى 62 بالمئة، ونأخذ نفس التصنيف في الجيش فنلاحظ ان الزيادة للأسلاك العسكرية تتراوح بين 25 و30 بالمئة، وأيضا هناك تفاوت إذا أخذنا مثلا ملازم أول بحسب الجداول التي كانت أمامنا تبين ان الملازم يحصل على ثلاثة في المئة فقط كزيادة على الراتب، بينما نراها لدى الموظف المدني أكبر بكثير، وبعد مراجعة وزارة المالية، وبعد الأجوبة القليلة التي أعطتها اللجنة لكنها وعدت بأن ترسل لنا دراسة مفصلة خلال اليومين المقبلين ووزعت علينا جداول مقارنة تقول إنه لا يجوز المقارنة بهذه الطريقة، لأن في الجيش أمور أخرى من إضافات وتعويضات، لكن كل هذا يخضع طبعا للبحث والمناقشة وللمعايير الواضحة، ولا نقبل بتفضيل موظف على موظف آخر في أي قطاع كان.

وزعت علينا هيئة التنسيق النقابية الإتفاق الذي توصلت اليه مع الحكومة واتخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الإتفاق ولكن لم ينفذ بحسب ما أفاد الأساتذة، وسألوا أين هي المصداقية وأين هي الثقة والوعود؟ نحن قلنا منذ البارحة اننا ضد البصم، وكل مشروع يصلنا سنشرحه ونناقشه لنتأكد من الأرقام إذا ما كانت صحيحة ولا نقبل بالتفاوت والتمييز، وعلى الأقل يجب أن يكون هناك عدالة بين كل الفئات الوظيفية. ومع كل ما يحصل، أريد أن أقول وأردد ما قلته داخل الجلسة ان الجيش اللبناني وقوى الأمن وكل الأسلاك العسكرية يجب ان تكافأ ولا مجال لتعداد تضحياتهم، ومعروف ان كل من يرتدي البزة العسكرية هو مشروع شهيد. وأنا هنا لا أقلل من الجهد الذي بذلته وزارة المالية والجهد الذي بذلته الحكومة، وليكن هذا معلوما من الجميع، ان اللجنة الفرعية ستدرس بكثير من الجدية والإهتمام والدقة هذه المسألة، ونصحح ما يلزم تصحيحه مع الأخذ بالإعتبار ان الحقوق يجب ألا تخضع للمساومة، ويمكن أن تخضع لإمكانيات الدولة ضمن العدالة والمساواة واحترام القوانين، شرط تأمين العدالة، وغدا ستكون لنا جلسة مخصصة للهيئات الإقتصادية والمالية، أي الرأي الآخر المناقض بعد ان استمعنا الى الهيئات النقابية والحركات المطلبية.

قد نسمع في جلسة الغد ان إقرار السلسلة سيؤثر على الإقتصاد والوضع المالي، سنستمع الى هؤلاء كما استمعنا بالأمس الى الحكومة، واليوم الى النقابات والأسلاك العسكرية. الجيش يجب ان يكافأ على تضحياته ويعطى الدعم الكامل وعلى كل النواب أن يعرفوا ان الوقت الآن هو للامتحان ولصون المؤسسة العسكرية، وإذا كنا نتحدث عن حقوق ودعم للمؤسسة العسكرية فليترجم هذا الدعم من خلال إعطاء حقوقهم.