فرعية اللجان أنهت الاستماع الى المعنيين حول سلسلة الرتب والرواتب

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة  لدرس سلسلة الرتب والرواتب جلستها الثالثة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/7/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، ووزير الدولة بانوس منجيان، ووزير الدولة مروان خير الدين.

كذلك حضر النواب الاعضاء فادي الهبر، ميشال حلو، غازي زعيتر، اكرم شهيب، فادي كرم، رياض رحال، الوليد سكرية، ادغار معلوف، علي عمار، علي المقداد، جمال الجراح، انطوان زهرا، ياسين جابر، علي بزي، سيرج طور سركيسيان، مستشار رئيس مجلس الوزراء العميد نقولا الهبر، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف الخليل، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني فؤاد زمكحل، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة نبيل فهد، ممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين وليد عساف، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء سمير الضاهر، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس.

وقد أنهت اللجنة الفرعية الاستماع الى المعنيين من حكومة وهيئات نقابية وادارية ومالية واقتصادية حول سلسلة الرتب والرواتب، وكونت ملفاً كبيراً تضمن التفاوت بين الشرائح الوظيفية في الاسلاك الادارية والعسكرية لجهة الرواتب، وستواصل اللجنة جلساتها لاحقاً ضمن المهمة الموكولة اليها.

بعد الجلسة قال النائب ايراهيم كنعان:

أنهينا جلسات الاستماع التي بدأت مع الحكومة، ثم مع الهيئات النقابية والعسكريين، واليوم مع الهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، في حضور النواب أعضاء اللجنة الفرعية، ومن خارجها، وأعضاء الحكومة الذين كانوا معنا طيلة الأيام الثلاثة الماضية، والمدير العام لوزارة المال الدكتور الان بيفاني. وقد تكون لدى اللجنة ملف كبير، وأصبح لدينا دراسات ومواقف وأرقام من مختلف المراجع التي عددتها آنفاً، وكان النقاش مهماً ودقيقاً وموضوعيا، وقد أظهر التباعد في الآراء بين الهيئات الاقتصادية والمالية وهيئات التنسيق النقابية.

أمامنا مشاريع قوانين ندرسها ونعطي رأينا فيها، وعلينا الشروع في درسها بنداً بنداً، وبدأنا بذلك، وأتمنى أن يفهم الجميع، وحتى الرأي العام، أن كل الاسلاك العسكرية والادارية وكل الموظفين والأساتذة تطالهم السلسلة، أي أننا نتحدث عن الشعب اللبناني، ولن أتحدث عن أرقام، فهؤلاء المعنيون بها هم أهلنا وناسنا.

وأكد النائب كنعان أن "ليس هناك أي تسويات، إنما هناك قوانين تحال على المجلس، وتدرس وتسمع وترى على صفحات التواصل بعض التعليقات والآراء المنتقدة، ومن حق الناس أن ينتقدوا، لأنهم ملوا الانتظار والتسويات، والآن هناك عمل مؤسساتي جدي يحصل في مجلس النواب، وقد أنهينا على مدى الايام الثلاثة المتواصلة الاستماع الى كل المعنيين، وسنبدأ إن شاء الله الأسبوع المقبل جلسات القانون".

وأعلن القرارات التي اتخذتها اللجنة وأبلغتها الى الهيئات الاقتصادية والحكومة، كالآتي:

أولاً: المطلوب من الحكومة تقديم الكلفة الإجمالية بشكل مفصل كما قلت منذ اليوم الاول، علماص أن المدير العام لوزارة المالية الدكتور الآن بيفاني قدم لنا بعض الارقام، مثل كلفة السلسلة الاجمالية ب1699 مليار ليرة لبنانية، أي بحدود مليار ومئتي مليون دولار. وقدم الدكتور بيفاني تفصيلا عن كيفية توزيع السلسلة بين الاداريين والمعلمين والعسكريين، لكن طلبنا منه أن يقدمه بشكل رسمي، والتزمت وزارة المال أن ترسل لنا هذا التفصيل يوم الاثنين المقبل، بكل الارقام، وسنوزعه على الجميع.

ثانياً: تحدثنا عن الايرادات وطلبنا معرفتها بشكل مفصل ومطبوع لنرى ماهية الضرائب التي ستفرض على المواطنين، لكي تؤمن تغطية السلسلة من دون ان نستدين، فنحن نريد أن ندرس كل هذه الايرادات بشكل مفصل، علما أننا تسلمنا اليوم جدولا بذلك، لكنه ليس واضحا، وطلبنا ان نتسلمه بشكل مفصل ورسمي يوم الاثنين حتى ندرس كل رقم بجدية وشفافية ونعطي ملاحظاتنا عليه.

ثالثاً، والأهم: الحكومة تقول إن هذه الاصلاحات وهذه الايرادات لن تؤمن وحدها نجاح المشروع، إنما هناك إصلاحات أيضا نحن طلبناها، لكنها لم تصلنا بعد، واليوم تسملنا قرار مجلس الوزراء والعناوين الرئيسية لهذه الاصلاحات، وطلبنا إصلاحات مفصلة ووعدنا بأنه خلال اسبوع ستحال علينا بعد اعادة صياغتها. إذا السلسلة أصبحت هنا ونريد الآن ايراداتها بنداً بنداً مع الاصلاحات.

أما بالنسبة الى الهيئات الاقتصادية، فلم يعد سراً أنها متوجسة وقلقة وتعتبر أن المبلغ الذي سترتبه السلسلة كبير جداً ويشكل عبئاً على الاقتصاد، وقد يضاعف العجز، وان الايرادات لن تكفي لأن الضرائب لن تحصل. هذا الكلام لا يكفي وحده، ونحن طلبنا منهم إعطاءنا ملاحظاتهم على هذه الإيرادات بندا بندا، ولا نستطيع الكلام في العموميات، انما نريد ملاحظات عملية اسوة بتلك التي قدمتها هيئة التنسيق النقابية من خلال دراسة مفصلة تظهر الفروقات والتمايز الحاصل بين الاسلاك العسكرية والادارية والتربوية، ولكن طلبنا من الهيئات الاقتصادية أن تعطينا ايضا تفاصيل عن كلفة السلسلة وانعكاسها الاقتصادي، كما طلبنا من مصرف لبنان تقديم الانعكاس المالي والنقدي من جراء السلسلة. وسيكون امامنا في مطلع الاسبوع المقبل ما طلبناه، وستعقد جلسات داخلية يعيدة عن الاعلام، وبالتالي ستحدد جلسات متتالية كما حصل هذا الاسبوع لبت مواد القانون بندا بندا، سواء بالنسبة الى مشروع القانون المتعلق بالسلسلة أو بالنسبة الى الايرادات.

وذكر النائب كنعان بأن العجز اليوم أصبح وفقا للناتج 9,2 في المئة، وكان متوقعا ان ينخفض الى 5,8 في المئة، لكنه ارتفع، إذا المسار المالي والاداري والاقتصادي للدولة غير مشجع، وقد يصبح أفضل عندما يتوقف الهدر الذي لا يتحمل أعباءه الناس والموظفون والعسكريون. والمطلوب أن نجري إصلاحات ونتخذ قرارا كبيرا بإرادة سياسية جامعة لوقف الهدر وتعزيز الرقابة الذاتية، لا أن نقيم محميات في الدولة وفي الادارات والوزارات والصناديق.

وقال: بتنا نخجل من الظهور امام الناس لنتحدث عن العجز والفساد بالارقام، ونفشل في الاصلاح، لأن ذلك يحتاج الى قرار سياسي من فوق. الدولة لا تستطيع ان تستمر بهذا الشكل، وأهلنا في بلدنا لا يستطعيون الصمود والبقاء اذا عجزنا عن اتخاذ القرار بالاصلاح، ولذلك وعدنا بأننا في مجلس النواب لن نبصم، وسنتخذ قرارات وندخل تعديلات على مشروع السلسلة، وسنعمل على تحقيق الاصلاحات، لكن ليس على حساب الموظف، لأن جزءا من هذه الاصلاحات لا يطال سوى الموظفين، علما أن المشكلة ليست في الموظف الذي لا يحضر ولا يداوم، ويمكن أن يسجل اسمه في سجل الحضور ويغادر إذا كان محميا بالسياسة، لكن المشكلة الكبيرة هي ايضا في الهدر والاموال التي تذهب بسلفات ولا تدون ولا تدخل الى الخزينة، والمشكلة ايضا في كل الاحتيال الذي يطال القانون والذي لم يوضع له حد ولم يحل بشكل جذري، علما أن لجنة المال والموازنة عملت على مدى اربع سنوات حتى تخلق حالة ضاغطة لتغيير هذا الواقع الذي يفترض ان نواجهه بكل شجاعة، ونقول الامور كما هي، ونضع إصلاحات جدية وحقيقية ونلتزمها، بدل أن نبيع الناس كلاماً.

وسئل عن الغاء المادة المتعلقة بالضرائب، فأجاب:

نحن استمعنا الى رأي الهيئات النقابية واخذنا في الاعتبار الدراسات التي أعدوها، وستكون هذه واحدة من الامور التي سنبحث فيها، ونسعى الى تحقيق العدالة بين الجميع، وليس المهم ما نتسلمه من الحكومة، بل المهم أن يستطيع مطبخ المجلس من خلال اللجان إنصاف الناس من دون القفز فوق القانون، وسنأخذ في الاعتبار كل أمر يؤدي الى انصاف الاداريين والعسكريين.