الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب جلسة ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 31/7/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، الوليد سكرية، اكرم شهيب، غازي زعيتر، جوزيف معلوف، رياض رحال، ميشال حلو وجمال الجراح.
كذلك حضر مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، خليل الحجل مدير عام سابق، مدير عام الانشاء والتجهيز (وزارة الاتصالات) ناجي اندراوس، مدير عام ادارة المناقصات (التفتيش المركزي) جان العلية، مدير عام الاستثمار (الطاقة والمياه)غسان بيضون، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، مدير عام الصناعة داني جدعوني، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مدير عام الزراعة لويس لحود، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
تابعت اللجنة درس المهمة الموكلة اليها وكان على جدول اعمالها درس مشروع القانون المتعلق بايرادات تمويل السلسلة، ولكن قبل ان نبدأ بدراسة هذا المشروع واقرار بعض مواده استمعنا الى وفد من المدراء العامين في كل الادارات العامة عرضوا وضعهم وملاحظاتهم على مشروع السلسلة، وخلال المناقشة توصلنا الى اقرار المواد 2 و 3 و 4 وعلقنا المادة الاولى المتعلقة بالايرادات الضريبية الواردة بالقانون 1415 وتتعلق ايضا بتمويل السلسلة، لان مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1416 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب يشوبه الخلل في المعايير الوظيفية وكنا كلفنا لجنة من الخبراء والاختصاصيين في المجال الاداري وهم بدأوا عملهم على توحيد المعايير الوظيفية وتصحيح الخلل، وفي الوقت ذاته كنا طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا بالمؤشرات المتعلقة بنسب التضخم لتحديد ما هي حقوق العاملين في القطاع العام سواء من عسكريين او اداريين او اساتذة بشكل محدد ودقيق وخلال فترة عشرة ايام سيصدر تقرير لجنة الخبراء الاداريين لمناقشته في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ليكون عملنا متكاملاً.
اليوم بدأنا مناقشة مشروع التمويل واقراره، واستطيع القول ان النقاش جدي ومسؤول وكنا طلبنا من وزارة المالية توضيحات تتعلق بالضرائب الموضوعة على الكماليات ونحن نحرص ان لا تكون الضرائب على ذوي الدخل المحدود، وان نتأكد من ان النقل العام معفى من التعرفة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA حتى لا نكون وكأننا نرفع الرواتب من جهة ونأخذها من جهة ثانية عن طريق الضرائب التي تطال المواطنين وذوي الدخل المحدود من رسم اضافي للسجل العدلي وغيره من المسائل التي يحتاجها المواطن يوميا، ولم نكتف بشروحات وزارة المالية في جلسة اليوم فقد طلبنا شروحات اضافية لامور لم تشملها الضرائب كمثل اليخوت البحرية او الطائرات الخاصة اذ لا يعقل ان تخضع المركبات العادية التي يستعملها المواطن يوميا للضرائب ولا تشمل هذه الضرائب اليخوت والطائرات الخاصة وغيرها من الكماليات الترفيهية وطلبنا تقريرا مفصلا بكل هذه السلع من وزارة المالية لتزودنا به مطلع الاسبوع المقبل، كما طلبنا من وزارة التربية ان تقدم لنا تقريرها برؤيتها الاصلاحية للمدارس والجامعات وكم هو عدد الاساتذة في وزارة التربية وكم هي حاجات المؤسسات التربوية.
هناك تكامل بين الحقوق والامكانيات والاصلاحات المطلوبة وسيكون عندنا جلستان في الاسبوع المقبل يومي الاثنين الساعة الثانية عشرة والاربعاء الحادية عشرة حتى نستكمل عملية اقرار التمويل وفي الوقت نفسه لكي نطلع على المؤشرات التي زودنا بها مصرف لبنان وعلى عمل لجنة الخبراء الاداريين في مسألة توحيد المعايير الوظيفية لانتاج سلسلة رتب فيها حد ادنى من المساواة وحد ادنى من الحقوق والعدالة وستخضع لامكانيات الدولة وللاصلاحات التي ستوصي اللجان بها حتى لا تشكل السلسلة عبئا على الدولة وفي الوقت نفسه حتى لا يكون هناك اي افتئات على حقوق المواطنين وخصوصاً من يعمل منهم في القطاع العام لا تصلهم حقوقهم كاملة اسوة بزملاء لهم في نفس المستوى الوظيفي والترتيب الوظيفي.
