الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، جلسة عند الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 28/8/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي، والنواب: ميشال حلو، فادي الهبر، جمال الجراح وجوزف المعلوف.
كما حضر المدير العام للمالية الان بيفاني ومدير الواردات في الوزارة لؤي شحادة، نقيبا مهندسي بيروت وطرابلس ايلي بصيبص وبشير ذوق، المدير العام للتنظيم المدني الياس طويل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي.
انتهت الجلسة عند الساعة الخامسة والنصف صرح بعدها النائب ابراهيم كنعان وقال:
اجتماع اللجنة الفرعية هذا اليوم هو لمتابعة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وتأمين الواردات لتمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وزيادة غلاء المعيشة. وتوصلنا اليوم الى نتائج مهمة قابلة للحسم في موضوعين اساسيين: الاول الرسوم الجمركية والمفترض ان تشمل الكماليات وبعض أنواع السيارات، وكذلك بالنسبة الى موضوع رخص البناء. درسنا كل الخيارات، وفي موضوع رخص البناء مثلا ميزنا ما بين المناطق وليس كما كان في السابق، أي بحسب الاقضية وبحسب المناطق واسعار الارض، وسيكون هناك دور للجان التخمين كي تتوصل الى ايرادات تكون قريبة من الايرادات المرتقبة والتي تضمنها مشروع الحكومة. وكنا هنا نتحدث عن 600 مليار ليرة ولكن لا اعتقد اننا سنتوصل الى هذا المبلغ، انما الحل والسيناريو الامثل الذي درسناه مع نقابتي المهندسين والتنظيم المدني ووزارة المالية، يصل في اقصى حد الى أربعمئة مليار ويبقى مئتا مليار او اكثر بقليل أقل من المشروع الذي ارسلته الحكومة. وبذلك يتبين لنا صعوبة تأمين الايرادات وعدم دقة الارقام التي توصلت اليها الحكومة في مشروعها.
أما في موضوع الرسوم الجمركية فهناك ورقة تقدم بها المجلس الاعلى للجمارك تتيح لنا امكانية الزيادة حتى الالف مليار كواردات، ولكنها في المقابل تحتاج الى دراسة متأنية جدا إذ أنها تقترح زيادات معينة في بعض مجالات تحتاج الى الدراسة بدقة، ونحن نفضل الاتجاه الى تحميل الطبقات الميسورة اكثر من غيرها لتحقيق العدالة، فنحن بحاجة الى كل قرش والى كل مورد في المرحلة الحالية لنتمكن من تأمين تمويل جدي وحقيقي للسلسلة التي تبلغ حدود الالف وستمئمة مليار او اكثر، ومن بينها ثمانمئة مليار غلاء معيشة وثمانمئة مليار بحسب المشروع المقدم من الحكومة لزيادة غلاء المعيشة.
سنعقد في الاسبوع المقبل جلستين، الاولى ظهر الاثنين والثانية ظهر الاربعاء كي نحسم كل هذه المسائل ونكمل ببنود الايرادات، وبالتالي ننتقل الى سلسلة الرتب والرواتب بعدما تسلمنا من مصرف لبنان نسب التضخم التي على اساسها سنضع دراستنا ونقدمها بما يتعلق بالسلسلة والزيادات والمعايير المقترحة سواء أكان للجيش والقوى الامنية أو للاداريين والمعلمين.
ورداً على سؤال عن صحة اعداد مرسوم لسلسلة الرتب والرواتب، قال النائب كنعان:
ان اقتراح الزيادات للسلسلة يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب ولا يجوز ان يصدر بموجب مرسوم. وقد يكون المرسوم الذي يتحدثون عنه متعلقا برواتب وأجور القطاع العام مع رفع الرواتب، اما السلسلة وما تتضمنه من تغيير وزيادات فهي بحاجة الى قانون. وكان وزير المالية حاضرا معنا وناقشنا كل هذه البنود واعطى رأيه فيها وفقا للاصول.
