الجمهورية اللبنانية
تقرير اللجان النيابية المشتركة
حــول
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 897
الرامي إلى إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض
أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية
والانتاجية في لبنان
عقدت اللجان النيابية (المال والموازنة، الشؤون الخارجية والمغتربين، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، البيئة) جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18 شباط 2010 برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس فريد مكاري وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجان المدعوة، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد أعلاه.
تمثلت الحكومة بمعالي وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المال الدكتور آلان بيفاني.
- الأستاذ فادي تميم، خبير / تعاونيات بيروت
بعد الدرس والمناقشة والاطلاع على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس هذا المشروع حيث ركز التقرير على سبعة بنود أبرزها المحاسبة والمساءلة عن أخطاء الإدارة والجرائم المرتبطة بها وعلى أبرز الوقائع المرتبطة بتعاونيات لبنان لجهة أصحاب الحقوق وقيمة الموجودات الثابتة، ومدى دستورية تدخل الدولة بقانون السلفة، وصولاً إلى الوضع الخاص لعقد الإدارة والتشغيل الحصري وانتهاءً بالتسوية وتحكّم الدولة بجميع مفاصلها.
وبعد الاستماع إلى مناقشات ومداولات النواب الحاضرين، أقرت اللجان مشروع القانون المذكور معدلاً في ضوء التقرير المشار إليه أعلاه.
واللجان إذ تحيل تقريرها بمشروع القانون، كما عدلته، إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.
المقرر الخاص
النائب ابراهيم كنعان
