الجمهورية اللبنانية
إستكملت اللجان المشتركة اليوم، درس اقتراح قانون الموارد النفطية المقدم من النائب علي حسن خليل، وأنجزت إقرار المواد من المادة الثانية حتى المادة السابعة بإستثناء المادة الثالثة المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي برئاسة رئيس الجمهورية والتي تم تأجيلها للمعالجة، بطلب من الوزير باسيل إضافة الى المادة العاشرة، ورفع الرئيس بري الجلسة الى 26 الشهر الحالي.
وكان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ترأس عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والبيئة، حضرها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ووزيرة المال ريا الحسن وخمسون نائبا هم: اميل رحمة، محمد قباني، قاسم عبد العزيز، عمار حوري، سليم كرم، خضر حبيب، ارتور نظريان، سيمون ابي رميا، علي حسن خليل، عبد اللطيف الزين، احمد فتفت، جمال جراح، غازي يوسف، مروان حمادة، نبيل دي فريج، سامي الجميل، بدر ونوس، هادي حبيش، باسم الشاب، ميشال موسى، هاني قبيسي، زياد القادري، حكمت ديب، قاسم هاشم، غازي زعيتر، علي بزي،عاصم قانصوه، سامر سعادة، نوار الساحلي، علي عمار، نقولا فتوش، جوزف معلوف، علي فياض، عباس هاشم، فادي الهبر، ميشال الحلو، عماد الحوت، سيرج طورسركسيان، نواف الموسوي، فادي الجميل، سمير الجسر، غسان مخيبر، امين وهبه، نعمة الله ابي نصر، علي عسيران، الان عون، انطوان زهرا وانور الخليل، كما حضر مدير منشآت النفط سركيس حليس
بعد جلسة اللجان المشتركة ادلى مقرر اللجان الخاص النائب قباني بالتصريح الآتي:"تابعت اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم درس ومناقشة اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية وهو المقدم من النائب الزميل علي حسن خليل فانجزت اللجان اليوم المواد من المادة الثانية حتى المادة السابعة باستثناء المادة الثالثة التي تم تأخيرها للمعالجة لاحقا بعد انجاز الحكومة دراستها لهذه المادة ولسواها، وبناء على طلب وزير الطاقة جبران باسيل رفع دولة الرئيس نبيه بري الجلسة الى اسبوعين وموعد الجلسة المقبلة للجان المشتركة تقرر في 26 الشهر الحالي على امل ان تكون الحكومة قد انجزت مشروعها في هذا الشأن".
وحول مضمون المادة الثالثة قال: "تتعلق بمبادىء ادارة البترول وهي مادة مهمة وحساسة وبالتالي تم الاتفاق على تأجيلها".
وعن خلافات حول هذه المادة قال قباني: "طبعا هناك وجهات نظر مختلفة، خصوصا واننا نواب من كتل متعددة وحتما هناك وجهات نظر متعددة في الكثير من الامور وخصوصا بالنسبة لهيئة وادارة قطاع البترول. وهذا امر سيتم حسمه ان شاء الله في الجلسة المقبلة".
بدوره قال الوزير باسيل ردا على سؤال عن المواد القانونية في مشروع الحكومة: "المشكلة التي يجب ان نفهمها ان هناك اشخاصا غير مطلعين كفاية على القانون او لا يفهمونه من الناحية القانونية ويطلبون تفسيرات وهذا امر طبيعي وهو ما يحصل، تخيلوا انهم حتى اليوم يتحدثون عن هيئة ناظمة لادارة قطاع النفط، وهذا قطاع بطبيعته لا يوجد له هيئة ناظمة، والهيئة الناظمة توضع لتوزيع المحروقات وغيرها، ونحن هنا نتحدث عن هيئة ادارة لهذا القطاع، واعتقد ان هذا الامر لا يلتبس على احد لا بدور هذه الهيئة ولا بصلاحياتها، ونحن وضعنا هذا القانون الذي يتحدث عن ادارة تحترم الدستور، وتعطي المرونة اللازمة بادارة قطاع بطبيعته يحتاج الى مرونة مالية وادارية وغيرها ولا يمكن ان يسمح لهيئة في ثروة من هذا النوع ان تأخذ قراراتها وتنهي هذه القرارات ويكون لديها صلاحيات تفوق صلاحيات الوزير المختص او اكثر من صلاحيات مجلس الوزراء فهذا لا يجوز ثم لا يمكن لوزير وحده كشخص ان تعطى له هذه الصلاحيات من دون ان يستند الى هيئة لديها عملها التقني والفني، من هنا نحن وضعنا هذه القانون ونفهم جيدا مواده القانونية وماذا نعمل، وقد رفعنا القرار الى مجلس الوزراء لاننا نعتبر ان هناك ضمانة وحصانة لهذا القطاع من خلال مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي اي محاولة من خلال من يسعى لخلق اطر جديدة في الدولة وفي الادارة تغرد خارج السرب ومستقلة في موضوع حساس وحيوي ووطني كمثل هذا الموضوع يكون مخطئا ومن يتحدث خارج الجلسات بمثل هذا التوجه يكون هو لا يعرف ماذا يقول وخصوصا عندما يتحدثون عن هيئة ناظمة لهذا القطاع".
اضاف: "اما بالنسبة للمادة الثالثة المتعلقة بمبادىء ادارة البترول والصندوق السيادي صحيح انا طلبت تأجيل اقرار هذا البند افساحا في المجال للجنة الوزارية كي تنهي بت هذه المادة ونحن نناقش القانون ذاته (في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب) مع بعض التعديلات التي عندما نصل اليها ونراها تناقش وكل نائب او كل وزير يقترح مئة كلمة او مئة تعبير والمهم ان المبدأ هو ذاته مع بعض التعديلات".
وتابع: "من هنا انا سعيد بما يحصل من نقاشات فاذا كانت الحكومة مضغوطة لتسرع في انجاز هذا المشروع فلا بأس من ذلك وعليها ان تسرع في انجازه واذا كان المجلس النيابي في مكان ما يقبل برأي فني من الوزارة ومن مجموعة الخبراء والفنيين الذين اعدوا هذه الصياغة فلا بأس بالاخذ بهذه الاراء، لان لذلك اسبابه فكل كلمة لها اسبابها واستغرق هذا العمل سنوات حتى توصلنا الى هذا القانون وعلى المجلس النيابي ومجلس الوزراء ان يتفهموا الذي نطلبه فاذا كان هذا الطلب في الاطار الفني الصحيح الذي يستوجبه علينا ان نتقبل هذا الموضوع، فمثلا عندما نتحدث عن وضع قانون هو ذاته يطلب اضافة الموارد البترولية البرية فهذه اشارة لعدم فهم هذا الموضوع، وليس مستغربا ان يكون هناك نواب غير مطلعين جيدا على هذا الموضوع ونحن جميعا تعلمنا وسألنا في البداية السؤال ذاته عندما تسلمت هذه الوزارة فأنا سألت لماذا لا نضمن هذا القانون ذاته الموارد البترولية البرية، فقيل لي ان هذا القانون متخصص فقط بالتجار وبالموارد البحرية ولا يسري عليه البر".
سئل: "طالما هناك قانون للموارد البترولية في البر فلماذا لا تباشر الحكومة بالتنقيب عن البترول في البر؟
اجاب باسيل: "ان موضوع التنقيب عن النفط في البر منذ فترة اعطيته الاهتمام اللازم ولكن للاسف نشعر دائما ان هناك من لا يريدنا ان نستخرج النفط، من هنا نلاحظ حفر الآبار تم طمرها وبالتالي لا نعود نجد اي ورقة او مستند في الوزارة حول هذا الموضوع وكأن هذا من المواضيع المحرمة او من المحرمات ونحن كسرنا هذه المحرمات عندما تقدمنا بهذا القانون والان نحمد الله انه بات موضع نقاش واخذ طريقه الصحيح ولا اعتقد ان احدا بعد اليوم يستطيع ان يقف في طريق اقرار هذا القانون حتى ولو استلزم بعض الوقت البسيط الذي نتمنى ان يعصر ولو استلزم بعض النقاشات المهم ان يقر هذا القانون".
