الرئيس بري استقبل الوزيرين جبران باسيل ونقولا صحناوي وسفير المانيا والنائب طلال ارسلان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأولى من بعد ظهر اليوم في عين التينة وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وعرض معه للأوضاع الراهنة وملف النفط بحضور الوزير علي حسن خليل.

وقال باسيل بعد اللقاء: تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس بري استكمالاً للعمل المتواصل والتعاون الذي نقوم به في ملف النفط وخصوصاً في موضوع الحدود والموارد المتعلقة بلبنان واسرائيل، وهذا عمل له أولوية كبيرة جداً لكي لا نعود في لبنان كما جرى في السابق لهدر مساحات بحرية كبيرة نتيجة تعدي اسرائيل أولاً، وثانياً نتيجة الإهمال والتباطؤ اللبنانيين لكي لا يحصل الشيء نفسه في شأن موضوع الموارد أي النفط والغاز الموجود في البحر نتيجة التعدي الإسرائيلي والتلكؤ والتأخر اللبنانيين، خصوصاً أن هناك جانباً من هذا الموضوع يتعلق بالدولة اللبنانية وباستمرارها بعمليات التلزيم التي يفترض أن تتم.

أضاف: من المؤكد أننا تطرقنا الى موضوع جلسة مجلس الوزراء وما يحكى عنها في هذا الوقت، لا شيء جديد نضيفه في هذا الشأن لكن هناك بعض الأمور التي نريد أن نوضحها من دون أن نطالب لأننا نعتقد بأن الذين يفترض أن نطالبهم ليسوا هم أصحاب القرار الحقيقيين. اود أن أقول أن كل الكلام الذي يقال عن دستورية أو قانونية القرارات بخصوص المرسومين (المتعلقين بملف النفط) ليس في مكانه، لأنه أولاً على الجميع أن يعرف أن الحكومة أخذت قراراً بهذين المرسومين، وما يجب عمله هو أمر إجرائي لاستصدارهما، فقد أخذت الحكومة قراراً سابقاً بشأنهما ثم قراراً بتحديد موعدهما. وبعد أن وضع مجلس شورى الدولة ملاحظاته على المرسومين، وقالت هيئة التشريع والإستشارات أن لهما صفة الضرورة والإلحاح لكي يصدرا، فإن هذا الموضوع هو موضوع إجرائي لا أكثر ولا أقل. كل ما يحكى عن أن هذا هو قرار كبير وينطوي على مليارات الدولارات أو أنه أكبر قرار اقتصادي غير صحيح، لأن الحكومة اليوم لا تأخذ أي قرار بخصوص التلزيم، وبعد أن تنتهي المناقصة وتصدر نتائجها عندها نأتي الى الحكومة التي تقرر كم "بلوك" ستلزم وأي شركة تلزم. إذن القرار اليوم ليس قراراً مالياً أو اقتصادياً وليس له علاقة بنتائج التلزيم، بل هو فقط قرار إجرائي من أجل استصدار المرسومين. هل هو بنظر من يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وتحديداً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أمر ملح وضروري؟ هذا الجواب أتركه للبنانيين لكي يروا إذا كان وضعهم الإقتصادي والمالي اليوم يفترض أن نستخرج النفط في لبنان أم لا. وهل أن الحاجة الى مئات مليارات الدولار هذه لوقف النزف اليومي ولخدمة الدين العام وفي ظل سيرنا نحو الإفلاس هو أمر ملح أم لا؟ ان كل الإستنتاجات الأخرى وما يسرب، "واليوم طالعين بخبرية مجلس الشورى كل يوم بيطلعوا خبرية جديدة"، هذه الإستنتاجات ليس لها أساس.

القرار في الأساس هو عند فريق 14 آذار، فعلى الأقل نحن من جانبنا لم نضيّع في هذا الموضوع، فقد كنا في داخل الحكومة وخلال ممارستنا نقول أن فريق 14 آذار بكل ألوانه ومكوناته السياسية والطائفية موجود داخل الحكومة، وكنا نعرف تماماً أن دولة الرئيس ميقاتي مع كل محبتنا واحترامنا له هو أولاً وأخيراً يهتم بمصالح تيار "المستقبل" وينفذ طلباته ورغباته بالكامل ويحافظ على موظفيه في الإدارة ويعين أشخاصه في الإدارة، يعني يحافظ على القديم ويأتي أيضاً له بالجديد. وهذه السياسة اختارها، ونحن كنا مرتاحين لها لأننا كنا نعتبر أن الجميع تقريباً ممثلون في الحكومة. وبالتالي نحن لم "نضيّع" أبداً في هذا الموضوع، وبان الحكومة لن تتناول ملف النفط داخلياً إلا إذا سمح فريق 14 آذار بهذا الشيء وتحديداً وعلى رأسها الفريق المقرر أي تيار "المستقبل"، لذلك لن نطالب بعد الآن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة بإدراج ملف النفط (على جلسة مجلس الوزراء) بل نتوجه الى تيار "المستقبل" والى ضميرهم الوطني وتحسسهم مع مشاكل الناس.

فليبق شيء من الثقة لدى الشركات والعالم بما يجري على هذا الصعيد، لأن لا شيء الان في هذا الشأن يخشى عليه، كما قلنا أنه عمل إجرائي بحت. أما قضية الحكومة تعوّم أم لا تعوّم، تلتئم أم لا تلتئم، في هذه المسألة أعتقد أن تصريف الأعمال عندما يقال عنه بالمعنى الضيّق، فيجب أولاً أن يكون ضيقاً بالوقت وليس مفتوحاً بحيث أنه بعد ثمانية أشهر نبقى نعرقل أمور الناس، هناك طريقة لتحديد الأولويات والأهمية لكل موضوع، ولا أحد بالمعنى الدستوري يقول أن ليس رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما اللذين يدعوان للجلسة، ولكن بالمعنى الدستوري أيضاً لا يستطيعان القول بشكل استنسابي أنهما لا يدعوان الى جلسة، وفي المقابل يصدرا موافقات استنتسابية وكأن مجلس الوزراء قد اجتمع، وهما يختصران مجلس الوزراء ليس بهما بل أيضاً بأمين عام يوقع القرار لأنه لا يوجد توقيع أي منهما على القرار. هل هذا أمر قانوني ودستوري، والتئام مجلس الوزراء لمواضيع مهمة وضرورية هو غير دستوري وغير قانوني؟

أعتقد أن الوقت لم يعد يسمح لنا بهذا التراخي تجاه هذه الإستنسابية. كما أن هذا حق للوزراء أيضاً فمثلما من حق رئيس الجمهوري ورئيس الحكومة أن يدعوا الى جلسة فمن حق الوزراء أن يحضروا أم لا، فهذاى حق معطى لهم في الدستور حول نصاب الجلسة، حسب جدول الأعمال والمواضيع الطارئة وليس على مزاج ومصلحة أشخاص.

البلد لا يختصر لا بمنطقة ولا بموقع، البلد يجب أن يحس اللبنانيون أنهم جميعاً معنيون بكل قرار فيه، وأمنهم واقتصادهم وحياتهم هي على المحك، لا أن تتجزأ، على طريقة أن الواحد اين يشعر بوخزة يعتبر أن عليه أن يفعل شيئاً وإذا لم يشعر بالوخزة يبقى البلد مجمداً ويميته.

سئل: رئيس الجمهورية يقول أنه لا يوجد مواضيع تستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء و14 آذار لا تريد جلسة خصوصاً لموضوع النفط، هل يعني ذلك أنه لا يوجد جلسة؟

أجاب: لا أعرف، هذا الموضوع يسأل حوله فخامة الرئيس وفريق 14 آذار. نحن موقفنا واضح وتكراره أصبح مملاً لنا ولكن بالتأكيد ليس للبنانيين الذين يدفعوا الضريبة.

سئل: لماذا لا تقبلوا بحكومة محايدة؟

أجاب: اريد أن أسأل من اخترع قضية تصريف الأعمال هذه البدعة، وقام بتعميم وشل الدولة اللبنانية بأكملها؟ لا أريد أن أتكلم عن المياه وما نسمع، ولا عن الكهرباء وما يجري معنا من معاناة يومية كلما أردنا أن ندهل باخرة لإفراغ الفيول، وما هو العذاب الذي نعانيه، كأن الكهرباء هي لمنزل واحد، اليست الكهرباء لكل اللبنانيين، ثم أريد أن أقول لكم أننا اليوم نستطيع أن نزيد التيار الكهربائي أربع أو خمس ساعات. لماذا يحرم اللبنانيون من ذلك؟ هذه الإستنسابية ساعة نوقع وساعة لا، بهذا المفهوم من عمل تصريف الأعمال؟ تصوروا أن ملف القرطاسية والأوراق بسبعة وأربعين مليون ليرة يبقى ينتظر، وفي النهاية نضطر نحن الى شراء القلم والورقة بحجة أن هذا ليس تصريف أعمال. ما هذه المزاجية في تسيير أمور الناس؟ من الذي يحدد ويقرر؟

سئل: الرئيس ميقاتي يريد الجلسة ويريد النفط على جدولها ولكن 14 أذار لا تريد؟

أجاب: هو الذي يقرر من يكون. إذا كان يريد أن يمثل نفسه أم فريقاً آخر، وهذا الموضوع لم يلتبس علينا من البداية، وقلناها مباشرة وغير مباشرة، نحن نعرف القرار أين هو موجودـ، وإن شاء الله يأخذ أصحاب القرار هذا القرار ويقولوا للرئيس ميقاتي لكي يأخذه.

ثم استقبل الرئيس بري وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي وعرض معه الوضع العام وشؤون الوزارة.

وكان استقبل ظهراً سفير المانيا في لبنان كريستيان كلاجس بحضور المستشار الإعلامي علي حمدان وعرض معه للتطورات الراهنة.

وعند الثالثة الا ربعاً استقبل الرئيس بري رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان وعرض معه الأوضاع والمستجدات الراهنة.

وسئل ارسلان بعد اللقاء: بالتأكيد هناك موضوع تعويم الحكومة أو عقد جلسة لمجلس الوزراء فما هو الجو الذي لمسته وماذا تقول في هذا الشأن؟

أجاب: أولاً بالنسبة لنا دائماً نتشاور مع دولته حول الأمور كافة أكان على المستوى الداخلي أو على مستوى انعكاس الوضعين الإقليمي والدولي على الساحة اللبنانية.

أما بالنسبة لموضوع تعويم الحكومة أو انعقاد جلسة لمجلس الوزراء فأنا أعتقد أن هذا حق طبيعي للحكومة أن تعقد جلسة وأن توقف هذا التدهور الحاصل على مستوى أمور الناس والأمور المعيشية التي أصبحت تشكل خطراً اجتماعياً كبيراً. أفهم أن لا تحصل جلسات عادية للحكومة أو خارج إطار تصريف الأعمال غير أن الأمور الحياتية والأساسية التي نتعرض لها لا بد أن تجتمع الحكومة من أجلها.

أضاف: لقد فوجئت بتصريح رئيس الجمهورية بانه لا يرى ضرورة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وأنني أستغرب هذا الموقف الذي يجمد البلد أكثر فأكثر وأعتقد أنه اذا بقينا ننتظر أن تأتي الرحمة من الخارج ومن قوى إقليمية معينة لتفعيل أو حماية وضعنا الداخلي نكون نساهم أكثر فأكثر بالكوارث على المستويات كافة.

سئل: ماذا لمست من دولة الرئيس بري في هذا الشأن؟

أجاب: الرئيس بري من اليوم الأول ليس بعيداً عن أي طرح يجمع اللبنانيين إن كان على مستوى الحوار أو على مستوى الحكومة أو على مستوى المجلس النيابي وانعقاد جلساته. ولم ألمس مرة واحدة من دولته الا كل النوايا والأفعال الحسنة، وهو يسعى دائماً لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين والى تدوير زوايا كثيرة بينهم. بينما أفاجأ من الآخرين بقلة الإهتمام بأمور كثيرة، وآسف وأقول بصراحة من على هذا المنبر أتمنى على كل المؤسسات الدستورية والقيمين عليها أن يتشبهوا بحكمة الرئيس بري.