لجنة الادارة والعدل درست اقتراح إزالة الشيوع في عقارات لا يتعدى مالكوها العشرة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 4/12/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر الخاص اللجنة النائب نعمة الله ابي نصر ووزير العدل الأستاذ شكيب قرطباوي والنواب: محمد قباني، علي خريس، الوليد سكرية، عماد الحوت وسمير الجسر. كما حضر المدير العام للشؤون العقارية بالإنابة الأستاذ جورج معراوي.

وقد ناقشت اللجنة خلات جلستها جدول اعمالها:

1. بدات بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 16 تاريخ 1982/3/6 (تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة). فاطلعت على الاسباب الموجبة كما اطلعت من وزير العدل على الملاحظات التي ابداها على الاقتراح المذكور، وبعدها بدات مناقشة المواد المتضمنة. وقررت متابعة درسه في جلسة لاحقة.

2. انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1983/9/9. فاستمعت الى مقدم الاقتراح النائب محمد قباني، كما استمعت الى ملاحظات السادة النواب اعضاء اللجنة، ونظراً لضيق الوقت قررت متابعة درسه في جلسة الاربعاء القادم.

إثر الجلسة قال النائب روبير غانم:

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم بحضور وزير العدل وممثل عن وزارة المال - الدوائر العقارية، كانت على جدول الأعمال موضوعان لكن أريد بداية أن اعود الى الجلسة السابقة يوم الإثنين حيث أقرت اللجنة اقتراح قانون معدلا بالنسبة للمتعاقدين في وزارة الإعلام، والإقتراح كان أتى بشكل محصور، أي فقط بالنسبة للمتعاقدين في وزارة الإعلام، أن يستفيدوا من التقاعد وفقا للأصول الذين تعينوا بموجب المرسوم الشهير. وبناء للمناقشات التي حصلت سابقاً تم في الجلسة السابقة التوافق مع مجلس الخدمة المدنية والوزارات المعنية ووزارة المال على أن يشمل حق التقاعد جميع المتعاقدين الذين عينوا بالتقاعد وفقا للأصول، فهذه اصبحت تشمل جميع الإدارات العامة في البلد، لكي لا يقال لنا إنكم وضعتم قانونا لوزارة الإعلام، بل يشمل جميع المتعاقدين، فهكذا نكون قد حللنا مشكلة كبيرة ومزمنة في الدولة اللبنانية.

درست اللجنة اليوم موضوع الشيوع في العقارات وكنت تقدمت باقتراح قانون في الماضي لإزالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة. وبعد دراسة هذا الموضوع وملاحظات وزارة العدل وهيئة التشريع تم إقرار الإقتراح، وبالتالي أصبح الموضوع يتعلق عندما يكون هناك شيوع إما قسمة إذا كان قابلا للقسمة، للفرز، وإما البيع بالمزاد العلني، وليس هناك من موضوع شراكة. كان هناك شراكة في الماضي، وكانت تخلق مشاكل كبيرة، إذ كان الكبار يأكلون حقوق صغار المالكين، أزلنا موضوع الشراكة، لم يعد هناك شراكة، أصبح هناك الفرز إذا كان قابلا للفرز وفقا لأحكام التنظيم المدني وألا يذهبون الى المزاد العلني وفقا لأحكام قانون المزاد العلني. هذا ما تم إقراره اليوم فضلاً عن البدء بدراسة اقتراح قانون تقدم به الأستاذ محمد قباني يتعلق بالإتفاقات، هذا يحتاج الى عمل، ومبدئياً أرجىء الى الأربعاء المقبل.