الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 16/12/2013، برئاسة النائب سمير الجسر، و حضور النواب: انطوان سعد، علي عمار، الوليد سكرية، قاسم هاشم، باسم الشاب، علي عسيران والان عون.
كما حضر عن قيادة الجيش العميد الركن مارون متى، العميد الركن عادل قطان، العميد بشارة الخوري، المقدم صلاح بركات، عن المديرية لعامة لقوى الامن الداخلي المقدم محمد صالح، عن المديرية العامة للامن العام المقدم ايلي الديك، عن وزارة الخارجية والمغتربين السفير سعد زخيا، عن وزارة العمل المدير العام للوزارة عبد الله رزق، عن وزارة الداخلية القاضي طارق عسيران، عن وزارة المالية يوسف الزين.
وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2013 الرامي الى تعديل قانون الارث لغير المحمديين، ومرسوم رقم 1077 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمرسوم رقم 10321 الرامي الى اضافة فقرتين الى المادة 87 من القانون رقم 22 تاريخ 29/5/2000 حقوق الاشخاص المعوقين.
اثر الجلسة، قال النائب سمير الجسر:
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعا تناولت فيه دراسة كل من مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2009 الخاص بتعديل بعض احقاق قانون الارث لغير المحمديين وكذلك مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10077 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية وايضا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10321 الرامي الى اضافة فقرتين الى المادة /87/ من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين).
استهلت اللجنة اجتماعها باستعراض انباء الاعتداء الذي طاول حاجزين للجيش اللبناني في كل من مجدليون والجسر الاولي وقررت بالاجماع ادانة وشجب وتجريم هذا العمل الارهابي الذي طاول جنودنا البواسل، طالبين الرحمة للشهداء ومتمنيين الشفاء العاجل للجنود الجرحى، ودعا المجتمعون الشعب اللبناني الى الوقوف الى جانب الجيش في وجه الارهاب وكل اعتداء يطاول قواتنا المسلحة.
وتابعت اللجنة اجتماعها واتخذت القرارات التالية:
1. في ما خص مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الارث لغير المحمديين قررت اللجنة انشاء لجنة فرعية من نواب لدراسة مشروع القانون على ان ترفع اللجنة الفرعية تقريرا بما توصلت اليه من اقتراح تعديلات الى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات للنظر في الاقتراح.
2. في ما خص مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، اقرت اللجنة بالاجماع مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
3. في ما خص مشروع القانون الرامي الى اضافة فقرتين الى المادة / 87/ من القانون رقم 220 تاريخ 24/5/2000 ( حقوق الاشخاص المعوقين) اقرت اللجنة بالاجماع مشروع القانون مع تعديل طفيف يتناول حق الوزير في اصدار قرار لتحديد دقائق تطبيق التعديل باعتبار ان المادة 100 من القانون المذكور تحدد دقائق تطبيق القانون بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
