الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة مناقشة ودمج مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10889 الرامي الى تعديل القانون رقم 341 (قانون تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل) ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8942 المتعلق باستيراد المركبات الالية العاملة على المازوت الاخضر والغاز الطبيعي ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8941 المتعلق بمنح حوافز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات نقل البضائع، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 16/12/2013، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: حكمت ديب، ياسين جابر، غسان مخيبر، محمد الحجار وباسم الشاب.
كما حضر الخبيران عادل مرتضى وبسام داغر.
اثر الجلسة، أدلى النائب محمد قباني بالتصريح التالي:
تابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس موضوع التلوث والحوافز في ما يعود لوسائل النقل عملها وبدأت تبحث بالعمق في استعمال كل نوع من انواع الوقود على حدة وهناك بدايات لتصور. استطيع ان اعطي ملامحه او معالمه الان، هناك اجماع على الموافقة على تشجيع واعطاء الحوافز للسيارات الهجينة التي تعمل على البنزين مع الكهرباء. وهناك ايضا موافقة على استعمال السيارات على الكهرباء، لكن هذا الامر يحتاج الى وقت لانها لم تصبح بعد بكمية تجارية توازي الغاز.
ناقشنا أيضا بالعمق، موضوع استعمال الغاز ونحن الان بصدد دراسة امكانية ان يسمح باستعمال الغاز الطبيعي على وسائل النقل العام الكبيرة حيث لا حاجة الى شبكة محطات على صعيد لبنان ككل نظرا للاسباب المتعلقة بعمليتها وبسبب السلامة العامة. معنى ذلك، قد يسمح بمناقشة استعمال الغاز فقط في مراكز للباصات العمومية او للشركات الخاصة الكبيرة، بالنسبة للباصات، شرط ان تكون هذه العملية مدروسة لناحية السلامة العامة وايضا عملية، لان المطلوب ان نضع شروطا عملية من اجل تأمين استيراد الغاز الطبيعي لهكذا انواع سيارات وهذا قد يستغرق بضعة سنوات.
بالنسبة للمازوت حاليا ليس ممنوعا في لبنان لكنه متاح ايضا للسيارات الكبيرة، وهناك سوء استعمال له حيث ان هناك الاف السيارات غير القانونية التي تعمل دون رقابة ودون ميكانيك، وبالتالي كيف سنشرع في هكذا ظروف باستعمال الغاز دون قيود متشددة، لذلك سنعود الى تشديد القيود في هذا الموضوع بما فيه سيارات الدولة وخصوصا سيارات الجيش ووسائل النقل الكبيرة للجيش وقوى الامن الداخلي.
