عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة
الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة، جلسة
لها يوم الاربعاء الواقع فيه 4/12/2013، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور القاضي
ميسم النويري عن وزارة العدل، مارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد، غادة سنو، جهاد رزق،
رولاند اسبر عن نقابة محامي بيروت، اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة، الخبير في قانون التجارة صلاح الدين الدباغ، كارين عبد النور عن وزارة
المالية، خالد القرق، رهف نيوه وايلي ماضي عن نقابة المحاسبين المجازين.
وتابعت اللجنة الفرعية درس الاقتراح
المذكور.
اثر
الجلسة صدر البيان الاتي:
درست اللجنة الاحكام المتعلقة بدور
الجمعية العامة في منح التراخيص لاعضاء مجلس الادارة ومن في حكمهم، في حال ارادوا
ابرام عقود مع الشركة، كما ناقشت واجبات مجلس الادارة لجهة وضع البيان المتعلق
بالوضع المالي للشركة، واصول اعداد الميزانية بالاضافة الى تقرير المجلس عن وضع
الشركة ونشاطها عن الفترة السابقة، وضرورة تقديمه الى المساهمين خلال الجمعية
العامة، وقد تم تحديد المواضيع التي يجب ان يشتمل عليها هذا التقرير.
الجمهورية اللبنانية
