الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/4/2014، لدرس واقرار:
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10416 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك.
وعقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور النواب: ابراهيم كنعان، روبير فاضل، محمد الحجار، خالد زهرمان، اميل رحمة، جوزف المعلوف، غازي يوسف، قاسم هاشم، عبداللطيف الزين، الوليد سكرية، علي عمار، عباس هاشم، ادغار معلوف، سيمون ابي رميا، سمير الجسر، احمد فتفت، فريد الخازن، آلان عون، اسطفان الدويهي، علاء الدين ترو، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، علي خريس، علي عسيران، ياسين جابر، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر، علي فياض، ايوب حميد، فؤاد السعد، جمال الجراح، محمد قباني، فادي الهبر، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، خالد الضاهر، مروان حمادة، نضال طعمه،حكمت ديب ونواف الموسوي.
كما حضر وزراء: المال علي حسن خليل، التربية الياس ابو صعب والإقتصاد آلان حكيم، مستشار وزير التربية غسان شكرون، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الصرفيات في الوزارة عليا عباس ومستشار وزير المالية حسن مقلد.
وعند الساعة الثانية الا ثلثاً رفع نائب رئيس المجلس الجلسة على ان ترفع اللجان تقريرها بما توصلت اليه الى رئاسة المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه.
اثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس فريد مكاري:
تابعت اللجان النيابية المشتركة المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة جلساتها المتعلقة بدرس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416.
أكدت اللجان في جلساتها احقية المطالب باقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد ان اقرت العديد من المواد المتعلقة بالايرادات وتوقفت عند بعضها ونتيجة الاختلاف في وجهات النظر بين العديد من السادة النواب، ارتأت اللجان المشتركة متابعة جلساتها بعد انقضاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، والجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة يومي الاربعاء والخميس اي غدا وبعد غد، على ان تتابع اللجان المشتركة جلساتها لاستكمال البحث في الايرادات والنفقات لتغطية سلسلة الرتب والرواتب.
سئل: الا يوجد موعد محدد؟
اجاب: في الواقع لا يوجد موعد محدد وواجباتي ان انسق مع الرئيس بري في الموعد، وكنت واضحا ان هذه الجلسات مستمرة حتى الوصول الى نتيجة.
أضاف: انتهينا من درس بعض المواد اما موضوع ال TVA فما يزال من المواضيع المعلقة وفيه وجهات نظر مختلفة.
وعن الاجوية التي عادت بها الكتل النيابية حول موضوع الايرادات قال:
الاسئلة اوضحت انه لا يوجد اتفاق على هذه الاجوبة بشكل كامل، وفي الواقع بمنطق السياسة الكتل هي التي تقرر السياسة المتبعة لانهاء السلسلة، هذه النقاط حتى لو اتفقنا على بعضها ايجابا او سلبا تحدد النتيجة المرجوة لاقرار السلسلة.
قيل له: الى اين ستؤدي اجتماعات اللجان وهيئة التنسيق ستعود للتحرك؟
اجاب: سأرد بوضوح، كنت اتمنى ان لا يصدر عن هيئة التنسيق هذا الكلام امس، اعتقد انهم يعرفون اننا نعقد كل يوم منذ الصباح الى المساء جلسات لانهاء هذا العمل الذي نقتنع بحقهم فيه، ولكن لدينا واجبات من ناحية اخرى ان نجد الايرادات الصالحة لان هناك اقتصادا اسمه الاقتصاد اللبناني ممكن ان يتأثر بهذا الموضوع نحن نأخذه على عاتقنا، كل النواب الموجودين، ونحن مقتنعون بحقهم، انما واجباتنا ان نجد المداخيل الصحيحة من اجل ايصالهم الى حقوقهم.
كل النواب لديهم هذا الاتجاه ولم ار نائبا قال انه ضد السلسلة.
سئل: بعض النواب طالب باجراء اصلاحات فعلية هل هناك اجماع على مناقشة هذه الاصلاحات؟
اجاب: اكيد هناك اتفاق على مناقشتها، لان هذه الاصلاحات هي ضرورة للدولة اللبنانية ولاقتصاد لبنان بسلسلة او بدون سلسلة.
سئل: هل سيبقى بند ال TVA معلقا؟.
اجاب: هذا الاحتمال وارد، ولكن معنى ذلك اننا انهينا العمل وتركنا هذا الموضوع الى الهيئة العامة وبالنهاية عملنا ان ننهيها في اللجان المشتركة.
قيل له: لماذا لا تضعون حدا زمنيا؟
اجاب: بالنهاية لو نعرف متى ستنتهي بالساعة كنت قلت له سأنتهي مثلا يوم الاثنين، لكن، هذا جدل اقتصادي طويل عريض، نستطيع ان نعدهم بأمر اننا مستمرون حتى ننهي هذا الموضوع واتمنى عليهم تفهم موقف النواب وموقف اللجان المشتركة انما القرار لهم، ماذا يرغبون بفعله.
